دعت مؤسسة “العدالة الواحدة” ، السلطات الفرنسية إلى العمل على التطبيق الفوري للوائح الأوروبية بشأن تحديد منشأ منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
ورحبت المؤسسة، ومقرها فرنسا، في بيان لها اليوم الأربعاء بقرار محكمة العدل الأوروبية، الصادر أمس الثلاثاء، والخاص بوسم المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة عام 1967، إضافة إلى وجوب وجود تسجيل شهادة المنشأ الحقيقي للمنتجات المصنعة في تلك المستوطنات.
وأعربت المؤسسة عن إشادتها بحكم محكمة العدل الأوروبية، الذي قالت بأنه “جاء منسجماً مع الموقف الأوروبي الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، ومتماهياً مع اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن توفير المعلومات عن المواد الغذائية للمستهلكين، والإشعار التفسيري بشأن بيان منشأ البضائع من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو 1967”.
كما دعت إلى “اتخاذ خطوات رقابية فعّالة لضمان تطبيق تلك اللوائح، التزاماً بقرار محكمة العدل الأوروبية، وانسجاماً مع موقف دول الاتحاد الأوروبي المشترك بشأن عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967”.
وطالبت المؤسسة بتعميم الحظر المفروض على استيراد المنتجات ذات الأصل الحيواني من المستوطنات الإسرائيلية، ليشمل جميع ما يتم إنتاجه في هذه المستوطنات القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=109876
