نائب فلسطينية: نطالب “الجنايات الدولية” بإدانة الاحتلال والتعويض نتيجة حصار غزة

قالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني، النائب هدى نعيم، إننا “في معركة شاملة مع احتلال استعماري إحلالي استيطاني مجرم، تشمل كل الساحات والمجالات، والمعركة القانونية هي أحد أهم الأدوات، لأن الاحتلال يعتمد في بقائه على القوة العسكرية والدعم والغطاء الدولي”.

ومن المقرر أن يكلف نواب فلسطينيون، ظهر اليوم الاثنين، المحامي الفرنسي “جيل دوفير”، بتقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية، تتعلق بارتكاب الاحتلال جرائم حرب، جراء الحصار المستمر منذ 17 عاما على قطاع غزة.

وأوضحت “نعيم” في تصريح لـ”قدس برس”، أن “التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، يأتي ضمن الجهود القانونية والدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها المجلس التشريعي ونوابه، لتجريم الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة جريمة الحصار، ومخالفاته الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية”.

وشددت على “ضرورة بذل كل الجهود لتعزيز الرواية الفلسطينية، وكشف الحقيقة الفاشية للاحتلال، وفضح جرائمه أمام الرأي العام الدولي”.

وأشارت إلى أن تقدم النواب، بصفتهم ممثلين عن الشعب الفلسطيني، بالشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية حول جريمة الحصار، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وفق ميثاق روما، لـ”المطالبة بإدانة الاحتلال وتقديم التعويضات للخسائر الجسيمة نتيجة الحصار، والتي وثقتها المنظمات الحقوقية الدولية”.

وأضافت: “ندرك أن الاحتلال يمارس ضغوطه وابتزازه لمراكز العدالة الدولية للإفلات من المساءلة والعقاب، وهذا الأمر لا يعفي هذه المؤسسات الدولية من مسؤولياتها ونطاق اختصاصاتها، لذلك لم نتوقف عن تقديم كل ما من شأنه الضغط وحشد المواقف الدولية لفضح وتجريم الاحتلال على انتهاكاته الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية”.

وتابعت نعيم: “حتى وإن لم نصل إلى الإدانة الفعلية للاحتلال، لكن رفع الدعاوى تضيق على الاحتلال مساحة العمل، وتساهم في فضح روايته، وتحد من نشاطه السياسي والدبلوماسي ضدنا”.

ولفتت إلى أنه “في أكثر من محطة، امتنع قادة الاحتلال سياسيين وأمنيين وعسكريين عن المشاركة في بعض المناسبات الدولية، أو السفر إلى بعض البلدان الغربية بسبب الملاحقات القانونية”.

ونوهت إلى أن القانون الدولي والقرارات والتقارير الدولية في معظمها تنتصر للقضية الفلسطينية، وللحق الفلسطيني، وهذا يبنى عليه، مشيرة إلى أن “الإشكال في اختلال موازين القوى لصالح الاحتلال وحلفائه”.

وأضافت: “نتوقع في ظل التطورات التي نشهدها على المستوى الدولي في إعادة ترتيب المنظومة الدولية لصالح تعدد الأقطاب، بدلا من قيادة القطب الواحد المنحاز للمجرم، أن يكون هناك فرصة في المستقبل القريب من فرض القرارات على الجميع دون استثناء وكذلك احترام القوانين الدولية”.

ويعيش في قطاع غزة، أكثر من مليوني فلسطيني، أوضاعا اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 17 عاما.

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=142555