(العدالة الواحدة) تدعو المجتمع الدولي للتحرك من أجل حماية أهالي الخان الأحمر
دعت مؤسسة "العدالة الواحدة"، المجتمع الدولي والسلطات الفرنسية الى التحرك لحماية أهالي الخان الأحمر، وعدم الاكتفاء بالمراقبة وإصدار التصريحات.
وقالت المؤسسة، ومقرها فرنسا، في بيان لها وصل "إنسان أون لاين" نسخة منه، بأن "مصادرة أراضي الفلسطينيين سياسة ثابتة لسلطات الاحتلال وهي مخالفة للقانون الدولي".
وأوضحت بأن "ما يجري من انتهاكات بحق سكان الخان الاحمر يعد عملية تطهير عرقي تهدف لطرد اصحاب الارض من أجل توسيع المستوطنات".
وأضافت بأن "الاحتلال يثبت من خلال سياساته العدوانية خروجه على القانون الدولي القاضي بحماية المدنيين تحت الاحتلال."
ونبهت "العدالة الواحدة" سلطات الاحتلال الاسرائيلية الى خطورة انتهاكها للقانون الدولي في اجراءاتها غير القانونية في منطقة الخان الاحمر في الاراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرةً ان ما يجري هو من قبيل التطهير العرقي بطرد اصحاب الارض من اجل توسيع المستوطنات.
وتابعت في بيانها بأن "السلطات الاسرائيلية تقوم مرة اخرى وبشكل ممنهج بانتهاك التزاماتها كدولة احتلال بعد تغيير الواقع الناشئ عن الاحتلال حين اقدمت قواتها على محاصرة تجمع "الخان الأحمر البدوي" ونكلت بشكل وحشي بالسكان المدنيين تمهيدا لشق طريق بهدف هدم القرية وتشريد سكانها".
ولفتت إلى الانتهاكات "تأتي تنفيذاً لقرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا حيث صادقت في أواخر أيار/ مايو الماضي، على هدم "الخان الأحمر" والمدرسة التي أقيمت هناك، لصالح مشاريع استيطانية مقرر إقامتها على أراضيها والاعلان انها منطقة عسكرية مغلقة".
وأشارت إلى ان قوات الاحتلال ومنـذ عـام ١٩٦٧ وحـتى الآن، تتخـذ عـددا مـن التـدابير في الأراضي الفلسطينية المحتلة تستهدف تغـيير وضع مدينة القدس .
واستشهدت المؤسسة بالقرارات التي تبنتها الأمم المتحدة من خلال تشريعات مجلس الأمن الدولي في عــدد مــن المناسـبات، والتي تقوم على “مبـدأ عـدم جـواز اكتسـاب الأرض بـالقوة العسـكرية”، والذي أدان كل هذه الاجراءات والتـدابير.
وأضافت "وبموجب القرار 298/1971 المؤرخ ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٧١، أكد بأوضح عبـارة ممكنـة أن: جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسـرائيل لتغيير وضع مدينة القـدس بمـا في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، ونقل السكان، والتشريعات التي تستهدف ضم الجـزء المحتل، هي غير صحيحة إجمالا ولا يمكن أن تغير ذلك الوضع."
وتابعت "كما ان مجلس الأمن طالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال القرار رقم (2334) الصادر في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، بالتوقف فورًا، وعلى نحو كامل، عن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وقد عاد للتأكيد على هذا القرار بعدم شرعية إنشاء المستوطنات في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعتبر ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".
وأكدت المؤسسة على "أن اي تدابير او اجراءات تقوم بها السلطات الاسرائيلية المحتلة ومنها اجراءات التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من اجل التأثير في الوضع القائم في القدس الشرقية، والاماكن المقدسة فيها، وكافة مناطق الضفة الغربية لا يمكن ان ينتج عنه اي اثر حيث ان هـذه الأراضي جميعها ما زالت أراض محتلة وان السلطات الإسرائيلية لها وضع السلطة القائمة بالاحتلال".
وطالبت مؤسسة العدالة الواحدة في بيانها، سلطات الاحتلال باحترام التزاماتها والانصياع الى القرارات الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
كما طالبت المجموعة الدولية والسلطات الفرنسية "ضرورة الزام دولة الاحتلال الاسرائيلي الى احترام التزاماتها الدولية والتطبيق العاجل للقرارات الدولية ومنعها من الاستمرار في ارتكاب جريمة الاحتلال ووقف كافة الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الانساني وما يرتبه عليها من التزامات ستعرضها للمساءلة امام العدالة الدولية".
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=100741