مركز حقوقي: إسرائيل قتلت 5418 فلسطينيا في غزة خلال 15 عاما

قال مركز حقوقي فلسطيني، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل قتلت نحو 5418 فلسطينيا في قطاع غزة على مدار 15 عاما الماضية.

وأوضح مركز الميزان لحقوق الإنسان في “ورقة حقائق” نشرها بعنوان “غزة مكان غير صالح للحياة”، أن “من بين القتلى 23 % من الأطفال، و9% من النساء، فضلا عن إصابة آلاف المدنيين بجراح مختلفة”.

وأوضح المركز أن إسرائيل دمّرت خلال تلك الأعوام نحو 3118 منشأة تجارية و557 مصنعا و2237 مركبة، فضلا عن تدمير 12 ألف و631 وحدة سكنية بشكل كلي، وأكثر من 41 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.

وذكر أن إسرائيل حوّلت “معابر غزة لمصيدة للإيقاع بالفلسطينيين، حيث اعتقلت 204 فلسطينيين أثناء مرورهم عبر حاجز بيت حانون (إيرز)”.

وبيّن المركز أن السلطات الإسرائيلية وضعت قيودا على المرضى للحصول على تصريح للعلاج في المستشفيات خارج القطاع، ورفضت نحو 30% من الطلبات المقدمّة في هذا الإطار.

وأشار إلى أن القيود المفروضة على حركة المرضى تسببت بوفاة 72 فلسطينيا، من بينهم 10 أطفال و25 امرأة.

وعام 2007 شددت إسرائيل حصارها المفروض على غزة، ما تسبب بتردي الأوضاع المعيشية لأكثر من مليوني مواطن، ووصلت نسبة البطالة إلى 50% والفقر إلى 50%، بحسب إحصائيات رسمية وحقوقية.

وطالب المركز “المجتمع الدولي بالكف عن ازدواجية المعايير في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان، وأن يتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في إنهاء الحصار المفروض على القطاع”.

كما دعا المجتمع الدولي إلى “محاسبة وملاحقة كل من يرتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين”، معتبرا هذا الأمر وسيلة تحدّ من الانتهاكات وتحمي السكان المدنيين”.

وأمس الثلاثاء، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحصار يشكل جزءا من جريمتي السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن القيود الإسرائيلية الشاملة على مغادرة غزة تحرم سكان القطاع، وهم أكثر من مليوني نسمة، من تحسين ظروف معيشتهم.

وأشارت في هذا التقرير إلى أن القيود على معبر رفح بفعل السياسات المصرية، بما فيها التأخير غير الضروري وإساءة معاملة المسافرين، أدت إلى تفاقم الضرر الذي يلحقه الإغلاق بحقوق الإنسان.