“العدالة الواحدة” تدعو المجتمع الدولي للقيام بواجباته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني

أكدت مؤسسة “العدالة الواحدة” بأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني. وخاصة لأحكام المادة (49) من اتفاقية جينيف الرابعة التي حظرت النقل أو النفي الجبري للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، ما قد يرقى إلى اعتباره جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.

ودانت المؤسسة، ومقرها فرنسا، في بيان لها اليوم الأربعاء، تصريحات وزير الخارجية الأميركي حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي اعتبر فيها أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة قانونية، وغير مخالفة للقانون الدولي، معتبرةً بأن التصريحات تمثل تعدٍ صارخ على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والقرارات الدولية التي أجمعت على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، واعتباره خرقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.

ودعت المؤسسة “السلطة الفلسطينية والدول الداعمة للحق الفلسطيني، إلى التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الموقف الأمريكي، والتأكيد على مخالفته لأحكام القانون الدولي الإنساني”.

كما دعت المؤسسة في بيانها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بسرعة الفصل في الإحالة المقدمة لها من قبل السلطة الفلسطينية بشأن الاستيطان.

وطالبت المؤسسة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف بالقيام بواجبها القانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقيات، المتمثل في تعهدها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل وتفرض احترامها في جميع الأحوال.

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=110090