الأسير المحرر الأكاديمي يوسف عبد الحق

اعتبر الأكاديمي الدكتور الأسير المحرر يوسف عبد الحق المحاضر في جامعة النجاح أن مصلحة السجون الإسرائيلية تنظر للسجون إلى أنها مشروع اقتصادي إضافة إلى أنه مشروع سياسي لإعادة صياغة العقلية الأسيرة وقال أن حقيقة وضع الأسرى في السجون والمعتقلات وضع شائك يتداخل فيه بقصد أو غير قصد تداخل الشأن الفلسطيني الداخلي بالاستبداد الصهيوني، منوهاً إلى أن الوضع الاقتصادي في السجون قائم على نقطتين أساسيتين أولاهما الاعتماد على مساعدات الصليب الأحمر.

وأضاف عبد الحق المحاضر بكلية الاقتصاد والخبير بالاقتصاد السياسي إلى أنه بالرغم من عدم وجود أرقام حقيقية عن حجم مساعدات منظمة الصليب الأحمر للأسرى إلا أن ما يردده الأسرى القدامى أن الصليب الأحمر يدفع (17) دولار يومياً لمعيشة كل أسير، وكان الإسرائيليون يشترطون أن تدفع عن طريقهم مستطرداً بأننا إذا جازفنا بالاعتماد على ذلك فإنه بالوضع الحالي فإن الأسير في السنة يحصل على (6) آلاف دولار، وإذا علمنا أن هناك حالياً (5) ألاف أسير فهذا يعني أن (30) مليون دولار تدفع سنوياً لهم.

وأشار إلى أنه اعتماداً على تجربة قدماء الأسرى فإن الاحتلال لم يكن ينفق أكثر من دولارين إلى ثلاث دولارات يومياً على الأسير إذا استثنينا البنية التحتية للمعتقلات التي هي عملية بنية للمحتل وأبنية ملكيتها تعود له. أما التقطير على الأسير في طعامه وشرابه فيصل إلى الجوع مما انعكس عنها الكثير من الأمراض التي دبت فيهم، والأسرى القدامى خير مثال على ذلك.

وتابع د. عبد الحق القابع بالاعتقال الاداري أنه عند قدوم السلطة الفلسطينية فإنها لم تمارس الضغط الكافي واتخذت بعض الضغوط من أجل حقوق الأسرى ورغم تحسن أحوال الأسرى نسبياً إلا أن مخصص الصليب الأحمر المنفق عليهم بقي كما هو مما يؤكد أن الاحتلال وحسب تقديراته يوفر فائض عن الأقل 50% والمبلغ إلى نحو (15) مليون دولار وأورد منعطفاً هاماً في مسيرة الحركة الأسيرة الناشئ عن متاهات السلطة مع الاحتلال الذي نشأ عنه قيام السلطة الفلسطينية بتحسين أوضاع الأسرى من موازنتها وذلك بدءاً من أعوام 97/98 حيث تدفقت الشاحنات المليئة باللحوم الحمراء والسمك والفواكه لكنها لم تصل إلى حد نصف احتياجات الإنسان إلى أن تطور الأمر إلى تخصيص مساعدات نقدية عبر "الكانتينا"، وأكد أن ذلك أولى إلى أن يقول الأسرى أننا اليوم نعيش على حسابنا (ندق للسجان والسجين) حيث تحول السلطة لكل أسير 300 شيكل شهرياً مع الإشارة إلى أن الأسير ينفق بالمتوسط 70 شيكل شهرياً أي أنه ينفق شهرياً في المتوسط 250-300 دولار شهرياً وبالسنة مليون ونصف وعند احتساب ذلك بالسنة لـ 5% أسير يصل المبلغ إلى 18 مليون دولار (75% من الأسير نفسه).

 وقال الأكاديمي الأسير أن كل ما ينفقه الأسرى يتم على شراء بضائع إسرائيلية فقط. في حين كانت بالسابق تسمح قبل عام 2000 بشراء مواد من منتجات الضفة أما منذ الانتفاضة الثانية بدأت تقلص بضائع الضفة، ومنذ قانون شاليط منعت ذلك بتاتاً مما جعل الشراء محكوم بالسعر المحتكر للمورد الإسرائيلي وبالتالي تتميز الأسعار (باستثناء السجاير) بالمتوسط بنصف السعر السائد في السوق الإسرائيلي.

وقدر عبد الحق أن 18 مليون دولار في أسوأ الأحوال يحصل الإسرائيليون فائضاً لا يقل عن 40% منها إضافة إلى أنهم ينفقون منها على حاجات الأسرى التي تطورت أخيراً من خلال الغسالات والمراوح والكراسي وكلها تأتي من الفائض التي تخصص لها ويبقى للإسرائيلين 40% من ذلك بمعنى 7.5 مليون دولار سنوياً تضاف إلى 5 مليون دولار المقدمة من الصليب الأحمر أي بإجمالي 25 مليون دولار سنوياً.

أما النقطة الثانية التي ساعدت وسعت إلى إنجازها وهي أن الأسرى كانوا يعيشون كلهم حياة جماعية في السبعينات والثمانينات ويشترون حاجاتهم جماعة وبالتساوي إلا أنه منذ الانتفاضة الثانية "انقضت الحياة الجماعية وأضحى الأسرى باستثناء أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذين استمروا بالعيش بشكل جماعي وفقاً للتصويت الداخلي وليس بقرار إداري أما بقية الأسرى فالكل لديه ميزانيات خاصة وينفق حسب مقدرته باستثناء الأكل الجماعي داخل الغرف في حين أن الشارع في ظل انعدام الحياة الجماعية توقفت عدة سنوات قبيل اندلاع الانتفاضة الثانية.

وأكد خلال حديثه بأنه على الرغم من ذلك ومع نجاح الاحتلال في بعض الجوانب، إلا أن السجون ما زالت مدرسة للنضال، داعياً إلى العودة للحياة الجماعية ليست فقط بالمعيشة وإنما في التعامل مع مصلحة السجون مشدداً بأن الأسرى لا يريدون العيش فقط وإنما الحفاظ على الروح الوطنية، مشدداً على ضرورة التحرك على المستوى الدولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية.