“المنظمات الأهلية”: العقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال جريمة حرب مفتوحة ضد الفلسطينيين
قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال (الإسرائيلي) بحق المواطنين هي جريمة وحرب مفتوحة ضد الفلسطينيين، ومحاولة لضرب الحاضنة الشعبية والهبة المتواصلة ضد الاجراءات العنصرية.
وأشارت الشبكة في بيان صحفي، إلى مواصلة سلطات الاحتلال فرض حصارها الظالم على محافظة نابلس لليوم التاسع على التوالي عبر نشر الحواجز العسكرية واغلاق مداخلها بالسواتر الترابية والمكعبات الحجرية، وتمنع حرية الحركة والتنقل من والى المدينة وتحرم ما يزيد عن 420 ألف مواطن من الحركة بما فيها وصولهم لاماكن عملهم ومبتغياتهم ودراستهم.
وأضافت أن قوات الاحتلال تكثف من اقتحاماتها اليومية للمدينة وبلداتها وتنشر الدبابات على الجبال المحيطة بها، وهو ما يجري أيضا في شعفاط وعناتا وبلدات وقرى القدس المحتلة ومناطق عديدة اخرى لا سيما جنين وشمال الضفة الغربية بشكل عام.
وأكد على مواصلة عمليات الاعدام الميداني والقتل بدم بارد يترافق ذلك كله مع اطلاق أيدي المستوطنين لتصعيد اعتداءاتهم على المزارعين، ومهاجمة القرى والبلدات، واغلاق مفترقات الطرق والشوارع وقطع الاشجار بحماية كاملة من جيش الاحتلال وتاتي في سياق الاستفراد بمناطق محددة وتكريس واقع الكنتونات والمعازل العنصرية.
ورأت في هذه الممارسات بالتزامن مع قرب اجراء الانتخابات في اسرائيل، والخشية من تصاعدها بشكل أكثر اتساعا خلال الأيام المقبلة بأنه بمثابة حرب مفتوحة تشنها دولة الاحتلال لكي الوعي الفلسطيني، وتطويع الإرادة الفلسطينية للقبول بالتعايش مع واقع الاحتلال.
وشددت على أنها تندرج في اطار سياسة العقوبات الجماعية وما تطلق عليه سلطات الاحتلال “معركة جز العشب” وهو محاولة لضرب الحاضنة الشعبية والهبة المتواصلة رفضا للاحتلال واجراءاته العنصرية.
وأشارت إلى أن المواثيق الدولية تنص على تجريم القيام بهذه الممارسات من قبل قوة الاحتلال وتحرمها بشكل كامل لا سيما اتفاقيات جنيف للعام 1949 والعهد الدولي لحقوق الإنسان وجميع القوانين الدولية التي تنظر للعقوبات الجماعية على انها جريمة حرب تستوجب الملاحقة والمعاقبة عليها .
وأكدت الشبكة أن هذه السياسات العدوانية للاحتلال لا تنفصل عن الحصار الظالم على قطاع غزة أو استهداف القدس المحتلة والأغوار وهي محاولة لفرض حل الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني.
وبينت أن ما سبق يتطلب العمل بشكل فوري على تحقيق الوحدة الداخلية وانهاء الانقسام، واعتماد استراتيجية مغايرة ترتقي بمستوى العمل الفلسطيني على المستوى الشعبي والرسمي والوطني بما في ذلك التوجه لإنهاء جميع أشكال العلاقة مع الاحتلال وسحب الاعتراف بها.
ودعت إلى ضرورة التوافق على خطة عمل وطنية تعزز البيئة العامة للمقاومة الشعبية إلى جانب الضغط بكل الوسائل المتاحة دوليًا لإسراع الخطوات الهادفة لمحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الشبكة أهمية العمل على اعادة النظر بوظيفة السلطة برمتها ووضع خطة تساعد في تثبيت الناس فوق ارضهم رفضا لمحاولات الاقتلاع والتطهير العرقي ووضع سلم أولويات يعالج القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطن بما يعزز وجوده وصموده الوطني.
وشددت على أهمية العمل عل فتح حوار داخلي ووضع التوجهات العامة التي تساعد على حالة الاستنهاض الوطني لمواجهة التحديات بما يحافظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=137637