رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس المحتلة النظر في الدعوى التي قدمتها بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية ضد جمعية “عطيريت كوهانيم” الاستيطانية لإلغاء قرارات قضائية سابقة تُساند ادعاءات الجمعية في قضية عقارات باب الخليل بالقدس.
ويتعلق الالتماس بمحاولة “عطيرت كوهانيم” وضع اليد على فندقي الامبريال وبترا في ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل وبيت المعظمية في باب حطة بالبلدة القديمة.
وكانت بطريركية الروم الأرثوذكس قالت إنها قدمت معلومات جديدة إلى المحكمة الإسرائيلية لإبطال الاتفاقيات التي توصلت اليها جمعية “عطيرت كوهانيم” مع مسؤولين سابقين بالبطريركية بشأن هذه العقارات.
وفي هذا الصدد، قالت البطريركية: “صدر قرار المحكمة بعد يوم واحد من عقد الجلسة الأولى للقضية وقبل سماع أي من البينات، الأمر الذي أثار دهشة المتابعين للقضية كون أن الطاقم القانوني للبطريركية قدّم إثباتات جديدة وشهادات موّثقة تؤكد فساد صفقة تسريب عقارات باب الخليل، وتدين عددًا من القائمين عليها بأكثر من خرق قانوني وتعدٍ في الصلاحيات ورشاوى وابتزاز وتزوير”.
وأشارت إلى أنها تعتزم الالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية كمفر قضائي أخير.
وأكدت أنها سترفع القضية للمحكمة العليا التي سبق وأن عكست قرارات للمحكمة المركزية في هذا الملف، وأنها، وعلى مدار الأربعة عشر عامًا الماضية، استخدمت جميع الوسائل القانونية لإلغاء الصفقة المشبوهة، وهي ما زالت مُصرة على إنقاذ عقارات باب الخليل من أيدي الجمعية الإستيطانية.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=116243
