مقرر أممي يدعو لإجراءات دولية حاسمة بشأن تنامي الاستيطان

 

دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء حاسم ردًا على تكثيف "إسرائيل" مؤخرًا لأنشطة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وحذر لينك في بيان أمس الأربعاء، من أن عدم رد المجتمع الدولي على هذه الخطوات الاستيطانية الإضافية، سيؤدي إلى تجاوز آخر مخرج على الطريق إلى ضم "إسرائيل" الأراضي.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي أكد مرارًا وتكرارًا أن المستوطنات الإسرائيلية هي انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وقال إن المستوطنات هي أيضا جريمة حرب افتراضية بموجب قانون روما الأساسي لعام 1998، مضيفًا أنه أشار عدة مرات من قبل إلى أن المستوطنات تعد مصدرا لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة.
وذكر الخبير الأممي أن العام الماضي شهد زيادة ملحوظة في حوادث العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال إنه "في حالات عديدة، تقف القوات الإسرائيلية، الملزمة بحماية السكان الفلسطينيين بموجب القانون الإنساني الدولي، مكتوفة الأيدي بينما تتعرض أشجار الزيتون للتدمير، ويتم تدمير سبل العيش، وحتى في الوقت الذي يصاب فيه الناس، أو في أسوأ الأحوال، يقتلون".
وشدد الخبير الأممي على أن المستوطنات الإسرائيلية هي المحرك للاحتلال الذي دام 51 عامًا، مضيفًا أن "هذا الاحتلال لن يموت بسبب تقادم الزمن"، ولكنه سينتهي فقط بفرض عواقب حازمة على "إسرائيل" لتجاهلها القانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة.