الاتحاد الأوروبي: انتهاكات إسرائيل تناقض القانون الدولي

اعتبر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، اليوم الأربعاء، أن المتابعات الميدانية من ممثلي الاتحاد لتوثيق انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين، تُعد جزءاً من مساءلة الحكومة الإسرائيلية.

وقال عثمان في حديث لتلفزيون “فلسطين” (حكومي) إن “ما يقوم به الاتحاد الأوروبي على الأرض، هو جزء من المساءلة لحكومة الاحتلال، عبر تنظيم الزيارات والمتابعات الميدانية من ممثلي الاتحاد؛ لتوثيق كل ما يجري على الأرض، وإثارته من خلال الإعلام أو الاتصالات مع الجانب الاسرائيلي”.

وأكد أن “إسرائيل” قوة احتلال ملزَمة بموجب القانون الدولي بالقيام بما يمليه عليها من التزامات، “إلا أن ما يجري على الأرض في الفترة الأخيرة يتناقض مع هذه الالتزامات بشكل مباشر”.

ولفت عثمان إلى أن اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على الأطفال والمدنيين بالضفة الغربية، والتي كان آخرها الاعتداء على الفتى محمد العجلوني (من ذوي الإعاقة) واغتيال الطفل محمد شحادة، “مخالف للقانون الدولي”.

وبشأن عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي باتفاقيات الشراكة الأوروبية – الإسرائيلية، خاصة بما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية؛ أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي دعا عدة مرات لعقد إجماع أو إعادة تفعيل هذه الاتفاقية، لكن بعض الدول لديها وجهات نظر مختلفة”.

وقال عثمان إن اتخاذ الإجراءات في الاتحاد الأوروبي يتطلب إجماعاً من الأعضاء جميعهم، وهم 27 دولة يجب أن تتفق على اتخاذ إجراء معين، لافتا إلى أن “هنالك توافقاً من الناحية المبدئية على هذا الموضوع، سواء على المستويين السياسي أو العملي”.

يشار إلى أن وزير الداخلية في السلطة الفلسطينية، زياد هب الريح، التقى أمس الثلاثاء، بممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، في مدينة رام الله، واستعرض معه المشاريع المنفذة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، خاصةً في قطاع العدالة وسيادة القانون في الأراضي الفلسطينية.

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=132186