قطر..لا تخفيض للعمالة بمؤسسة العمل الاجتماعي

منظر عام من العاصمة القطرية الدوحة- أرشيفية

نفى السيد سعيد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أي توجه نحو تخفيض العمالة بالمؤسسة في الوقت الراهن، بما في ذلك المؤسسات الثلاث التي تم دمجها في المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي التي ستحتفظ بتخصصاتها وخصوصيتها وتقدم نفس الخدمات بصورة أفضل.
وكشف عن أنه سيكون هناك بيت خبرة يعمل على إعادة الهيكلة ودراسة وتقييم عمل جميع المؤسسات والمراكز ومن ثم الخروج بالهيكل الجديد وكيفية الترابط بين هذه المؤسسات والتنسيق بينها وطرح برامجها التي توفر الوقت والجهد، منوهاً بأن دور المؤسسة الأم هو الرقابة والإشراف على جميع المؤسسات والمراكز.
وأضاف الكعبي، في تصريحات صحفية أمس على هامش ندوة "الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة الذهنية بين الواقع والمأمول" التي نظمتها منظمة بست باديز قطر برعاية من المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن هذه المؤسسات ستواصل في الوقت نفسه برامجها السنوية وتشرف على خططها واستراتيجياتها وستكون المسؤولة الأولى أمام مجلس الإدارة .. مضيفا أن الهيكلة ستطال الخدمات المشتركة والإدارات غير الفنية، لكنه أوضح أن الإدارات غير الفنية لم يشملها الدمج، حيث سيجري تطوير للخدمات التي تقدمها.
وأشار الى وجود هذه المؤسسات في مواقع مختلفة وبالتالي تبدو الحاجة لوجود نظام إلكتروني لتوفير الوقت والجهد.
وأضاف أنه سيتم الاستعانة بخبرات مديري المؤسسات السابقة الذين تم تعيينهم كمستشارين بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي التي تراكمت على مر السنوات السابقة والتي لا بد من الاسترشاد والاستفادة منها بما يعود بالنفع على المؤسسات .. مؤكدا أن إعادة الهيكلة لن تمس الأمور الفنية بل ستعمل على تطويرها والبناء على عمل الذين سبقوا في الإدارة.
وحول الاستغناء عن خدمات العمالة الفائضة قال الكعبي"لن يكون هناك فائض عمالة ولن يتم في الوقت الحالي الاستغناء عن خدمات أي شخص لكن ربما يظهر بعد إعادة الهيكلة".
ولفت الى أنه عقد اجتماعا مع جميع مديري المؤسسات لتوضيح دور المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وأهدافها واستقبال أسئلة الموظفين واستفساراتهم وتوضيح كافة الأمور تفاديا لحدوث أي ضبابية او قلق لدى الموظفين .. مؤكدا أن جميع الاستفسارات لم تتضمن أي نوع من المخاوف أو الإحساس بعدم الأمان الوظيفي
وأكد الكعبي أن التغيير سيكون إيجابيا وسيعود على جميع المؤسسات والمجتمع بالفائدة والى تطور خدمات هذه المؤسسات.
وحول دور الإيواء قال سيبقى الحال كما هو عليه حفاظا على خصوصية كل دار باعتبار أنه لا يمكن دمج كل الحالات في دار واحدة ولن تدمج في المستقبل، لافتا الى أن الدمج بين المؤسسات سيكون إداريا تنسيقيا فقط وذلك منعا للازدواجية فيما يتعلق بالاختصاصات والفئات المستهدفة.