استثمار أموال الأيتام… وسيلة لإنعاش الاقتصاد في مواجهة الحصار

لم يترك الإسلام أمراً من أمور الدنيا والدين إلا بينه للناس وطلب من العباد أن يهتدوا بهديه ويستنيروا بنوره ويلتزموا بأحكامه، ومن هذا المنطلق جاء مشروع إستثمار أموال الأيتام التي يشرف عليها المجلس الأعلى للمحاكم الشرعية الفلسطينية، وفق قانون خاص، بهدف دعم الاقتصاد المحلي وتنمية أموال الأيتام بصورة شرعية.
وضمن هذا البرنامج يتم منح آلاف الفرص أمام العاطلين عن العمل في فتح آفاق جديدة في حياتهم لتبث في نفوسهم الأمل وترسم البهجة على وجوههم من جهة، ومن جهة أخرى مساعدة أًصحاب الدخل المحدود على شراء أراضي أو بناء بيوت وسيارات وغير ذلك.
النشأة والهدف
سماحة قاضي قضاة فلسطين ورئيس المجلس الأعلى للمحاكم الشرعية الشيخ تيسير التميمي تحدث في لقاء خاص مع "إنسان أون لاين" حول تلك القضية ، وقال "إن أموال الأيتام كانت توضع في صناديق خاصة في المحاكم الشرعية، ويتولى القاضي الشرعي الإشراف عليها حفظاً وتنميةً بطريقة مباشرة أو عن طريق الأوصياء والأولياء وكان هذا الحال منذ أيام الدولة العثمانية.
وتابع التميمي قوله :" أنه وفي سنة1972م صدر قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام تحت رقم (20) والذي على أساسه تم تأسيس مؤسسة تنمية وإدارة أموال الأيتام وهي مؤسسة رسمية عامة ذات شخصية معنوية وإستقلال إداري ومالي غايتها تنمية أموال الأيتام واستثمارها في كافة وجوه الاستثمار المشروعة والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .
وأضاف التميمي ان المجلس الأعلى للقضاء اتخذ قراراً بمباشرة العمل مع الجمهور ، وذلك من خلال بيع المرابحة ،والإجارة المنتهية بالتمليك والشراكة المتناقصة والمنتهية بالتمليك وغيرها من طرق الاستثمار المشروعة.
وأشار التميمي أنه وعلى الرغم من المدة القصيرة التي مرت على إنشاء هذه المؤسسة فقد أصبحت من المؤسسات الإقتصادية صاحبة الشأن بمساهمتها في إحياء الإقتصاد الوطني، وذلك بتوجيه استثماراتها بطريقة مدروسة تحقق مصلحة اليتيم وتخدم الوطن والمواطن.

اقتصادية إنسانية
وحول آليات عمل مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام ، يشير عبد الكريم القواسمي مدير المؤسسة إلى أن المؤسسة تهدف إلى المحافظة على أموال الأيتام وإدارتها وتنميتها واستثمارها بما يعود بالنفع عليهم وبما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الوطن.
ولتحقيق هذه الأهداف أوضح القواسمة أن المؤسسة تقوم باستثمار مواردها المالية في مختلف وجوه الاستثمار التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل تطبيق وسائل الاستثمار الإسلامية كالمرابحة والاستصناع والمضاربة والمشاركة المتناقصة وغيرها، وإقامة المشاريع التنموية والمشاركة فيها ،وإنشاء الأبنية وشراء العقارات من أراض وأبنية لبيعها أو تأجيرها والمساهمة في الحد من البطالة في المجتمع الفلسطيني وذلك من خلال تشغيل عدد من المواطنين في مشاريعها من خلال المشاريع الخاصة بالمرابحات ،إضافة إلى مساعدة المواطنين الراغبين بالزواج وذلك من خلال المرابحات الخاصة بالعقارات والمفروشات وغيرها.
ويقول أحد المستفيدين من برامج المرابحة التي يوفرها مجلس الأيتام أنه قد قام بشراء قطعة أرض بمبلغ (18)ألف دينار أردني سيقوم بتسديدها على شكل دفعات شهرية للمجلس، ويشير بلال القدسي إلى أنه لا يستطيع شراء قطعة الأرض بهذا المبلغ الكبير لولا مساعدة مجلس استثمار أموال الأيتام،وأعرب عن ارتياحه إلى أن صفقة الشراء التي تمت ستذهب ربحها الحلال لصالح الأيتام.

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=68491