الائتلاف يرعى مؤتمر جامعة النجاح للتنمية وإعادة الإعمار

افتتحت أولى جلسات أعمال المؤتمر الفلسطيني للتنمية وإعادة الإعمار في الضفة الغربية الثلاثاء 14-3-2006 بجامعة النجاح الوطنية، وذلك بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والباحثين والمهتمين في مجال التنمية وبحضور ممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية والاقتصادية في محافظة نابلس والوطن، في مقدمتهم مؤسسة ائتلاف الخير التي ترعى المؤتمر. وفي كلمته أمام المؤتمر، قال الأمين العام للائتلاف الدكتور عصام يوسف: "إن هذا المؤتمر يعقد في فترة زمنية حساسة ودقيقة في حياة الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة دراسة احتياجات هذا الشعب التي تعد من أولويات مؤسسة ائتلاف الخير، كما ثمن دور جامعة النجاح الوطنية الكبير في هذا المجال ومن خلال عقد هذا المؤتمر للاطلاع على احتياجات القطاعات المختلفة في فلسطين، وهذا المؤتمر هو تواصل لمؤتمر قطاع غزة الذي عقد في فبراير (شباط) الماضي، وأشار إلى أن هذه الفعاليات تأتي استعدادا للمؤتمر الذي سيعقد في بريطانيا في أغسطس (آب) 2006 للتعرف على احتياجات الشعب الفلسطيني وإمكانية العمل على توفيرها. وكانت أعمال المؤتمر قد بدأت بالجلسة الافتتاحية التي ترأسها الدكتور خالد الساحلي عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وتضمنت قراءة آيات من الذكر الحكيم، والفاتحة على أرواح الشهداء.

العمل المخطط والمدروس
التواصل بين الضفة والقطاع
الاستقرار أساس الإعمار
إمكانيات الوطن عظيمة
انطلاقة جديدة
توصيات المؤتمر

العمل المخطط والمدروس

وبهذه المناسبة، قال السيد صلاح المصري رئيس مجلس أمناء الجامعة: "إننا نلمس ونرى ما يحصل لوطننا بعامة ونابلس على وجه الخصوص؛ فكلنا رأى ما حل بهذه المحافظة من حصار وتدمير؛ لذا تأتي أهمية هذا المؤتمر في ضرورة العمل بشكل مخطط ومدروس ضمن أطر واضحة من أجل الترميم والإصلاح والتنمية حتى نحافظ على ثبات الناس وخاصة الشباب ليبقوا عماد الوطن وإعماره عن طريق التخطيط والتنفيذ في إيجاد فرص عمل مناسبة تلبي الحاجات الضرورية ليبقى الإنسان في بلده إنسانا متمتعا بكرامته وإنسانيته، إضافة إلى توعية المواطنين إلى تجميع الطاقات والإمكانات في مجالات العمل على الصعيد العام والخاص من حيث دعم القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدماتية، إضافة إلى العناية بالقطاع السياحي، والمجالات الاجتماعية وخاصة العناية بشكل أساسي بالطفولة وما تكوّن لديهم من انعكاسات خطيرة تؤثر على نشأة الأطفال وتربيتهم السلوكية ونمائهم الشبابي، ويجب أن تتضافر الجهود جميعها من أجل الحفاظ على أطفال أصحاء في التربية حتى نقلص من ظاهرة العنف ما أمكن".

شعار جامعة النجاح

التواصل بين الضفة والقطاع

أما رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي حمد الله فقد أكد في كلمته على أهمية انعقاد المؤتمر، وقال: نظرا لصعوبة التواصل بين الضفة والقطاع تم التنسيق مع الجامعة الإسلامية في غزة حيث عقد مؤتمر مواز لهذا المؤتمر هناك قبل شهر تقريبا تناول المحاور ذاتها لمعالجة الأوضاع في القطاع، ويأتي هذا المؤتمر استكمالا لما جرى في المنتدى العربي حول إعادة التأهيل والتنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي عقد في بيروت في الرابع من فبراير (شباط) الماضي، ويهدف هذا المؤتمر إلـى عمـل مهم وضروري وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة جدا التي أصيب بها ودمّر فيها ما دمّر خلال السنوات السابقة؛ لذا فالوطن بحاجة إلى وضع الخطط المدروسة مـن أجل الإعمار فـي مختلف المياديـن الاجتماعية والاقتصاديـة والصناعية والزراعية وغيرها؛ فالمجتمع يعاني كثيرا في هذه الأيام وهو بحاجة إلى التنفيذ الفعلي وليس صياغة الآراء والأفكار والقرارات فحسب، والجامعة تقوم بدورها في هذا المضمار بتدريب وتخريج الكوادر المؤهلة التي تستطيع تأدية واجبها في قطاعات المجتمع من خلال 60 برنامج بكالوريوس و30 برنامجا للماجستير وبرنامج للدكتوراة، وكذلك العمل من خلال 14 مركزا علميا تقوم بإجراء الدراسات والأبحاث لتلبية الحاجات وتقديم الحلول الملائمة لمختلف المشكلات والمساعدة في الجهود التنموية في المجالات المختلفة.

الاستقرار أساس الإعمار

وأهاب بالمسئولين في القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني أن تنسق فيما بينها للحفاظ على الأمن والأمان وتوفير الحاجات، فبدون الاستقرار لا يمكن إعادة الإعمار الإنساني الذي هو أساس أي إعمار، كما دعا لتضافر الجهود بين أعضاء الجسم الواحد والأسرة الواحدة مهما كانت الأفكار والمعتقدات السياسية والحزبية. وقال الدكتور جواد ناجي وكيل وزارة الاقتصاد في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الاقتصاد المهندس مازن سنقرط: إن الظروف السياسية والاقتصادية التي نجتازها تحتم علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عوامل في إستراتيجيتنا للتنمية الاقتصادية، وهي: العامل الطارئ الذي يتعاطى مع المعاناة اليومية لشعبنا واقتصادنا، والعامل التنموي الذي ينظر إلى ما بعد انتهاء الظروف الصعبة بغية إعادة بناء اقتصاد فلسطيني فعال ومتحرر من التبعية، وعامل بناء الدولة الذي يحتم أن نؤسس في سياستنا وخططنا وممارساتنا بذور النظام الاقتصادي الذي نبتغيه لدولتنا القادمة. كما تحدث عن أدوات تحقيق هذه الإستراتيجية التي تتركز في استكمال الإطار القانوني الذي ينظم نشاطها الاقتصادي والمالي وما يتطلبه ذلك من تشريعات وأنظمة وتعليمات، وإصلاح المؤسسات وفق أسس مهنية تدعم وتيسر العملية الاقتصادية وتقوية النظام القضائي وتوفير البيئة اللازمة لتطوير ونمو القطاع الخاص وتنويع وتطوير علاقتنا الاقتصادية والتجارية مع أشقائنا في العالمين العربي والإسلامي.

مشروع محطة دير البلح لتحلية مياه البحر

وأضاف أن التطوير القانوني والإصلاح الإداري والبناء القضائي لا يتحقق إلا بوجود قطاع خاص حيوي وفعال في عملية السياسات وصنع القرار الاقتصادي. وأكد أن المفهوم الاقتصادي لفلسطين يندرج في إطار رؤية شاملة جغرافية تغطي كافة المدن والقرى والمخيمات بشكل متوازن وشاملة لكافة القطاعات، وفي إطار هذا الفهم فقد أنجزت الوزارة وعلى أثر الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية الخطة الإستراتيجية للفترة 2006-2008 وحددت المشاريع والبرامج ذات الأولوية للسنوات الثلاث القادمة.

إمكانيات الوطن عظيمة

وشارك رجل الأعمال الفلسطيني الدكتور منيب المصري في المؤتمر خلال كلمة مسجلة قال فيها: إن الاقتصاد الفلسطيني واعد، ودعا الجميع لتحمل مسئولياته في رفع شأن الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدا أن الوطن يشتمل على إمكانات عظيمة، وشكر جامعة النجاح على احتضانها لمثل هذه الفعاليات. هذا وشارك النائب خالد سليمان المتحدث باسم كتلة التغيير والإصلاح عن دور حماس والتنمية والمستقبل، مستعرضا الانتخابات التشريعية الأخيرة ونتائجها، كما تحدث عن التعددية السياسية ومقررات التنمية السياسية من وجهة نظره.
وأثار الدكتور سعيد أبو علي محافظ نابلس عدة تساؤلات ضمن محور التنمية السياسية (إصلاحا سياسيا ودستوريا وتحولا ديمقراطيا)، وتحدث عن التنمية السياسية كأحد موضوعات للتنمية الكلية الشاملة والتي باتت احتياجا وطنيا يتعدى مجرد الهدف أو الشعار، وقال: إنه من الطبيعي أن يتأسس النظام السياسي في إطار دستوري يجسد المبادئ والقيم والأهداف المحددة، وأشار إلى الترابط الوثيق بين الإطار الدستوري وحكم القانون ومؤسسة الدولة.
وحول المؤتمر أشار الدكتور أبو علي إلى تعقيدات الواقع الراهن التي يجب ألا تثنينا عن التطلع إلى المستقبل واستشراف آفاقه وهذه واحدة من وظائف هذا المؤتمر ودور النخب السياسية والأكاديمية لرؤية دولة وطنية في إطار دستوري ديمقراطي مؤسس على قواعد سليمة وثابتة.
كما نوه بحاجتنا لمضاعفة عناصر المناعة القومية وتحصينها لتحضير القوة النفسية القادرة على الصمود في وجه التحديات، وأشار إلى مسألة الانتماء والتضامن الاجتماعي باعتبارهما الأكثر حساسية وإثارة لدى أوسع القطاعات الجماهيرية في ظل نمو الهويات الفرعية والسياسات الإسرائيلية والتنوع الواقع في المجتمع الفلسطيني الذي يتخطى الديني إلى التنوع الاجتماعي والثقافي وما سيتركه من أثر على قوة النسيج والتماسك الاجتماعي.

انطلاقة جديدة
 
وفي كلمته قال المهندس عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس: إننا نتطلع باهتمام بالغ لأن يكون هذا المؤتمر فاتحة خير وانطلاقة خلاقة نـحو تجميع وتوحيد الجهود الفلسطينية لتوجيه الاستثمارات والمساعدات والمنح الخارجية نـحو العمل المخلص والدءوب تجاه الحاجات الحقيقية الملحة للوطن ومواطنيه بعامة ونـحو نابلس ومحيطها بخاصة، بعد أن لاقت وما زالت تلقى وتشهد كل يوم تداعيات الإغلاق القسري والحصار الظالم الذي استنفد طاقات أبنائها وإمكاناتهم واستحوذ على تطلعاتهم وتمنياتهم. وأكد بأن بلدية نابلس تأمل أن تكون مخرجات هذا المؤتمر قادرة على إرساءِ القواعد السليمة، حيث لدى بلدية نابلس عدة مشاريع تنموية طموحة ترى فيها أنها تحمل أبعادا استثمارية واجتماعية واقتصادية، منها مشروع إعادة إعمار البلدة القديمة وإعادة بناء المساكن المهدمة في المحافظة، ومشروع إنشاء منطقة الحرف والصناعات والمهن المختلفة، ومشروع مسلخ الدواجن، ومشروع إدارة وتشغيل المجمع التجاري.
وأشار إلى أن البلدية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة نابلس ومكتب وزارةِ الاقتصاد الوطني في نابلس وجامعة النجاح الوطنية قد عملت على إعداد كتيب خاص بتشجيع الاستثمار (سبله وأهدافه وفلسفته ووسائل إنجاحه)، كما استعرض بعضا من إنجازات البلدية التي تناولت مسألة إعمار وإعادة الإعمار على الصعيدين المادي والبشري.
هذا وتمحورت أوراق عمل المؤتمر التي شارك فيها أكاديميون وباحثون من مختلف الجامعات والمعاهد الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية ومراكز الأبحاث في التنمية الاقتصادية، وتتمثل في تنمية القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والتجارة والخدمات.
والتنمية الاجتماعية والثقافية، وتتمثل في تنمية الطفولة وإزالة آثار الاحتلال، والتعليم وسبل تطويره، والصحة وطرق تحسين الخدمات الصحية، والمرأة ودورها في المجتمع، والأنشطة الرياضية والترفيهية، والإعاقة والتأهيل المجتمعي، وتأهيل الأسرى والمحررين، والتنمية الثقافية، والتنمية الديموغرافية.
والتنمية الإدارية وتتمثل بتنمية مهارات القوى العاملة في الضفة الغربية، والخطط والإستراتيجيات التنموية المستقبلية في المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية، وواقع الإدارة الاستشرافية وآفاق تطورها، ومعوقات الإنتاج والتصدير، وتشخيص وتطوير الواقع الإداري للمنشآت العاملة في الضفة الغربية.
والتنمية السياسية وتتمثل بالإصلاح السياسي والدستوري، والحقوق والحريات الأساسية، وتقوية دور هيئات الحكم المحلي، والتحول الديمقراطي، والمجتمع المحلي والمشاركة والسياسة. والإعمار والبنية التحتية والبيئة، ويتمثل بتنمية قطاع المياه والنقل والموصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والخدمات البلدية والصرف الصحي والنفايات الصلبة وتنمية الموروث الثقافي.

توصيات المؤتمر

وفي الختام، أوصى المشاركون في أعمال المؤتمر بالتركيز على ضرورة تطوير الاقتصاد الفلسطيني واستقلاليته والحد من تبعيته، حيث صرح الدكتور خالد الساحلي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، قائلا: "إن المؤتمر حقق الأهداف المرجوة منه حول ضرورة وجود خطط وبرامج واضحة المعالم خاصة بتنمية وإعادة إعمار فلسطين في المرحلة القادمة، بالشكل الذي يلبي حاجات الوطن ويساعد في توجيه الاستثمارات والمنح الخارجية نحو الحاجات الحقيقية للوطن، داعيا جمع القطاعات المختلفة (القطاع العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها) في فلسطين لتطوير الاهتمام بالتنمية، كل في مجال اختصاصه.
وأوضح أن التركيز الأكبر كان في بعض محاور المؤتمر حول التنمية البشرية التي تعد المحور الرئيس لعملية التنمية، إضافة للتركيز على ضرورة تطوير الاقتصاد الفلسطيني واستقلاليته والحد من تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي، وأشار إلى نقطة مهمة وهي الجانب الإعلامي لعملية التطوير من خلال الورقة التي تناولت الخطة الإعلامية المواكبة لإعادة إعمار فلسطين في المرحلة القادمة. وقد خرجت توصيات المؤتمر لتؤكد على المحاور التالية:
 

ضرورة تبني سياسة سريعة لإنقاذ الأطفال الفلسطينيين المتضررين من الاجتياحات الإسرائيلية، وتبني إستراتيجية شاملة للرعاية الصحية تشمل توفير الخدمات الصحية وضمان استمراريتها لكافة أفراد الشعب الفلسطيني، ووضع عدد من المشاريع والتوصيات بشكل مشاريع ليتم العمل على تنفيذها، والعمل على وضع سياسة وطنية فيما يتعلق بالحفاظ على الموروث الثقافي.

العمل على وضع سياسة للتنسيق والتعاون بين الجهات المحلية والدولية التي تعمل في مجال الإرث الثقافي، وإشراك المجتمعات المحلية ضمن السياسة الوطنية الشاملة لتحقيق الفائدة الاجتماعية والاقتصادية، والتركيز على مشاريع الموروث الثقافي التي تعود بالفائدة والتنمية الاقتصادية وزيادة الدخل.

الاعتماد على صناعة تطوير البرمجيات في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وبناء الجسور مع الشركات الكبرى في هذا المجال كي تعمل على فتح فروع في فلسطين، والتواصل مع الخبراء الفلسطينيين الموجودين في الخارج ودعوتهم للحضور ولو بشكل مؤقت، ودعوة رؤوس الأموال للاستثمار في هذه الصناعة.

ضرورة وضع مخطط إستراتيجي لقطاع الطاقة بأشكالها المختلفة لضمان توفيرها للمواطن والصناعة بأقل التكلفة وبأعلى درجة من الضمان بعدم الانقطاع، ووجوب الاستثمار في المشاريع الكبيرة اللازمة للبنية التحتية لقطاع الطاقة، خاصة في مجالات التمويل كإقامة مصفاة بترول فلسطينية، وشركات لتوزيع الطاقة وإنتاج الكهرباء، وضرورة التقيد بالمواصفات الدولية في مجال القياس والالتزام بالطرق السلمية في الحسابات القياسية لضمان صحة القياسات والنتائج المنبثقة عنها للوصول إلى قرارات سليمة ومصداقية.

الاهتمام بالمجتمعات المحلية "غير النشطة" عن طريق تفصيلها ومساعدتها على تحقيق أهدافها التي لا تستطيع تحقيقها بمفردها.

تطوير المجتمعات المحلية والقطاع غير الرسمي بما يقود إلى تنمية مستدامة ويبعد شبح وقف المساعدات الدولية، على مؤسسات التخطيط والعامة الابتعاد عن مشاريع الإسكان التقليدية (مركزية التخطيط والتنفيذ) لصالح إدارة المشاريع، ونظرا للحاجة الملحة للوحدات السكنية للفئات متوسطة وقليلة الدخل، ونظرا لحالة الخدمات العامة المستهلكة في مناطق التجمع البشري في فلسطين، فإن إنشاء مجلس فلسطيني للمجتمعات المحلية سيساهم في مساعدة المجتمع المحلي ويراقب أداء المؤسسات العامة.

الاهتمام بتطوير وتنمية البنى التحتية، وخاصة في مجال الطرق والمواصلات لتسهيل ودعم برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تجنيد التمويل اللازم من الدول العربية والإسلامية والصناديق العربية والإسلامية لتطوير البنى التحتية، والإصرار على ضرورة ربط الضفة الغربية مع قطاع غزة وإنشاء معابر مع العالم الخارجي تحت السيطرة الفلسطينية، وضرورة إصلاح كافة الأضرار الناجمة عن الإجراءات الإسرائيلية في كافة مجالات البنى التحتية، والضغط لتسهيل الحركة ورفع الحواجز كإجراءات مرحلية نحو الدولة المستقلة ذات السيادة، والعمل على تطوير البنية التحتية المؤسساتية وتحسين القدرات البشرية، والتركيز على مبادئ الإصلاح والشفافية في المؤسسات والوزارات.

معالجة المواضيع السياسية المتعلقة بالقدرة على تنمية مشاريع المياه، وتنمية واستغلال موارد مائية جديدة (إعادة الاستخدام)، وتطوير البنى التحتية لأنظمة التزود بالمياه، وتنفيذ الأنظمة والقوانين التي تم تطويرها مؤخرا، وخلق ثقافة مائية لدى الجمهور، وتفعيل المراكز البحثية وحل إشكالية الصرف الصحي للفضلات والمياه العادمة.

اعتبار التراث الثقافي رصيدا حضاريا للشعب الفلسطيني وعنصرا رئيسيا للتنمية المستدامة، واعتبار التراث الثقافي جزءا لا يتجزأ من سياسات التنمية الوطنية في فلسطين، وإشراك المنظمات المحلية العاملة في مجال الموروث الثقافي في بلورة السياسات الخاصة بحماية الموروث الثقافي.

إقامة نظام لجمع النفايات الصلبة، وإقامة مدافن صحية تحت إشراف وزارة الصحة وسلطة جودة البيئة، واستصدرا قوانين نافعة لمنع حرق القمامة المكشوفة، وإقامة نظام إدارة للنفايات الصلبة بالتعاون مع السلطة المحلية، وتطوير نظام مالي، بحيث يضم قدرة على تحصيل مردود مالي يغطي تكاليف عمليات إدارة النفايات الصلبة، وجمع النفايات المتراكمة في المدن والقرى.

ضرورة رفع مستوى الوعي حول الصحة العامة والأخطار البيئية المترتبة على جميع مراحل إدارة النفايات الطبية الصلبة ووضع السياسات وتطوير الأنظمة والخطوط الإرشادية التقنية وتنفيذ القوانين ذات العلاقة، وضرورة تحديد التكنولوجيا ذات الكفاءة والاستدامة الاقتصادية والمقبولة ثقافيا ودينيا، وتحمل القطاع الخاص من مراكز الرعاية الصحية كلفة التخلص الآمن من النفايات الناتجة عن أنشطتها.

التخطيط والعمل على متابعة ما تم طرحه في المؤتمر عن طريق عقد ورش عمل تعالج المواضيع المطروحة في وقت أطول وحضور الجهات المعنية، وإنشاء جهة تنسيق ومتابعة بين الجهات المعنية في المواضيع المختلفة.

ضرورة رسم سياسة اجتماعية مبنية على تشريعات يجب وضعها، والاهتمام بالبرامج والمشروعات المتعلقة بالإقراض والدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعقد ورشات عمل ولقاءات لوضع خيارات وبدائل للتعامل مع الأوضاع والضغوطات الاقتصادية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ولضرورة بناء اقتصاد وطني فلسطيني لا يعتمد على المساعدات، وتفعيل دور القطاع الخاص وجلب الاستثمار، ويجب إعطاء الأولوية للتنمية البشرية لأنها هي الأساس، وضرورة الاتفاق السياسي على التنمية الداخلية (مثل الأمن وغيره).

ترشيح فكرة تبني الفكر الإستراتيجي، والعمل باتجاه إدارة المستقبل، والتركيز على التربية والتعليم والقيم.

تحديث القوانين (فيما يتعلق بالتجارة)، والحرية للبضائع المحلية، والحد من التبعية الإسرائيلية، وضرورة البحث مع الكيان الصهيوني لتسهيل عملية التجارة إلى أوربا.

إنشاء شركة تسويق زراعي، وزيادة ودعم خدمات الإسناد الزراعي كالتمويل، ووضع خطة زراعية تأخذ في الاعتبار المساحات الموجودة والاحتياجات الزراعية.

إحداث تغيير في السياسة، وترسيخ دعائم ومؤسسات تعتبر مقدسية، وضرورة التركيز على البناء الداخلي والاحتفاظ به، وترسيخ الثقة في النظام السياسي.

التوعية ونشر الثقافة السياحية في المجتمع الفلسطيني والتركيز على دورها في الاقتصاد، وتسويق السياحة الفلسطينية في الخارج عن طريق السفارات، وعدم التخلي عن القدس وطابعها العربي الإسلامي، وتطوير مراكز البحث السياحي، المعابر والحدود والمطارات والطرق وتوفير الأمن والأمان، وتطوير قانون للسياحة والآثار، ووضع سياسة وخطة إستراتيجية، وتحريم الاعتقال السياسي، والتركيز على حقوق الأقليات.

إعادة النظر في تحديد السياسات القانونية الخاصة بالواقع الخاص بالاقتصاد الفلسطيني، والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية من خلال المشاركة في صياغة ووضع القوانين، والعمل على الترويج للقوانين المشجعة للاستثمار في فلسطين.

دعم ومساندة المرأة في مجالات التنمية البشرية والعملية وتعزيز أدائها، وتشجيع وتبني فكرة "عمل المرأة عن بُعد" باستخدام التقنيات الإلكترونية.

تحديد الأولويات للعمل مع الأطفال واستهداف الفئات المهمشة والتي بحاجة إلى وضع خطوط توجيهية في المستقبل، والاعتماد أكثر على المعلومات والإحصاءات المتوفرة بقضايا الأطفال والتي لها أهمية في عملية التخطيط والبعد، والتأكيد على عملية الإشراف على المشاريع والخدمات وأوضاع الأطفال وآليات من أجل ضمان وإشراف تنموي، وتطوير التعاون بين المؤسسات والبحث عن أفضل الوسائل للتواصل.

الشروع بتنفيذ مبدأ "الشراكة التفاعلية بين الحكومة والمؤسسات الأهلية لتطوير التعليم"، وربط الأنظمة التعليمية بالمسائل العصرية الحديثة (الحوار والبيئة والإعلام)، وإنشاء مركز مصادر التعليم أسوة بالعديد من الدول العربية الأخرى، والإقلال من الفوارق في إمكانية التعليم. للمعاقين الحق في المشاركة في البناء والتنمية.

الحاجة ماسة لإنشاء مركز دراسات إستراتيجية في جامعة النجاح الوطنية يعمل على نشر الوعي الإستراتيجي وتقديم المساعدات اللازمة لأجهزة السلطة والقطاع الخاص في مجال الدراسات والتدريب والبحوث المستقبلية لتأهيل القادة الإداريين لإدارة المستقبل.

ضرورة الاهتمام بالتنمية الثقافية كوعاء للتنمية الشاملة خاصة في ظل الحرب الثقافية التي يمارسها الاحتلال للإحلال الثقافي.

زيادة مشاركة القطاع الحكومي في عمليات التأهيل للمعاقين، حيث لم تصل نسبة مشاركة القطاع الحكومي 10% في أي حال من الأحوال، والتوعية الأسرية والمجتمعية حول الإعاقة وتقبل الإعاقة، وضرورة وجود تشريعات تدعم تنمية المعاقين، وتوفير الخدمات الطبية المساندة.

ضرورة إشراك الأطفال في توضيح احتياجاتهم ومشاكلهم في خطة تنموية، والعمل على تطوير وكفاية رياض الأطفال كعملية تحضرية للتعليم.

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=76509