دعا رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين محمد المسروجي إلى تأسيس بنك دائم لإدارة أموال إعادة إعمار قطاع غزة بمبالغ محددة، مبينا إن هناك حاجة ملحة لتنظيم أموال الإعمار والاستعجال في ذلك. وطلب المسروجي في مقابلة صحافية، من الدول المتبرعة بالأموال إلى قطاع غزة تأسيس صندوق بإدارة عربية وفلسطينية مشتركة وبإشراف ممثلين من مختلف فئات المجتمع المدني، موضحاً أن على هذا الصندوق أن يضع أسس كيفية صرف الأموال. وشدد المسروجي على ضرورة مشاركة القطاع الخاص الفلسطيني مع مؤسسات المجتمع المدني التي يشهد لها بالاستقامة في إدارة شؤون الصندوق تحت إشراف الدول المتبرعة، مؤكداً أنه لا يمكن البدء بالبناء والإعمار إذا استمر إغلاق المعابر. واستعرض المسروجي بعضاً من نتائج الحرب على القطاع حيث تعطل أكثر من 70% من المصانع أثناء الحصار وجاءت الحرب لتقضي على بقيتها، لافتاً إلى أن القصف طال كل القطاعات من التعليم إلى الصحة والصناعة والزراعة. وأضاف:" الإسعاف الأولي والمعونات العاجلة مهمة جدا لكنها بحاجة لدعم بأكثر من 200 مليون دولار، وعلينا أن نؤوي من فقدوا منازلهم أو نوفر سبل الحياة لمن فقدها ونبدأ بالإصلاحات السريعة والهامة خاصة المدارس والمستشفيات وخلافها أو إعادة تأهيلها وذلك يحتاج لجهد وتنظيم دخول الأموال وتوفير المواد للبناء". ولفت المسروجي إلى أن هناك ضرورة ملحة لمعالجة المصابين وتوفير العلاج المناسب لهم، قائلاً إنه يجب على الدول المتبرعة أن تأخذ قوائم باحتياجات المستشفيات من الأدوية بدلاً من إرسال أطنان من الدواء الموجود أصلاً أو تكرار نوعياته. واعتبر المسروجي أن شكاوي المواطنين موجودة منذ الحصار وأن ما توفر من البضائع داخل قطاع غزة كانت بمجملها بضائع إسرائيلية أجبر الناس على شرائها لعدم وجود أي بديل، مؤكداً أنه إذا تم رفع الحصار فإن قضية الإعمار ستكون سهلة أكثر. وتابع:" لا شك أننا جاهزون كي ندعم ونساعد أي عمل يمكن أن يسهل تشغيل المصانع ولكن لم تحصل خطوات فعلية فحتى الآن لا نستطيع الاجتماع بزملائنا من غزة وبالتالي الحاجة ملحة لرفع الحصار وحرية دخول البضاعة والأفراد".