خلال فبراير..الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات داخلية بـ (8,2) مليون درهم

الهلال الأحمر الإماراتي تسعى لتوسيع مظلة مساعداتها – أرشيفية

بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر فبراير الماضي، 8 ملايين و286 ألف درهم، استفادت منها (4.5) ألف أسرة من الفئات التي ترعاها الهيئة وتعمل على توفير احتياجاتها الأساسية في جميع مناطق الدولة.
وتعمل الهيئة على توسيع مظلة المستفيدين من خدماتها الإنسانية وبرامجها المتنوعة على الساحة المحلية من خلال حشد المزيد من دعم المحسنين والمتبرعين وتوظيفه لصالح الأسر المتعففة وأصحاب الحاجات.
من جانبه أوضح محمد إبراهيم الحمادي نائب الأمين العام للشؤون المحلية في الهيئة، أن البرامج التي نفذت خلال شهر فبراير تضمنت العديد من الجوانب الحيوية، مشيرا إلى أن قيمة المساعدات الإنسانية بلغت 3 ملايين و747 ألفا و161 درهما، استفادت منها (2625) أسرة عدد أفرادها 13 ألفا و226 شخصا.
وأضاف أن المساعدات الطبية بلغت 572 ألفا و948 درهما واستفادت منها 80 أسرة، يبلغ عدد أفرادها 258 فردا، حيث تم من خلال هذا البند توفير الأدوية العلاجية وإجراء العمليات الجراحية، إلى جانب توفير الأجهزة الطبية والتعويضية لمستحقيها.
وأشار الحادي إلى أن تكلفة برامج طلاب العلم بلغت خلال الشهر المذكور، 164 ألفا و985 درهما، استفادت منها 54 أسرة عدد أفرادها 257، فيما بلغت قيمة برامج تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة 78 ألفا و234 درهما، واستفادت منها 8 أسر، إلى جانب 560 ألفا و500 درهم عبارة عن تكلفة برنامج دعم المؤسسات الذي استفادت منه العشرات من المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية، التي تؤدي خدمات جليلة في مجتمعاتها المحلية في جميع مناطق الدولة.
إلى ذلك، أوضح نائب الأمين العام للشؤون المحلية في “الهلال الأحمر” أن قيمة المشاريع الموسمية بلغت خلال فبراير الماضي مليونا و51 ألفا و80 درهما، استفادت منها 1638 أسرة عدد أفرادها 9 آلاف و776 شخصا، فيما بلغت مساعدات كبار المحسنين للأسر المتعففة وأصحاب الحاجات مليونين و110 آلاف و388 درهما، استفادت منها 102 أسرة عدد أفرادها 612 فردا.
وشدد الحمادي على أن اللجنة العليا للمساعدات المحلية في الهلال الأحمر تضطلع بدور هام في تنفيذ خطط الهيئة الرامية إلى تلبية احتياجات الشرائح المستهدفة من برامج الشأن المحلي في جميع المجالات، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على وضع السياسات وإصدار اللوائح التي تجعل من برامج المساعدات الداخلية أكثر شمولية ومواكبة لاحتياجات الفئات المشمولة بالدعم والمساندة داخل الدولة.