طالب تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) جمهورية التشيك الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية والتراجع عن نقل سفارتها للقدس المحتلة.
وأشار إلى اعتبار القدس المحتلة تتمتع بوضع خاص وفقا للقرارات الأممية
الصادرة عن الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والهيئات الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة
خصوصا منظمة اليونيسكو التي تدعو سلطات الاحتلال إلى عدم القيام بأي إجراءات من
طرف واحد من شأنها أن تؤثر على وضع المدينة.
وقال التجمع، في بيان الأحد، إنه منذ تمت إحالة قضية فلسطين إلى الأمم
المتحدة عام 1947، عيّنت الجمعية العامة لجنةً خاصّة بشأنها، أوصت بالإجماع
بالحفاظ على قدسية الأماكن المقدّسة وضمان حرية الوصول إليها.
وذكر أن مدينة القدس ظلت منذ ذلك الحين حتى وقتنا الحالي، محكومةً
بقواعد قانونية خاصة باعتبارها كيانًا منفصلاً يخضع لإدارة دوليّة نيابةً عن الأمم
المتحدة وباسمها، بالإضافة إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وخاطب التجمع جمهورية التشيك قائلا: “باعتباركم دولة مسئولة؛ كنا
نأمل أن تكون قراراتكم المتعلقة بالشأن الفلسطيني منسجمةً مع القرارات الدولية
الصادرة عن أذرع الأمم المتحدة خلال العقود الماضية، والتي أكدت على الوضع
الاستثنائي لمدينة القدس وعلى بطلان كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها تغيير
طابع المدينة وفرض واقع جديد فيها”.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=120548
