أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي قرصنة 150 مليون شيكل إضافية من أموال الشعب الفلسطيني بحجج وذرائع واهية هدفها محاولة وسم الشعب الفلسطيني بالإرهاب.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين إن سرقة المزيد من أموال الشعب الفلسطيني تندرج في إطار حرب الاحتلال الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ومقومات صموده في أرض وطنه.
وعدّت ذلك “محاولة بائسة لزعزعة الاستقرار الفلسطيني الداخلي وضرب نسيجه الاجتماعي، كحلقة أساسية من حلقات المشروع الاستعماري التهويدي التي تحاول حكومة الاحتلال فرضه بقوة على شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى إحداث المزيد من التغيرات الجوهرية في الأوضاع الفلسطينية والتعامل معها كحقائق ومسلمات جديدة، وصولا الى تكريس مفهوم الخوف من المستقبل، وتذكير الفلسطينيين دائماً بوجود الاحتلال وسلطته كسيف مسلط على رقابهم في جميع مناحي حياتهم”.
وذكرت أن “محاولات إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها يقع في صلب هذه المخططات الإسرائيلية، في وهم إسرائيلي رسمي أن تلك التدابير قادرة أن تفرض على شعبنا التسليم بالاحتلال والاستيطان كأمر واقع، وقبول المخططات والمشاريع التي يجري تسويقها لتصفية قضيتنا وحقوقنا العادلة”.
وأكدت الخارجية أنها تتابع أبعاد القرصنة الإسرائيلية ونتائجها الخطيرة، مع الأطراف الدولية كافة، بهدف حشد الضغط الدولي اللازم للتراجع عن هذه الخطة العدوانية، ولدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية اتجاه معاناة شعبنا، والضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء قرصنتها للأموال الفلسطينية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) مساء الأحد على اقتطاع 150 مليون شيقل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية “المقاصة”، بحجة دفعها كرواتب لأسر الشهداء وللأسرى في سجون الاحتلال من الحكومة الفلسطينية.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=111422
