مفتي مصر يجيز إخراج الزكاة لإغاثة الفلسطينيين

أفتى الدكتور “علي جمعة” مفتي الديار المصرية بجواز إخراج الزكاة بجميع مصارفها
لإغاثة الشعب الفلسطيني من الحصار المالي المفروض عليه، الذي أدى إلى توقف شبه كامل
للحياة اليومية وتفاقم الأزمة الصحية مع صعوبة توفير العلاج للمرضى.
جاءت تلك الفتوى ردا على سؤال حول “مدى جواز تقديم الزكاة للفلسطينيين” وجهه
الدكتور جمال عبد السلام مدير لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب للشيخ
علي جمعة.
وقال جمعة في فتواه التي حصلت إنسان أون لاين.نت على نسخة منها اليوم الأحد 14
-5-2006: “يجوز إخراج الزكاة لإغاثة أهلنا في فلسطين بالغذاء والدواء والكفالة
التامة لما يحقق لهم الحياة الكريمة في شئونهم كلها، خاصة التعليم والصحة والأمن”،
معتبرا أن “الفلسطينيين في وضعهم الحالي من مستحقي الزكاة”.
إجماع الفقهاء
وكان الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قد أصدر
فتوى في وقت سابق أكد فيها أنه من المفروض “على الأمة الإسلامية وخصوصا القادرين من
أبنائها في الشرق والغرب والشمال والجنوب أن يمدوا يد المعونة لإخوانهم (في فلسطين)
الذين يتهددهم الجوع، ويجب أن تقدم لهم الزكاة سواء من مصرف النصرة في سبيل الله أو
مصرف الغارمين، والزكاة لهم هي أولي الفروض ولكنها ليست آخرها”.
كما أفتى علماء الأمة الإسلامية في مؤتمر “الفقهاء والعلماء المسلمين لنصرة شعب
فلسطين” الذي انعقد بالعاصمة القطرية الدوحة يومي الأربعاء والخميس 10-11 مايو 2005
بوجوب إعانة الفلسطينيين ماليا، وتقديم التبرعات لهم، كما لوحوا بإمكانية مقاطعة
البنوك العربية والإسلامية التي ترفض تحويل الأموال إلى الحكومة الفلسطينية.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر: “العون المالي هو اليوم أوجب الواجبات على
المسلمين كافة، ويجب أن يسعوا بكل طاقاتهم، أفرادا وجماعات وشعوبا وحكاما، إلى
تقديم العون (للفلسطينيين) من أموال الزكاة والصدقات… “.
وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت في منتصف شهر إبريل الماضي تسلمها نحو70
مليون دولار من دول عربية لدعم خزينة السلطة الفلسطينية تنفيذًا لقرار القمة
العربية الأخيرة بالخرطوم التي تعهدت باستمرار الدعم المالي للسلطة بواقع 55 مليون
دولار شهريًّا.
لكن الجامعة لم تستطع تحويل هذا المبلغ؛ بسبب تخوف البنوك من التعامل مع السلطة
في ظل وجود الحكومة الحالية التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية “حماس” والتي
تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
وأبلغت الجامعة العربية الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس الماضي أنها لن
تستطيع تحويل أموال مباشرة إلى حسابات مصرفية لموظفي السلطة الفلسطينية الذين لم
يحصلوا على رواتبهم، مرجعة ذلك إلى رفض البنوك.
ويقول مسئولو بنوك في المنطقة العربية: إنهم معرضون بصفة خاصة لخطر العقوبات
الأمريكية؛ لأنهم يعتمدون بشكل كبير على مؤسسات مالية “مراسلة” في الولايات المتحدة
في القيام بعملياتهم المصرفية اليومية.
وبموجب القانون الأمريكي فإن أي بنك أجنبي يرفض التعاون في قطع التمويل عن حماس
يمكن أن يتم تجميد أصوله بالولايات المتحدة، ويمنع من الوصول للأسواق المالية
الأمريكية.
ولا يعرف كيف سيتم توصيل أموال الزكاة أيضا التي دعا إليها علماء المسلمين إلى
أبناء الشعب الفلسطيني في ضوء هذه القيود على البنوك العربية.
وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ نهاية مارس الماضي؛ حيث أوقف
الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة مساعداتهما المالية للسلطة الفلسطينية .

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=68446