“التعاون الإسلامي”: سنتصدى لنتنياهو في مجلس الأمن والمحاكم الدولية

قرر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التصدي لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة بما في ذلك التحرك لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية.

وجدد المجلس في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستثنائي المنعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، أمس الأحد، بناءً على طلب المملكة العربية السعودية، تأكيده على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية.

واعتبر إعلان نتنياهو عزمه “فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة”، تصعيدا خطيرا واعتداءً جديداً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرارات رقـم: 181 (1947)، و242 (1967) و252 (1968) و338 (1973) و425 (1978) و465 (1980) و 476 (1980) و478 (1980) و681 (1990) و1073 (1996) و1397 (2002) و1435 (2002) و1515 (2003)، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016).

وحمل المجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية في ارض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها هذا الإعلان الخطير الذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وحث جميع الدول الأعضاء في المنظمة على إثارة قضية فلسطين وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته غير الشرعية خلال انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب المجتمع الدولي، سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته بما في ذلك رفض وإدانة هذا الإعلان الإسرائيلي غير القانوني، والتصدي له بإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها غير القانونية، باعتبارها باطلة ولاغية ولا أثر لها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتشديد على عدم الاعتراف او القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس.

كما دعا المجتمع الدولي، في هذا الصدد، إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون، عبر اتخاذ جميع الإجراءات لذلك، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليه ومقاطعته وصولاً إلى إنهائه وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأكد المجلس دعمه ومساندته للمساعي والخطوات الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ودعا الدول الأعضاء لتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني والفني والمادي اللازم لإنجاح مساعي دولة فلسطين في الهيئات الدولية المختصة.

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=107759