الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة 4 قرارات لصالح فلسطين
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية ساحقة أربع قرارات تحت بند القضية الفلسطينية.
وصوتت الجمعية العامة خلال جلستها السنوية بشأن القضية الفلسطينية والحالة في الشرق الأوسط على القرارات الأربعة وهي: القرار المعنون “تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية”، وصوتت عليه (145) دولة لصالح القرار، و(7) ضد (أستراليا، كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، الولايات المتحدة)، وامتناع (9) دول (البرازيل، الكاميرون، غواتيمالا، هندوراس، مدغشقر، مالاوي، بالاو، رواندا، جنوب السودان).
كما اعتمدت القرار المعنون “البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة التواصل العالمي في الأمانة العامة بشأن قضية فلسطين”، بتصويت (142) دولة لصالح القرار، و(8) ضد (استراليا، كندا، إسرائيل، هنجاريا، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، الولايات المتحدة)، وامتناع (11) دولة (الرأس الأخضر، الكاميرون، غواتيمالا، هندوراس، مدغشقر، المكسيك، رواندا، ساموا، جنوب السودان، توغو، أوروغواي).
كما اعتمدت الجمعية القرار المعنون “اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف”، بتصويت (91) دولة لصالح القرار، و(17) دولة ضد وامتناع (54) دولة.
هذا واعتمدت الجمعية القرار المعنون “شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة”، بتصويت (82) دولة لصالح القرار، و(25) ضد وامتناع (53) دولة.
وأشاد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور بالجمعية العامة على عقد الجلسة والتي يُحتقل فيها بذكرى مرور 73 عاما على اعتماد الجمعية للقرار 181 (II) قرار تقسيم فلسطين التاريخية.
وأكد منصور أنه من دون عمل، ومن دون مساءلة وعواقب حقيقية، فإن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ستستمر في تجاهل المجتمع الدولي والدوس على القانون الدولي، وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وتدمير آفاق السلام الحقيقي والأمن والتعايش.
ونوه إلى أن الإخفاق في احترام القانون ومعايير حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي والفشل في تفعيل عواقب الانتهاكات، أدى إلى زيادة الانتهاكات كماً ونوعاً.
وحث جميع الدول على التمسك بالقانون الدولي فيما يتعلق بقضية فلسطين، بالقول والفعل، بما في ذلك من خلال دعم القرارات الأممية والجهود الملموسة لتنفيذها على الصعيدين الوطني والدولي.
ودعا إلى اتخاذ تدابير عملية لضمان احترام الميثاق وجميع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك دعم آليات المساءلة الدولية، والإجراءات القانونية في المحاكم، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إلى جانب محاسبة المسؤولين الحكوميين والمنظمات والشركات والأفراد الإسرائيليين الذين يساعدون ويحرضون على هذا الاحتلال غير القانوني.
وطالب الدول بعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على هذا الوضع غير القانوني والتمييز في جميع تعاملاتهما ذات الصلة، بين أراضي السلطة القائمة بالاحتلال والأرض المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، على النحو الذي يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2334.
ونوه إلى أن إحدى الخطوات الأساسية والحاسمة في هذا الصدد تتمثل في حظر دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الدولية، حيث يتم انتاجها في مستوطنات غير قانونية وبموارد طبيعية مستغلة بشكل غير قانوني من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=120483