المنظمات الإنسانية تواجه قيودا في امكانية الوصول للمتضررين- أرشيفية

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الوضع الإنساني في سوريا في تدهور مع احتياج أكثر من 1.5 مليون شخص للمساعدة.

وأفاد المكتب "إن المدنيين الذين يحاولون الفرار من القتال بحاجة إلى مساعدة عاجلة وحماية، فالموارد المحلية قد وصلت إلى أقصاها مع انخفاض الخدمات الأساسية في المناطق المتأثرة بالقتال".

وأضاف المكتب أن المنظمات الإنسانية تواجه أيضا قيودا على إمكانية وصولها للمتضررين.

وقال المكتب "إن زيارات منظمات الأمم المتحدة لحمص وإدلب خلال الأسبوعين الماضيين وجدت ارتفاعا في عدد الأشخاص الذين يغادرون منازلهم ومجتمعاتهم"، مشيرا إلى أن نحو 350.000 شخص في محافظة إدلب، حيث يتواصل القتال، بحاجة إلى مساعدة.

وتعد هذه زيادة بنحو 150.000 شخص منذ التقييم الذي أجرته الأمم المتحدة بقيادة الحكومة السورية في نهاية آذار/مارس الماضي.

ويشمل هذا العدد مئات الأسر التي تشردت من محافظتي حلب وإدلب وأقل من نصف هؤلاء تلقوا مساعدات.

وأشار المكتب إلى أن المجتمعات في حمص شهدت ارتفاعا في مستوى العنف خلال الأسبوعين الماضيين.

ويتم استخدام مئات المباني العامة كملاجئ طارئة كما تفيد تقارير بأن مئات الأشخاص عالقين في المدينة القديمة وغير قادرين على الخروج بسبب القتال.

وأفاد مكتب الشؤون الإنسانية بأن الهدنة الإنسانية التي تتفاوض عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر يمكن أن توفر فرصة للمدنيين للمغادرة وتوصيل المساعدات الإنسانية.

من ناحية أخرى أفادت اليونيسف أنها بحاجة إلى تمويل إضافي يقدر بنحو 14 مليون دولار للاستجابة للأزمة في سوريا حيث تقدم المنظمة مع شركاءها المساعدة للأطفال السوريين في مجالات الرعاية الصحية والتغذية والتعليم والحماية.

وكانت الأمم المتحدة وشركاؤها قد أطلقوا نداء في أواخر آذار/مارس لمناشدة المانحين توفير مبلغ 84 مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا والأردن والعراق وكان نصيب اليونيسف من المبلغ 7.4 مليون دولار تلقت منها 3.8 مليون دولار حتى الآن.

وقالت اليونيسف "إن المنظمة تحتاج بصورة عاجلة إلى تمويل إضافي حتى تواصل برامجها وتتمكن من الوصول لكل الأطفال السوريين المحتاجين في المنطقة".