وزير الأوقاف الأردني: توجه لإنشاء صندوق لإدارة الأموال الوقفية

قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني محمد الخلايلة، أمس الاثنين، إن عدد المساجد في الأردن نحو 7.2 آلاف مسجد، وبزيادة سنوية تصل إلى 200 مسجد.

وقال الوزير خلال مناقشة موازنة وزارة الأوقاف مع اللجنة المالية النيابية إن قيمة فواتير مساجد غير مسددة لصالح شركات الكهرباء بلغت 10 ملايين دينار، مشيرا إلى أنها كانت في السابق 12 مليون دينار.

وفي حديثه عن المسجد الأقصى بين الوزير أن 12.9 مليون دينار تنفق على المسجد الأقصى، مبينا أن جميع المساجد في القدس القديمة تتبع للوزارة.

“عدد العاملين في المسجد الأقصى قرابة ألف موظف يتقاضون رواتبا أعلى من رواتب الموظفين في الأردن” وفق الوزير

وبحسب الوزير فإن 85 % من موازنة وزارة الأوقاف تذهب رواتب وأجور.

أموال وقفية

“صندوق الزكاة يصل دخله إلى 8.5 ملايين دينار بعد مبادرة جلالة الملك بقضية الغارمات وتبرعه بـ 2 مليون دينار” بحسب الوزير.

ويقدم الصندوق مساعدات شهرية لعائلات ويقيم مشاريع صغيرة للأسر حتى تتحول إلى اُسر منتجه، بحسب الوزير.

ودعا الوزير أي متبرع لصندوق الزكاه لأخذ وصل لهذا التبرع، مشيرا بالوقت ذاته إلى أن دفتر وصولات تبرعات مفقود منذ 4 سنوات.

وكشف الوزير عن وجود توجه لإنشاء صندوق استثماري لإدارة الأموال الوقفية.

“بدأنا بحصر العقارات الوقفية ويسجل للأردن أنه لم يتم اعتداء على قطعة أرض وقفية واحدة” بحسب الوزير.

وأشار إلى أن مؤسسة تنمية أموال الأوقاف رفعت عدة قضايا على مستأجرين في مباني وقفية لانخفاض الأجور.

وفي حديثه عن صندوق الحج قال الخلايلة إن موجودات الصندوق 140 مليون دينار.

” 700 ألف دينار مخصص لصندوق الدعوة في الموازنة وهو مبلغ غير كاف” بحسب الوزير.

وقال الوزير إن هنالك ألف واعظة يقدم لهن مكافئة رمزية من موازنة الوزارة.

وقال الخلايلة إن فريق من وزارة الأوقاف ولجنة من ديوان الخدمة يتواجد في فلسطين لإجراء مقابلات لتعيين موظفين في المسجد الأقصى.

وبحسب الوزير هنالك موظفين معينين بالأقصى من سنتين ولم يتمكنو من دخول المسجد الأقصى بسبب الاحتلال.

تعديل قانون الشركات

وخلال الجلسة مع اللجنة المالية النيابية، طالب رئيس هيئة الاوراق المالية محمد صالح الحوراني بتعديل قانون الشركات بما يتعلق بالسوق المالي.

“وضعنا شروطا لمن يصلح ان يكون مدققا لشركات المساهمة العامة … يوجد فوضى وعدم التزام من بعض المدققين ادى الى فساد في بعض الشركات” وفق الحوراني.

كما طالب الحوراني الحكومة بدراسة وضع الشركات المتعثرة.

وقال إن بعض الشركات الحكومية ممكن ان تصبح شركات مساهمة عامة ليتم تداول اسهمها.

وأوصت اللجنة المالية النيابية الحكومة بالرجوع عن قرار دمج مركز ايداع الاوراق المالية.

وقال الحوارني: رفعنا كتاب لرئيس الوزراء حول دمج مركز ايداع الاوراق المالية ونامل العودة عن القرار، مشيرا إلى أنه لم يجري استشارتهم بموضوع دمج مركز ايداع الاوراق المالية.

رئيس مجلس ادارة بورصة عمان كمال القضاة قال إن الحكومة عدلت الضريبة على البورصة قبل انتظار دراسة اثرها على السوق.

“يجب على الحكومة عدم الغاء مركز ايداع الاوراق فهو مركز متميز” بحسب القضاة.

وقال القضاة إن بورصة عمان رفدت الخزينة بـ 99.5 مليون دينار منذ 2007.

المصدر: المملكة

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=111479