الاحتلال يصادق على بناء 2500 وحدة استيطانية بالضفة الأحد المقبل

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية النقاب عن أن ما يسمى “مجلس التخطيط الأعلى”، التابع لـ “الإدارة المدنية” للاحتلال، سيصادق الأحد المقبل، بشكل نهائي على بناء 2500 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب دفع إجراءات بناء 2000 وحدة سكنية إلى مرحلة إيداع مخططاتها.

وأشارت الصحيفة العبرية، في عددها الصادرة اليوم الثلاثاء، إلى أن قسما من مخططات البناء التي سيصادق عليها أو يتم دفع إجراءاتها هي عمليا شرعنة لمبان تم بناؤها من دون تصاريح بناء، وقسم من مخططات البناء يهدف إلى منع إمكانية توسيع بلدات فلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قسما من مخططات البناء هذه ستنفذ في مستوطنات معزولة، وحتى خطة “صفقة القرن”، التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أبقتها كجيوب داخل الدولة الفلسطينية التي تنص عليها الخطة. 

وقالت الصحيفة: إنه ستتم المصادقة على بناء 121 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “يتسهار” جنوب مدينة نابلس (شمال الضفة الغربية)، و64 وحدة في مستوطنة “تيلم” غربي الخليل (جنوبا)، و215 وحدة سكنية في مستوطنة “أسبر” شرقي بيت لحم (جنوبا)، و14 وحدة سكنية في مستوطنة “معاليه مخماش شرقي رام الله (وسط)”.

وتقضي المخططات كذلك ببناء 141 وحدة سكنية في مستوطنة “شيلو” شمالي رام الله، وستقام هذه الوحدات في شمال المستوطنة، بين قريتي “قريوت” و”جالود” الفلسطينيتين.

وبحسب الصحيفة، فسيتم المصادقة على بناء 120 غرفة فندقية في مستوطنة “فتسائيل” المحاذية لبلدة “فصائل” الفلسطينية في غور الأردن، كما ستتم شرعنة متنزه في المستوطنة أقيم بدون تصريح، في العام 2016.

وستتم المصادقة نهائيا على بناء 357 وحدة سكنية في مستوطنة “غيفاع بنيامين”، الواقعة شمال شرق القدس المحتلة، و354 وحدة سكنية في مستوطنة “نيلي” شمال غرب رام الله، و346 وحدة سكنية في مستوطنة “بيت إيل”شمال رام الله ، إلى جانب شرعنة 36 وحدة سكنية بنيت بدون تصريح في المستوطنة نفسها.

وسيتم دفع إجراءات لمرحلة إيداع خرائط مخطط بناء 952 وحدة سكنية في مستوطنة “هار غيلو” جنوبي القدس المحتلة. وسيمنع هذا المخطط توسيع قرية الولجة الفلسطينية. كذلك ستتم المصادقة على مخطط بناء 629 وحدة سكنية في مستوطنة “عيلي”، جنوب نابلس وقسم منها سيشرعن بعد أن تم بناؤها بدون تصاريح.

وبأغلبية ساحقة، يعتبر المجتمع الدولي، المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

لكن سلطات الاحتلال، لم تأبه بهذا الموقف، واستولت على نحو 51.6 في المائة، من مساحة الضفة الغربية (بما فيها مدينة القدس)، على مدار العقود الماضية لصالح الاستيطان، والقواعد العسكرية.

وعلى إثرها توقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، عام 2014، عقب رفض سلطات الاحتلال وقف الاستيطان، وإطلاق سراح قدامى الأسرى الفلسطينيين.

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=118818