أقرّت لجنة العمل الحكومي (رئاسة مجلس الوزراء) في غزة مجموعة من التدخلات الحكومية “العاجلة” لتقديم الإغاثة للمتضررين جراء عدوان الاحتلال على القطاع، وأهالي الشهداء والجرحى.
ووجّهت اللجنة، في نهاية اجتماع طارئ عقدته اليوم الاثنين، إلى “سرعة الانتهاء من حصر وتقييم الأضرار في مختلف القطاعات”، مشيرةً إلى أنه تم تكليف الوزارات المختصة بالإعلان عن هذه الإحصائيات اليوم في مؤتمر صحفي.
وشملت القرارات، التي اتخذتها اللجنة، “صرف رواتب الموظفين بدءًا من يوم الأربعاء بنفس النسبة السابقة (60 في المائة)، وبحد أدنى بقيمة 1800 شيكل (540 دولار)، رغم صعوبة الوضع المالي، واستمرار العجز لدى وزارة المالية”.
في سياق متصل، جددت “العمل الحكومي” نداء الاستغاثة، الذي كان قد توجهت به للمجتمع الدولي خلال العدوان، حول “ضرورة رفع الحصار والسماح بدخول كل الاحتياجات اللازمة للقطاعات الخدماتية والإنسانية”.
وبحثت اللجنة، وفق بيان لها اطلعت عليه “قدس برس”، تداعيات العدوان الأخير على قطاع غزة، مطالبة بـ”إنهاء جريمة العقاب الجماعي بحق مواطني القطاع”.
وجرى خلال الاجتماع، الذي ترأسه رئيس “متابعة العمل الحكومي”، عصام الدعليس، الاطلاع على التدخلات الحكومية والخدماتية التي قامت بها القطاعات الحكومية المختلفة، في سبيل حماية وتعزيز صمود الفلسطينيين، والاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، وعون وإغاثة المتضررين.
وتوجهت اللجنة بـ”الثناء على أداء فرق الطوارئ الحكومية، وتعاملها في إدارة الأزمة وقيامها بواجبها الوطني والوظيفي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني”.
كما أشادت بـ”دور وزارة الصحة في تقديم الخدمات للجرحى والمصابين وحفاظها على واجبها تجاه المرضى”، مثنيةً إلى “دور وزارة الداخلية في حفظ استقرار جبهتنا الداخلية وحماية ظهر المقاومة، واستمرار البلديات في تزويد المواطنين بالخدمات الأساسية اللازمة، وضبط الأسواق عبر وزارة الاقتصاد الوطني”.
وشهد قطاع غزة عدوانًا إسرائيليًا، استمر لثلاثة أيام، أسفر عن استشهاد 46 فلسطينيًا، وإصابة 360 آخرين، ودُمرت خلاله عشرات المنازل، فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق مئات الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وبلدات ومدن الداخل الفلسطيني المحتل.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=135992
