وجه مركز حماية لحقوق الانسان رسالة لعدة شخصيات أممية ودولية حول التوسعات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وشملت الرسالة كلًا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف وللمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، وللمثل الأعلى للسياسة الخارجية والامنية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، وعدد الشخصيات الأممية والدولية.
بين المركز إن مساعي سلطات الاحتلال الاسرائيلي لفرض السيادة الإسرائيلية من خلال التوسع الاستيطاني على حساب أصحاب الأرض يهدف إلى فرض أمر واقع يصعب معه التوصل لحل الدولتين.
وأوضح أن لهذه السياسة مآلات خطيرة وعواقب وخيمة تهدد استقرار المنطقة وتقضي على أي فرصة مستقبلية لتحقيق السلام في المنطقة على أساس حل الدولتين على حدود 1967.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل عمليات التهجير والإبعاد والاعتقال والهدم والتجريف والمصادرة للأراضي الفلسطينية المحتلة تنفيذًا لمخططاتها التي تهدف لطرد السكان الفلسطينيين الأصليين من منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم.
وأكد أن استمرار سلطات الاحتلال في سلب والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالقوة يمثل خطوات متتابعة لتنفيذ ما يعرف بــ”صفقة القرن”، والتي تهدف لتقطيع أواصر الأرض الفلسطينية وتشريع سلب الحق الفلسطيني ومصادرة حق الفلسطينيين في اقامة دولتهم استنادًا للقرارات الأممية على حدود 1967.
وقال المركز في رسالته إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من توسعات استيطانية يشكل مخالفة جسيمة لكافة أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، كما يمثل صورة من صور جرائم الحرب بموجب أحكام نظام روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أن هذا الإجراء يشكل أيضًا مخالفته لعشرات القرارات الأممية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، والتي أكدت على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية بصفتها أراضي محتلة، وطالبت الاحتلال بتحمل مسئولياته كسلطة احتلال.
وطالب المجتمع الدولي بعدم تجاهل الحقائق على أرض الواقع والوفاء بالتزاماته الناشئة عن اتفاقيات القانون الدولي وقبول الدول بالقرارات الأممية الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة.
ودعا المركز للضغط على سلطات الاحتلال لوقف كافة مشاريعها الاستيطانية في الأراضي المحتلة بما فيها مدينة القدس.
وأكد على ضرورة وضع حد لانتهاكات سلطات الاحتلال واستهتارها بأحكام القانون الدولي، والعمل على إلزامها باحترام رغبة الاسرة الدولية.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=119081
