أيتام فلسطين
 الصفحة الرئيسية   أيتام فلسطين
أرسلها لصديق طباعة تعليقك
  نص قانون الجمعيات التعاونية لسنة 2004

نابلس- عاطف دغلس- إنسان أون لاين .نت / 20-11-2006

جانب من نشاط لإحدى الجمعيات الخيرية

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل ،

وعلى قانون جمعيات التعاون رقم ( 50 ) لسنة 1933 وتعديلاته ،المعمول به في

محافظات غزة ،

وعلى قانون جمعيات التعاون رقم ( 17 ) لسنة 1956 وتعديلاته ،المعمول به في

محافظات الضفة،

وبناء على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبناء على ما اقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ / / م.

اصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

مادة1

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون : قانون الجمعيات التعاونية

رئيس المؤسسة : وزير العمل رئيس مجلس ادارة المؤسسة التعاونية الفلسطينية.

المؤسسة : المؤسسة التعاونية الفلسطينية.

مجلس الإدارة : مجلس ادارة المؤسسة التعاونية الفلسطينية.

المدير العام : مدير عام المؤسسة التعاونية الفلسطينية.

السجل : سجل الجمعيات والاتحادات التعاونية في المؤسسة.

المدقق : موظف المؤسسة المفوض من المدير العام بتدقيق حسابات الجمعيات والاتحادات أو

أي شخص طبيعي او معنوي مرخص له بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات ومعتمد من المدير العام.

النظام الداخلي : نظام الجمعية / الاتحاد /الاتحاد العام الذي يوافق عليه الأعضاء المؤسسون وما

يطرأ عليه من تعديلات وفق احكام هذا القانون.

الجمعية : الجمعية التعاونية الأولية المسجلة وفق احكام هذا القانون.

الجمعية المركزية : الجمعية التي تؤسس من ثلاث جمعيات على الأقل من ذات النوع أو متكامل ة

ومسجلة وفق احكام هذا القانون.

الاتحاد : كل اتحاد تعاوني قطاعي أو تخصصي مسجل وفق احكام هذا القانون.

الاتحاد العام : الاتحاد العام للتعاونيات الفلسطينية المسجل وفق احكام هذا القانون.

العضو : كل شخص طبيعي أو اعتباري مسجل في الجمعية أو الاتحاد أو الاتحاد العام.

لجنة الإدارة : لجنة ادارة الجمعية الأولية او المركزية.

المجلس : مجلس ادارة الاتحاد القطاعي أو التخصصي.

الأمانة العامة : مجلس ادارة الاتحاد العام.

الهيئة العمومية : جميع الأعضاء المساهمين في راس مال الجمعية /الاتحاد /الاتحاد العام.

لجنة الرقابة :لجنة منتخبة من الهيئة العمومية لمراقبة سير أعمال الجمعية /الاتحاد /الاتحاد العام.

اللوائح : اللوائح التنفيذية التي يصدرها مجلس الوزراء بمقتضى احكام هذا القانون .

مادة 2

المؤسسة التعاونية الفلسطينية

1- تنشأ بمقتضى هذا القانون مؤسسة عامة تسمى المؤسسة التعاونية الفلسطينية تتمتع بشخصية

اعتبارية مستقلة ويتولى إدارتها مجلس الإدارة.

2- يكون المقر الرئيسي الدائم للمؤسسة مدينة القدس ويجوز لها فتح فروع أخرى في فلسطين .

-3 يشكل مجلس إدارة المؤسسة من :-

أ- وزير العمل رئيسًا.

ب- خمسة اعضاء لا تقل درجاتهم عن مدير عام من الوزارات التالية :- الزراعة ،الأشغا ل

العامة والإسكان ،التربية ،الاقتصاد الوطني ووزارة العمل ،ويجوز لمجلس الوزراء أن يعدل في تسمية

الوزارات الممثلة .

ج- ستة اعضاء يمثلون الحركة التعاونية الفلسطينية يتم اختيارهم من الأمانة العامة للإتحاد العام

للتعاونيات الفلسطينية عند تشكيله أو من رؤساء الاتحادات التعاونية القطاعية في حال عدم تشكيل

الاتحاد العام.

4- تصدر عن مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون تحدد صلاحيات مجلس الإدارة ومهام ه

والأحكام التفصيلية التي تنظم أعماله ويصدر مجلس الادارة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ

القانون.

مادة 3

المؤسسة التعاونية الفلسطينية هي الجهة المخولة بتسجيل الجمعيات التعاونية /الاتحادات /الاتحاد العام

ومراقبة مدى التزامها بتطبيق القانون وتدقيق حساباتها وتصفيتها وشطبها والتوعية بالفكر التعاوني.

مادة 4

1- تعد جمعية تعاونية كل جمعية (أو اتحاد) تؤسس طبقًا لأحكام هذا القانون وتكون غايتها خدمة

أعضائها اقتصاديًا وإجتماعيًا بتضافر جهودهم متبعين في ذلك المبادئ التعاونية.

2- على كل جمعية تعاونية أن تستعمل لفظة " تعاون " أو إحدى مشتقاتها كجزء من إسمها .

3- يحظر على أي جمعية أو هيئة غير مسجلة بمقتضى هذا القانون أن تستعمل كلمة التعاون أو أية

كلمة مشتقة منها كجزء من اسمها أو شعار التعاون المكون من ثلاث حلقات متداخلة .

مادة 5

1- على كل جمعية أن تتخذ إسمًا خاصًا بها يوضح ماهيتها ومركزها ويجب أن يكون هذا الاسم خاليً ا

من الأسماء الشخصية .

2- على كل جمعية مسجلة أن تتخذ عنوانًا لها في فلسطين لتجري المراسلات عليه وان تعلم المؤسسة

عند تغييره بشكل رسمي.

مادة6

1- لا يجوز الجمع في العضوية بين جمعيتين تعاونيتين أو اكثر من ذات التخصص في ذات المنطقة .

2- لا يجوز انضمام العضو لأي جمعية أو اتحاد أو مؤسسة اخرى تنافس في عملها عمل الجمعية .

مادة 7

1- يجوز للمدير العام تسجيل أكثر من جمعية أولية لغرض واحد في قرية واحدة.

2- يجوز للجمعية فتح فروع لها في نفس منطقة عملها فقط.

3- لا يجوز أن تؤسس أكثر من جمعية مركزية واحدة من ذات التخصص في المحافظة الواحدة.

4- لا يجوز أن يؤسس أكثر من اتحاد عام أو قطاعي أو تخصصي واحد على مستوى الوطن.

مادة 8

1- لا يتمتع أي عضو من أعضاء الجمعية المسجلة بحقوق العضوية ما لم يكن قد سدد ما هو

مستحق عليه من رسم الانتساب وأقساط الأسهم حسب نظام الجمعية الداخلي وقرارات الهيئة

العمومية .

2- لدى قبول عضو في الجمعية يصبح مسؤو ً لا عن التزاماتها الناشئة قبل تاريخ انضمامه اليها وتكون

له نفس الحقوق .

الفصل الثاني

وحدات البنيان التعاوني

مادة 9

يتكون البنيان التعاوني من :-

المستوى الأول – الجمعية الأولية :-

وهي مؤسسة اقتصادية إقتصادية يرتبط اعضاؤها طوعًا لتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم المشتركة من

خلال مساهماتهم الذاتية وملكيتهم المشتركة وادارتهم ومراقبتهم الديمقراطية وتمارس نشاطها بصفتها

الاعتبارية وفي أي مجال مفتوح أمام القطاع الخاص .

المستوى الثاني - الجمعية المركزية :-

وهي الجمعية التي تؤسس مما لا يقل عن ثلاث جمعيات من ذات التخصص أو متكاملة لتحقيق غاياتها

أو مكملة لبعضها في مشروع مشترك في المحافظة الواحدة .

المستوى الثالث - الاتحاد التخصصي :-

وهو الاتحاد الذي يؤسس مما لا يقل عن خمس جمعيات تعاونية من نفس التخصص على مستوى

الوطن .

المستوى الرابع – الاتحاد القطاعي :-

وهو الاتحاد الذي يؤسس من عدد لا يقل عن سبع جمعيات أولية أو مركزية أو اتحادات متخصصة

تباشر نشاطًا من ذات القطاع وتشمل منطقة عمله جميع الأراضي الفلسطينية .والاتحادات القطاعية هي

حصرًا في المجالات التالية : الزراعة – الإسكان – الاستهلاك – الإنتاج الحرفي –الخدمات –مراقبة

الحسابات.

المستوى الخامس – الاتحاد العام :-

وهو الاتحاد الذي يؤسس مما لا يقل عن ثلاثة اتحادات قطاعية. وينضم الى عضويته بقوة القانون باقي

الاتحادات المسجلة والتي تنشأ بعد تأسيسه .

مادة10

يراعى عند تأسيس الاتحادات ضرورة تحديد دورها وأهدافها بحيث تكون مكملة لبعضها البعض ولا

تمس دور الأعضاء فيها من الجمعيات الأولية والمركزية .

الفصل الثالث

احكام التأسيس والتسجيل

مادة11

تؤسس الجمعية من عدد من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين لا يقل عن اثني عشر عضوًا .

مادة12

1- يختار طالبو تأسيس الجمعية من بينهم لجنة مؤقتة من ثلاثة أعضاء لمباشرة اجراءات التسجيل.

2- يقدم طلب تسجيل الجمعية الى المدير العام موقعًا عليه من الأعضاء المؤسسين ومرفقًا به ثلاث

نسخ من المستندات التالية :-

- طلب تأسيس .

- عقد تأسيس .

- محضر اجتماع طالبي التأسيس متضمنًا اسماءهم وأسماء المفوضين بالتوقيع الإداري والمالي

لأغراض التسجيل. .

- فتح حساب بأسماء المفوضين بالتوقيع حتى التسجيل بنا  ء على كتاب من المؤسسة.

- المشروع التعاوني المشترك والجدوى الاقتصادية .

- نموذج الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للمؤسسين .

- النظام الداخلي المقترح .

- ايصال الدفع من البنك بقيمة الأسهم ورسم الانتساب .

3- يحق للمدير العام أن يستأنس برأي الاتحاد المختص والجهات الرسمية ذات العلاقة عند النظر في

طلب التسجيل.

مادة 13

1- يصدر المدير العام قراره بالتسجيل أو الرفض مع بيان الأسباب خلال شهرين من تاريخ الطلب

وإذا انقضت مدة الشهرين على ورود الطلب للمؤسسة دون اتخاذ قرار تعتبر الجمعية مسجلة

بحكم القانون .

2- يجوز لطالبي التسجيل التظلم من قرار المدير العام الى رئيس المؤسسة خلال (شهرين) من

تاريخ صدور القرار.

3- اذا كان القرار بالموافقة يقوم المدير العام بتسجيل الجمعية في السجل المعد لذلك ويصدر لها

شهادة تسجيل .

مادة14

1- تمارس الجمعية أعمالها وأنشطتها كهيئة معنوية بعد تسجيلها وانتخاب أول لجنة إدارة لها .

2- ينشر قرار تسجيل الجمعية في الجريدة الرسمية .

3- لا يجوز للمؤسسين التعاقد أو اجراء أي تصرف بإسم الجمعية فيما عدا ما يتعلق بالأسهم

ومتابعة التسجيل .

مادة 15

على كل جمعية تعاونية مسجلة أن تضمن نظامها الداخلي الأمور التالية :-

1- اسم الجمعية مرتبطًا بصفتها التعاونية ومقرها ومنطقة عملها .

2- الغاية التي تأسست من أجلها .

3- الحد الأدنى لامتلاك الأسهم .

4- شروط العضوية وأسباب زوالها وواجبات وحقوق الأعضاء وكيفية انسحابهم وفصلهم

ومسؤوليتهم .

5- نظام عمل لجنة الإدارة ولجنة الرقابة واختصاصاتهما وعدد أعضائهما وطريقة انتخابهم .

6- اختصاصات الهيئة العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها والنصاب القانوني لصحة

انعقادها وكيفية التصويت فيها .

7- بداية ونهاية السنة المالية للجمعية ونظام تكوين الاحتياطي القانوني وتوزيع الفائض الصافي

ومعالجة العجز .

8- الدفاتر والسجلات والأنظمة المالية المعتمدة من المؤسسة التي تمسكها الجمعية وطريقة تحضير

الحسابات الختامية والمصادقة عليها .

9- قواعد تعديل نظام الجمعية واندماجها وتصفيتها وحلها.

10- تسوية الخلافات.

المادة 16

لا يسري أي تعديل على النظام الداخلي للجمعية إلا بعد تسجيلها وفقًا لأحكام هذا القانون وتبين

اللائحة التنفيذية كيفية تقديم طلب التعديل والإجراءات المتعلقة به .

مادة 17

على كل جمعية تعاونية أن تحتفظ بالسجلات والدفاتر الضرورية للقيام بأعمالها وأنشطتها المختلفة

وتحدد اللوائح والنظام الداخلي هذه السجلات والدفاتر.

مادة 18

تحتفظ كل جمعية في مركزها بنسخة من نظامها الداخلي وسجلاتها اللازمة لإدارة أعمالها وأنشطتها

ويمكن للأعضاء الإطلاع عليها دون مقابل أثناء أوقات الدوام الاعتيادية .

الفصل الرابع

إدارة الجمعية

مادة 19

يتولى إدارة الجمعية :-

1- الهيئة العمومية وهي صاحبة السلطة العليا في الجمعية وتتكون من جميع الأعضاء الموفين

بالتزاماتهم .

2- لجنة الإدارة .

3- لجنة الرقابة .

مادة 20

على اللجنة التأسيسية دعوة الهيئة العمومية الأولى للانعقاد خلال شهرين من تاريخ تسجيل الجمعية

وذلك لانتخاب أول لجنة إدارة ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عما يرتبه تكوين الجمعية من

التزامات الى حين قيام لجنة الإدارة الأولى بتحمل مسؤولياتها .

مادة 21

تتولى الهيئة العمومية ممارسة الاختصاصات التالية:-

1- انتخاب أعضاء لجنة الإدارة ولجنة الرقابة وأية لجان أخرى تقرر تشكيلها وفقًا لأحكام هذا

القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه والنظام الداخلي .

2- مناقشة وإقرار الخطة العامة للجمعية للسنة المالية التالية .

3- مناقشة وإقرار النظام الداخلي للجمعية أو تعديله بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون واللوائح.

4- مناقشة تقارير ومقترحات لجنة الإدارة ولجنة الرقابة وأية لجان أخرى تشكلها الهيئة العمومية

واتخاذ القرارت المناسبة بشأنها .

5- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للجمعية واقرارها بعد مصادقة المؤسسة عليها .

(1 % -6 حجب الثقة عن لجنة الإدارة أو أحد اعضائها بأغلبية أعضاء الهيئة العمومية ( 50

وبقرار مسبب .

7- تقرير كيفية التصرف في الفائض الصافي القابل للتوزيع أو العجز المتحقق وفقًا لاحكام هذا

القانون واللوائح والنظام الداخلي الصادرة بمقتضاه .

8- الموافقة على اشتراك الجمعية في أعمال مشتركة مع جمعية أو جهات اخرى .

9- اقرار تصفية الجمعية أو اندماجها مع جمعية أخرى مع مراعاة ما ورد في هذا القانون .

10- تحديد الحد الأقصى للإلتزامات المالية ونسبة الفائدة التي تتحملها الجمعية .

11- اعتماد التصرفات الناقلة والمقيدة للملكية العقارية .

12- اختيار مدقق الحسابات .

مادة 22

1- تدعو لجنة الإدارة الهيئة العمومية لعقد اجتماعها السنوي العادي أو الطاريء من تلقاء نفسها أو

خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية أو خلال شهر بنا  ء على طلب 20 % من

الأعضاء او من المدير العام .

2- إذا لم تدعى الهيئة العمومية بناء على طلب كهذا يحق للمدير العام أن يدعوها .

3- يتم التنسيق لعقد اجتماع الهيئة العمومية السنوي أو الطارئ مع المؤسسة وبحضور أحد

موظفيها .

مادة 23

يكون النصاب القانوني والتصويت في اجتماعات الهيئة العمومية وفقًا لاحكام النظام الداخلي .

مادة 24

1- يكون لكل عضو من الأعضاء فقط صوت واحد في إدارة اعمال الجمعية مهما كان عدد الأسهم

التي يمتلكها .

2- يجوز لأي عضو خارج البلاد ان يوكل عضوًا آخر لتمثيله في الجمعية .

مادة 25

تمارس لجنة الإدارة جميع الصلاحيات المخولة لها عدا الصلاحيات المحتفظ بها للهيئة العمومية

على أن تراعي اللجنة أية قيود أو تعليمات تضعها الهيئة العمومية .

مادة 26

يشترط في عضو لجنة الإدارة ما يلي :-

1- أن يكون كامل الأهلية القانونية .

2- ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة باستثناء الجمعيات المدرسية والشبابية.

3- أن يكون عمله أو سكنه في منطقة عمل الجمعية .

4- أن يجيد القراءة والكتابة .

5- أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل سابقة على موعد

الانتخابات باستثناء أول لجنة إدارة .

6- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو الحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

7- ألا يكون من العاملين بالجمعية .

8- ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عم ً لا من الأعمال التي تدخل في أغراض

الجمعية ويتعارض مع مصالحها .

9- لا يجوز أن تضم اللجنة عضوين أو أكثر تجمع بينهما صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

10- ألا يكون مدينًا للجمعية بدين مستحق الأداء.

مادة 27

1- لا يجوز لعضو لجنة الإدارة أن يتقاضى راتبًا عن خدماته في الجمعية .

2- يجوز أن تصرف لأعضاء لجنة الإدارة مكافآت عن خدماتهم اذا أقرت ذلك الهيئة العمومية وفقًا

لنسبة مشاركتهم في اجتماعات لجنة الإدارة وتقديمهم خدمات مميزة للجمعية .

مادة 28

1- اذا خلا مقعد أو اكثر في اللجنة بين هيئة عمومية سنوية وأخرى ، فعلى لجنة الإدارة أن تشغل

المقعد أو المقاعد الخالية ممن حصلوا على عدد الأصوات التالية ممن سبق انتخابهم على ألا

تتجاوز المقاعد الشاغرة ثلث أعضاء اللجنة .

2- لا يجوز لعضو لجنة الإدارة الاستمرار في عضويتها لأكثر من ست سنوات متتالية.

مادة 29

يجوز للمدير العام وبالتشاور مع الاتحاد المختص أن يكلف لجنة بصورة مؤقتة ولفترة لا تزيد على ستة

اشهر بإدارة أعمال الجمعية في حالة استنكاف أو استقالة لجنة الإدارة أو ظهور مخالفات بعد التحقيق

تستدعي اتخاذ هذا الإجراء أو وجود تنازع بين أعضاء اللجنة بصورة تعرقل تحقيق أغراض الجمعية

وتضر بمصالحها ،وتتولى اللجنة خلال هذه الفترة إدارة الجمعية حتى يتم انتخاب لجنة إدارة جديدة .

مادة 30

تجتمع لجنة الإدارة بشكل دوري أو طارئ وحسب نصوص النظام الداخلي أو بناء على طلب المدير

العام أو ثلث اعضائها أو الاتحاد الذي تنتسب اليه الجمعية لبحث امور مستعجلة .

مادة 31

1- يجب على لجنة الإدارة أن ترسل الى المدير العام نسخة عن وقائع اجتماعات الهيئة العمومية

السنوية أو الطارئة ووقائع اجتماع لجنة الإدارة المنتخبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عقد

الاجتماع .

2- يحق لموظفي المؤسسة الذين يحددهم المدير العام حضور اجتماعات الهيئة العمومية ولجان

الإدارة في الجمعيات ومجالس الاتحادات والإطلاع على سجلاتها .

مادة 32

تنتخب الهيئة العمومية في اجتماعها السنوي اضافة للجنة الادارة لجنة رقابة يكون من مهامها

مراقبة أعمال لجنة الإدارة ومدى تنفيذ قرارت الهيئة العمومية ويحدد نظام الجمعية الداخلي عددها

وصلاحياتها .

الفصل الخامس

الاحكام المالية

مادة 33

تتكون الموارد المالية للجمعية من :-

1- رأس المال الأسهمي ويتكون من عدد غير محدد من الأسهم ،قيمة السهم دينار أردني واحد أو

ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا، يكتتب بها الأعضاء ويحدد النظام الداخلي الحد الأدنى

للمساهمة وكيفية تسديدها وحدود التزامات العضو .

2- رسم الانتساب المحدد في النظام الداخلي .

3- القروض التي تحصل عليها الجمعية .

4- الوصايا والهبات والمساعدات والمخصصات غير المشروطة التي يتم الحصول عليها على أن

يتم اشعار المدير العام مسبقًا .

5- الاحتياطيات المختلفة المحولة من الفائض الصافي المتحقق .

6- الربح الناتج عن المشروعات الاستثمارية التي تشارك بها الجمعية .

7- الودائع وعائداتها.

مادة 34

لا يجوز للعضو الطبيعي أن يمتلك ما يزيد على 20 % من رأسمال الجمعية الاسهمي كما لا يجوز

للعضو الاعتباري امتلاك ما يزيد على 35 % من رأس المال الاسهمي على أن لا تزيد ملكية

. % الأعضاء الاعتباريين مجتمعين عن 50

مادة 35

1- يجوز تحويل الأسهم أو الحصة التي يملكها أي عضو في رأسمال الجمعية المسجلة بموافقة

مسبقة من لجنة الإدارة .

2- للجمعية أن تستهلك أسهم أي عضو أثناء أو عند زوال عضويته وفا  ء لديونها وفقًا للوائح

ونظامها الداخلي .

مادة 36

أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا وفا  ء لديون الجمعية .

مادة 37

يحق لمن فقد عضويته في الجمعية لأي سبب من الأسباب ولورثة العضو المتوفى استرداد قيمة

الأسهم التي يمتلكها بعد الوفاء بما عليه من التزامات نحو الجمعية على أن لا يترتب على ذلك

تخفيض رأسمال الجمعية التعاونية اثناء السنة المالية التي يقع فيها الاسترداد ويظل الذي فقد

عضويته مسؤو ً لا عن التزامات الجمعية خلال السنة المالية التي تزول فيها العضويه.

مادة 38

يجوز في حال زوال العضوية بسبب الوفاة أن يحل محل العضو المتوفى في الجمعية أحد ورثته

الشرعيين أو وصيهم ممن تنطبق عليه شروط العضوية بعد أخذ الموافقة من بقية الورثة .

مادة 39

على كل جمعية أن تعد خلال ثلاثة أشهر من انتهاء سنتها المالية ميزانية عمومية تبين فيها

موجوداتها والتزاماتها وحساباتها الختامية وتختار الهيئة العمومية مدققًا لتدقيق حساباتها سنويًا لبيان

نتائج أعمالها ونشاطها وفق ما هو مبين في اللوائح والنظام الداخلي .

مادة 40

1- يجب أن تدقق دفاتر حسابات كل جمعية مسجلة مرة واحدة على الأقل في السنة وفقًا للاصول

المحاسبية .

2- لمدقق الحسابات أن يطلع في كل وقت على دفاتر الجمعية وحساباتها وسجلاتها وعلى اللجنة أن

تقدم له كل ما يطلبه من المعلومات بشأن معاملات الجمعية وأعمالها .

مادة 41

يوزع الفائض الصافي الناتج عن نشاط الجمعية في نهاية السنة المالية بعد اقتطاع المصروفات

واستهلاك الأصول على النحو التالي :-

1- يخصص 20 % سنويًا لتكوين الاحتياطي القانوني .

2- يجوز تخصيص 5% لتكوين احتياطيات اخرى تحدد باللوائح والنظام الداخلي .

3- يخصص 20 % سنويًا عائد على الأسهم .

4- يخصص 5% لصندوق التنمية التعاوني .

5- ما تقرره الهيئة العمومية من مكافآت لأعضاء لجنة الإدارة بنسبة لا تزيد عن 10 % من صافي

الارباح .

6- أ- يوزع باقي صافي الفائض المتحقق من تعامل الأعضاء بنسبة تعاملهم مع الجمعية .

ب- تقرر الهيئة العمومية كيفية التصرف بالفوائض المتحققة من تعامل غير الأعضاء .

مادة 42

يضاف الى الاحتياطي القانوني ما يأتي :-

1- الهبات والوصايا وأية إعانات أخرى تتلقاها الجمعية .

2- عائد الأسهم والعائد على المعاملات التي مضى على اعتمادها من الهيئة العمومية خمس

سنوات ولم يطالب مستحقوها بها .

3- قيمة الأسهم التي مضى على عدم المطالبة بها عشر سنوات من تاريخ زوال صفة العضوية .

4- نسبة من الإيرادات المتحققة من بيع الأصول الثابتة بما يزيد عن قيمتها الدفترية يحددها النظام

الداخلي.

مادة 43

بعد مصادقة المدير العام والهيئة العمومية على الميزانية ونتائج القوائم المالية والحسابات الختامية تتولى

الهيئة العمومية في اجتماعها السنوي :-

1- توزيع الفائض الصافي المتحقق سنويًا بعد معالجة العجز. وفق أحكام هذا القانون واللوائح

والنظام الداخلي .

2- تحميل العجز المالي المتحقق للأعضاء سنويًا وفقًا للوائح والنظام الداخلي .

3- في حالة الدمج أو التصفية يتم التصرف بالفائض الصافي أو العجز الصافي وفقًا للوائح والنظام

الداخلي .

مادة 44

1- يجوز للجمعية أن تقدم خدماتها للأعضاء وفق عقود وأن تقرر استيفاء رسم خدمة على هذه

الخدمات والنشاطات .

2- يجوز للجمعية أن تقدم خدماتها لغير الأعضاء وفقًا لنظامها الداخلي .

مادة 45

يجوز للجمعية انشاء صناديق لتمويل نشاطات الإقراض والخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية وتبين

اللوائح والنظام الداخلي كيفية تأسيسها وطريقة عملها .

مادة 46

يصدر مجلس الإدارة نظامًا بشأن إعادة تقييم ممتلكات الجمعيات والإتحادات التعاونية .

مادة 47

تعفى الجمعيات والاتحادات والاتحاد العام من الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل على

الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتنفيذ أهدافها الواردة في نظامها الداخلي شريطة عدم

التصرف بها خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات لأغراض تخالف أهدافها ما لم تسدد عنها

الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة .

الفصل السادس

المخالفات والعقوبات

مادة 48

او ً لا :- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على

5000 ) خمسة آلاف دينار اردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بالحبس لمدة لا تزيد على )

سنتين أو بكلتا العقوبتين كل عضو في الجمعية أو عام ً لا فيها ارتكب فع ً لا من الأفعال التالية :-

1- استغل مركزه واستولى لنفسه أو لغيره بغير وجه حق على مال أو مستلزمات أو موجودات

الجمعية .

2- امتنع عن تسليم ما لديه من عهدة تعود للجمعية حال تركه العمل أو اثناء مدة ولايته .

16

3- قام بأي فعل لتعطيل أعمال التدقيق أو التحقيق أو التصفية أو تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح

والنظام الداخلي .

4- قدم تقارير أو معلومات أو بيانات غير صحيحة عن أعمال ونشاطات الجمعية .

5- تصرف أو احتفظ بأموال الجمعية خلافًا لأحكام هذا القانون واللوائح والنظام الداخلي .

6- نافس الجمعية بحكم منصبه في أعمالها لحسابه أو لحساب الغير أو أضر بنشاطاتها نتيجة إتفاق

مع الغير .

7- وزع موجودات الجمعية عند التصفية خلافًا لأحكام القانون واللوائح والنظام الداخلي .

8- تخلف عن إعطاء أي إشعار أو ارسال أي كشف أو مستند أو تخلف عن القيام بأي فعل أو أمر

أو لم يسمح بإجراء أي فعل أو أمر مما يقتضيه هذا القانون واللوائح والنظام الداخلي .

9- باشر نشاطًا باسم الجمعية المنحلة أو تصرف في أموالها على خلاف هذا القانون بعد نشر قرار

الحل في الجريدة الرسمية.

10- زاول نشاطًا باسمها قبل تسجيلها وإنتخاب أول لجنة إدارة باستثناء الإجراءات الخاصة

بالتأسيس .

ثانيًا :- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من استعمل دون موافقة مجلس

الإدارة كلمة تعاون أو احدى مشتقاتها أو شعار التعاون المكون من ثلاث حلقات متداخلة .

الفصل السابع

التحقيق والتصفية والحل

مادة 49

للمدير العام أن يأمر من تلقاء نفسه بالتحقيق في الشؤون المالية والإدارية للجمعيات والإتحادات أو بناء

على طلب يقدم اليه من اكثرية اعضاء لجنة الإدارة أو بقرار من لجنة الرقابة أو ثلث اعضاء الهيئة

العمومية أو الاتحاد المختص أو أية هيئة رسمية مختصة أو في حالة تراكم العجز المالي لأكثر من

رأس المال الأسهمي .

مادة 50

تنظم اللوائح اجراءات التحقيق وكيفية الإجراءات المتبعة وصلاحيات المحقق .

مادة 51

تنقضي الجمعية بالحل بقرار من الهيئة العمومية في اجتماع طارئ وبموافقة أكثرية أعضاء الهيئة

العمومية أو بقرار من المدير العام بالتشاور مع الاتحاد المختص بعد التحقيق في الحالات التالية:-

1- اذا أصبح عدد الأعضاء أقل من الحد الأدنى لشروط التأسيس .

2- اذا استنفذت الأغراض التي تأسست الجمعية لتحقيقها .

3- اذا زاد العجز المتراكم عن رأس المال الأسهمي .

4- اذا خرجت عن أهدافها ومارست اعما ً لا ونشاطات خلافًا لأحكام هذا القانون واللوائح والنظام

الداخلي .

5- اذا لم تستطع أن توفق أوضاعها لتتمشى مع أحكام هذا القانون واللوائح والنظام الداخلي .

مادة 52

1- اذا تقرر حل جمعية تعاونية يصدر المدير العام قرارًا بتصفيتها يتضمن اسم المصفي وينشر في

الجريدة الرسمية.

2- يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية التي صدر قرار بتصفيتها أن يتظلم من قرار المدير العام

لمجلس إدارة المؤسسة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره .

3- يصبح قرار التصفية الذي يصدره المدير العام نافذ المفعول بعد مضي ثلاثين يومًا اذا لم يتظلم

منه أحد خلال هذه المدة .

مادة 53

للمصفي أن يضع يده فورًا على جميع موجودات الجمعية ودفاترها وسجلاتها وجميع الأوراق

والمستندات المتعلقة بأعمالها ،وأن يدير هذه الأعمال للمدى اللازم لتصفيتها وتبين اللائحة التنفيذية

الإجراءات الواجب على المصفي اتخاذها .

مادة 54

يوزع الفائض أو الناتج عن التصفية وفقًا لما تحدده اللوائح .

مادة 55

1- يجب على المصفي أن يقدم للمدير العام تقارير عن سير أعمال التصفية ويرفع تقريرًا نهائيًا

عن نتائج أعمال التصفية .

2- يصدر المدير العام قرارًا بشطب الجمعية وينشر في الجريدة الرسمية.

الفصل الثامن

احكام ختامية

مادة 56

يجوز لجمعيتين أو اكثر متماثلة في الأغراض الاندماج معًا بموافقة المدير العام وموافقة أكثرية أعضاء

1 ) في اجتماع للهيئة العمومية لكل جمعية ترغب في الاندماج ،وتبين اللائحة شروط % الجمعية ( 50

وإجراءات الاندماج .

مادة 57

تنتقل حقوق والتزامات العضو المتوفى الى الورثة طبقًا لأحكام القوانين المعمول بها .

مادة 58

يجوز للجمعيات والاتحادات التعاونية الانتساب الى مثيلاتها في أية هيئة محلية أو اقليمية أو دولية

لتساعدها في تحقيق أهدافها وفقًا للقوانين السارية على أن تعلم المؤسسة بذلك مسبقًا .

مادة 59

تسري على الجمعيات التعاونية المدرسية والشبابية ما يسري على الجمعيات الأولية من أحكام عدا

أحكام التأسيس والإدارة والإشراف وتسري في شأنها الأحكام التي تصدر في اللوائح والنظام الداخلي

للجمعيات المدرسية .

مادة 60

تنشيء المؤسسة ما يلي :-

1- المركز التعاوني الفلسطيني بهدف تنمية الجمعيات والاتحادات لاستدامة خدماتها من خلال تقديم

الخدمات الإرشادية والإدارية والتدريب والأبحاث والدراسات وبناء نظام معلومات.

2- صندوق التنمية التعاوني بهدف تمويل التعاونيات من أجل تسهيل عملها وتحقيق أهدافها .

مادة 61

يجوز للجمعية أن تطلب من المدير العام الفصل فيما يقع من خلافات بشأن أعمالها عن طريق التحكيم

وفقًا للوائح والنظام الداخلي .

مادة 62

1- تحصَّل جميع المبالغ المستحقة للجمعيات أو للحكومة من الجمعيات أو من أي عضو من

اعضائها حالي أو سابق بسبب عضويته ،وجميع المبالغ المحكوم بها كمصاريف وفقًا للأصول

المعينة لتحصيل الضرائب ،كأنها مبالغ خاضعة لأحكام القانون المذكور ،وذلك بتقديم طلب من

المدير العام الى الجهات المختصة .

2- يجوز تحصيل المبالغ المستحقة على جمعيات التعاون المشمولة في الفقرة ( 1) من هذه المادة

من أموال الجمعية في الدرجة الأولى ثم من الأعضاء وفقًا لمدى مسؤولياتهم حسبما هو

منصوص عليه في نظام الجمعية الداخلي .

مادة 63

تسري على الجمعيات المركزية والاتحادات والاتحاد العام في غير ما ورد في شأنه نص خاص من هذا

القانون ،الأحكام الخاصة بالجمعيات .

مادة 64

على الجمعيات المسجلة عند نفاذ هذا القانون أن توفق أوضاعها بما يتلائم مع احكامه خلال سنة من

تاريخ نفاذه .

مادة 65

لغايات تنفيذ هذا القانون يصدر مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا

القانون .

مادة 66

يلغى العمل بالقوانين التالية :-

1- قانون جمعيات التعاون رقم ( 50 ) لسنة 1933 وتعديلاته ،المعمول به في محافظات غزة .

2- قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 وتعديلاته ،المعمول به في محافظات الضفة

الغربية .

كما ويلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 67

على جميع الجهات المختصة كل في ما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسم
البريد الالكتروني
عنوان التعليق
التعليق
سيتم استثناء التعليقات التي تتضمن اي شتم او تجريح
استهداف العائلات هدف بارز لحرب الاحتلال على غزة
خمسة أيتام في بيت يخلو من القرش!
أكثر من 10 آلاف طالب يستفيدون من منح وقروض جامعة النجاح
صندوق مصري خيرى لرعاية الفقراء
نص قانون الجمعيات التعاونية لسنة 2004
الاحتلال يغلق معبر عورتا التجاري ويشدد الحصار على نابلس
دراما النازحين بغزة.. مجاهد يبصر الحياة في مدرسة

[ 1 ]
 
(ملالا) تتبرع بجائزة نوبل لأطفال غزة
السويد تعترف رسميًا بدولة فلسطين
مصريّ يتنازل عن جنسيّته والسبب لقمة العيش
60 مؤسسة أردنية توقع على مقاطعة الكيان الإسرائيلي
د. مصطفى: تعدد مبادرات إغاثة الفلسطينيين دليل صحة وعافية
 
ما الذي يتوجب على المؤسسات الخيرية والإغاثية عمله لدعم غزة ما بعد الحرب؟
تكثيف حملات جمع المساعدات للقطاع
الاستمرار في إرسال قوافل الإغاثة والتضامن مع القطاع
التركيز على جهود الإعمار والإغاثة معاً
كل ما سبق
الرد

تلاف الأعصاب

ابحث عن وظيفة او عمل او بطالة

ابحث عن زوجة مغربية يتيمة

شكرآ

الرد علي الا خت ريم

الرد علي وئام العسكري

فكرة اقامة مشروع في الاردن

يتيم من اهل غزة

الرد علي اخت ريم الظاهري

اقتحامات الأقصى
شاهد المزيد