“العدالة الواحدة”: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بمواصلتها سياستي هدم المنازل والعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين

أعربت مؤسسة “العدالة الواحدة” عن “إدانتها لسياسات هدم المنازل والعقوبات الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وطالبتها بالكف عن سياساتها العقابية تجاه الفلسطينيين”.

ودعت المؤسسة ومقرها باريس، في بيان لها، هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الاضطلاع بمسؤوليتيهما ورفض وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعت الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى ممارسة ضغوطها على إسرائيل، للتقيد بالالتزامات والمسؤوليات القانونية المترتبة عليها بموجب أحكام الاتفاقية، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال.

وأكدت المؤسسة في بيانها على أن “سياسة هدم مباني الفلسطينيين التي تمارسها قد ترقى إلى اعتبارها جريمة حرب بنص المادة (8/2/ب/13)  من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، عدا عن كونها تشكّل انتهاكاً واضحاً لأحكام المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة لما تمثّله العقوبات الجماعية الممارسة بحق الفلسطينيين من انتهاك لأحكام كل من المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة (75/2/د) من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف”.

ولفتت “العدالة الواحدة” إلى أن “الأراضي الفلسطينية المحتلة عام  1967 تخضع لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وفقاً للمقررات الدولية، وكذلك بقرار مجلس الأمن رقم (1544) الذي طالب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بالتوقف عن سياسة هدم المنازل.

وأفادت المؤسسة بأنها تتابع بقلق سياسة هدم منازل الفلسطينيين، حيث أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يومي الأربعاء والخميس الموافقين 23-24 من أكتوبر الجاري، على هدم منزل عائلة الشهيد/ علي حسن خليفة في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ومنزل عائلة الشهيد/ ناصر أبو حميد للمرة الخامسة على التوالي في مخيم الأمعري بمحافظة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=109201