مشروع قانون إسرائيلي يستهدف سحب الجنسية من أسرى الداخل المحتل

وقّع 18 عضوًا في البرلمان الإسرائيلي “كنيست”، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون، يقضي بسحب الجنسية من أسرى الداخل المحتل عام 1948، الذين يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية.

جاء ذلك في مشروع قانون تقدم به رئيس لجنة الشؤون الخارجية والحرب في برلمان الاحتلال، ورئيس حهاز المخابرات “شاباك” السابق آفي ديختر من حزب “ليكود” الحاكم، وفق ما أوردته وسائل اعلام عبرية.

وينص الاقتراح أن لوزير الداخلية الإسرائيلية، سلطة حصرية في تجريد أي فلسطيني من الداخل المحتل، مدان بارتكاب أعمال ضد دولة الاحتلال، ويتلقى راتب من السلطة الفلسطينية، مباشرة أو من خلال جهة أجنبية، كمكافأة أو لارتكاب عمل أو يضر بأمن الدولة العبرية بشكل خطير.

ويستهدف مشروع القانون، الأسرى والأسرى المحررون من القدس والداخل والذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة، والذين يتحصلون على مخصصات من السلطة الفلسطينية.

كما يُقترح النص في القانون على إبعاد الأسير الذي يتلقى راتبا من السلطة الفلسطينية، بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال مباشرة إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وكان برلمان الاحتلال صادق قبل عامين، على مشروع قانون يتيح للحكومة اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها وتحولها للسلطة الفلسطينية، بهدف منعها من دفع رواتب لأهالي الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

وينص القانون على قيام وزير الأمن الإسرائيلي بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحولها السلطة الفلسطينية للمعتقلين وعائلات الشهداء الفلسطينيين من أجل خصم قيمتها من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 4700 أسير فلسطيني، منهم 41 سيدة، و160 طفلا، فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين (دون تهمة) إلى نحو 365.

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=119419