في (يوم الأسير)..مليون معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال منذ 1967

 

قالت مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء، الذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني، إن نحو مليون فلسطيني عرفوا الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 1967.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني، إلى أن 5700 أسير فلسطيني لا يزالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 250 طفلاً و47 أسيرة و6 أعضاء في المجلس التشريعي، من بينهم أيضاً 500 معتقل على ملفات سرية، الاعتقال الإداري.

ولفت إلى أن بين الأسرى 700 أسير مريض، بينهم 30 مصاباً بالسرطان، و56 أسيراً اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلوا، ومضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً، و570 أسيراً محكومون بالسجن مدى الحياة.

ورصد نادي الأسير الفلسطيني، استشهاد 218 فلسطينياً من الحركة الأسيرة، بينهم 73 شهيداً تحت التعذيب، و63 نتيجة الإهمال الطبي، و7 بسبب القمع، و78 بالتصفية الميدانية والإعدامات على يد قوات الاحتلال.

واعتقل الاحتلال الإسرائيلي 1600 فلسطيني في الربع الأول من العام الحالي وحده، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة.
 
ويُحيي الفلسطينيون في السابع عشر من نيسان/ أبريل من كل عام، "يوم الأسير الفلسطيني"، كيوم وطني لإسناد الأسرى في سجون الاحتلال ومعتقلاته.
 
وتنظم بهذه المناسبة، سلسلة من الفعاليات، كالمهرجانات والندوات والمسيرات والوقفات التضامنية مع الأسرى.
 
وبدأ الفلسطينيون في إحياء هذه المناسبة، عام 1974، حينما أقرّ "المجلس الوطني الفلسطيني" (برلمان منظمة التحرير) في عام 1974، خلال دورته العادية، السابع عشر من أبريل ليكون "يوما وطنيا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، ومساندتهم ودعم حقهم في الحرية، ووفاء لذكرى شهداء الحركة الوطنية الأسيرة". 
 
كما أقرت القمة العربية العشرين في أواخر آذار/ مارس من العام 2008، في العاصمة السورية دمشق، اعتماد هذا اليوم من كل عام للاحتفاء به في كافة الدول العربية، تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في المعتقلات الإسرائيلية.
 
ويعود سبب اختيار هذا التاريخ للاحتفاء بالأسير الفلسطيني، في كونه اليوم الذي نجحت فيه المقاومة الفلسطينية في إطلاق سراح الأسير محمود بكر حجازي، في أول عملية لتبادل الأسرى مع دولة الاحتلال، عام 1971.
 
وتأتي هذه المناسبة، قبل يومين من فك الأسرى إضرابهم، بعد نجاحهم  في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة السجون الإسرائيلية، ينهي إضرابهم عن الطعام، مقابل تلبية جملة من مطالبهم.
 
وأبرز تلك المطالب وقف تشغيل أجهزة تشويش الاتصالات، وتركيب هواتف عمومية والسماح باستخدامها ثلاثة مرات أسبوعياً لمدة ربع ساعة لكل أسير.
 
كما يقضي الاتفاق بـ"نقل الأسيرات لمعتقل آخر، وتخفيض إجمالي الغرامات التي فرضت على الأسرى"، بحسب "نادي الأسير" الفلسطيني.