جمعية الوداد في غزة تنفذ لقاء حول قانون الإجراءات الجزائية
جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي في غزة
نفذت جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي في غزة لقاء مع صناع قرار استضافت فيه كلاً من رئيس نيابة الاستئناف والنقض زياد النمرة ووكيل نيابة محمد صالح وعميد كلية القانون والعلوم الشرطية بجامعة الأمة مازن نورالدين.
وتمحور اللقاء حول قانون الإجراءات الجزائية، بحضور عدد من الوجهاء والمخاتير والمؤسسات ومحامين وإعلاميين.
وقال منسق المشروع عطا أبو ناموس إن هذه اللقاءات تهدف إلى مناقشة أية خلل في نظام العدالة الفلسطيني مع الجهات المعنية من صناع قرار ومسئولين مع جهات مجتمعية وصولا لتحسين وتعديل أدوات أجهزة العدالة في المجتمع مما يحفظ الكرامة الإنسانية لدى المواطن الفلسطيني.
ورحب بتعاون الأجهزة والجهات الحكومية وحضورهم لمثل هذه اللقاءات التي ترفع من وعي المواطن حول قضايا تهمه في حياته اليومية.
من جانبه، تحدث النمرة عن التحقيق الابتدائي، موضحاً أنه المرحلة الأولى من مراحل الدعوى الجزائية وأن التحقيق الابتدائي يتمثل في جمع الاستدلالات والتحقيق والتفتيش والقبض ومن ثم تحرك الدعوى الجزائية حيث أن النيابة العامة تتولى مهام الضبط القضائي.
وبيّن أنه في بعض الأحيان تفوض النيابة مأمور الضبط القضائي بإجراء بعض التحقيقات الأولية في الدعوى الجزائية أو القيام ببعض الإجراءات الأخرى. وأضح أن الهدف الأساس من تبني هذه الإجراءات هو ضمان حقوق المواطنين في نيل محاكمة عادلة ونزيهة.
بدوره، تطرق نور الدين للحبس الاحتياطي، قائلاً إنه إجراء يهدر الكرامة الإنسانية إذا لم يتم تطبيقه بشكل دقيق وحقيقي، وهو يعرّف بأنه إجراء سالب للحرية لمدة معينة من الزمن.
من جانبه، لفت صالح إلى مرحلة التحقيق النهائي وهي مرحلة المحاكمة، مؤكداً أن كرامة الإنسان كفلت بالشرائع السماوية والشرائع الوضعية التي وضعها الإنسان، وأن الدستور الفلسطيني ينص على مجموعة من الحقوق والواجبات للسلطات العامة للدولة بما يضمن كرامة المتهمين سواء ثبت إدانتهم أو براءتهم.
وفى نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش ما بين الضيوف المتحدثين والحضور وتطرقوا الى أكثر من سؤال حول الحبس على الذمم المالية ومدة التوقيف القانونية والحبس وغيرها من الأسئلة التي تندرج تحت قانون الإجراءات الجزائية.
يُذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات ستنفذها جمعية الوداد ضمن فعاليات مشروع كرامة لتعزيز وتحسين ممارسات الكرامة الإنسانية والوصول للعدالة في المجتمع الفلسطيني والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP/ PAPP.
ويهدف المشروع لمناقشة النظام القضائي الفلسطيني وصولا لحلول عملية وسريعة لبعض الإشكاليات التي قد تنتقص من كرامة الإنسان.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=81032