يناقش مجلس النواب الأردني الأحد، توصية اللجنة القانونية النيابية المتعلقة بمقترح “منع استيراد الغاز من اسرائيل”.
وأوصت اللجنة القانونية بقبول الاقتراح المتضمن الحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها الرسمية العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة العاز من اسرائيل.
كما أوصت اللجنة بإحالة المقترح على الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع الأصول والقواعد التشريعية وأحكام الدستور وتقديمه لمجلس النواب.
تنص المادة 10 من الدستور الأردني على أنه يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها .
قدم 57 نائبا في مجلس النواب مذكرة نيابية تحوي مقترحا لمشروع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل.
رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات قال السبت لـ”المملكة” إن اللجنة ستتلو الأحد قراراها المتعلق بالمقترح المقدم إليها من النواب، وسيصوت المجلس على توصية اللجنة.
“غدا نصوت على القرار لارساله إلى الحكومة لوضع المشروع بصيغة قانون وثم الحكومة ترسله لمجلس النواب” بحسب العودات.
وبخصوص ترك مشروع القانون الفرصة أمام القطاع الخاص لإستيراد الغاز أو المشتقات النفطية من اسرائيل قال العودات: “المقترح يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها الرسمية العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة العاز من اسرائيل … أي شركة خاصة ستستورد ستأخذ ترخيص استيراد والوزارة محظور عليها أن تعطي رخصة”.
حدد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في وقت سابق جلسة الأحد، لمناقشة مقترح قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل.
المصدر: المملكة
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=112065
