دعت مؤسسة “العدالة الواحدة” إلى سرعة المباشرة في “فتح تحقيق بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967”.
وحثت المؤسسة، ومقرها فرنسا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة/ فاتو بنسودا، لفتح التحقيق، “كونها ستمنح أملاً لملايين الفلسطينيين، بشأن إنصافهم، بعد عقود من المعاناة بفعل السياسات التميزية التي مارستها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاههم”.
وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، يمهد للتحقيق بشان انتهاكات الاحتلال.
وأفادت المؤسسة بأنها كانت جزءا من الجهود الجماعية في تزويد مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية بالمستندات والوثائق اللازمة التي تؤكد تورط الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكات بحق الفلسطينين في الأراضي المحتلة.
ولفت البيان إلى أن القرار ينطوي على أهمية بالغة، كونه يسمح للمدعية العامة بفتح تحقيق بشأن الانتهاكات للقانون الدولي التي ترتكبها سلطات الاحتلال، ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين.
وأشارت المؤسسة إلى أن “ما خلصت إليها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، باعتقادها ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، شملت بناء المستوطنات الإسرائيلية، والانتهاكات خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، عدا عن الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة الكبرى في غزة”.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=122524
