هل ساهمت المشاركة بالكنيست بحل مشاكل فلسطينيي الداخل؟!
تتذرع القوائم الفلسطينية المشاركة في انتخابات الكنيست (الإسرائيلية) صباح اليوم الثلاثاء، أن المشاركة تحقق اسهامات إيجابية لصالح المجتمع الفلسطيني بالداخل والعمل على دعم مجالسه المحلية والحدّ من تفشي الجريمة، رغم ما تخالفه الوقائع وتكذبّه الأرقام!
يجيب التقرير عن حقيقة الفوائد المزعومة التي تروجها القوائم المشاركة، وتفنّد حقيقة الموقف تجاه دعم القضايا المدنية لفلسطينيي الداخل.
ويشارك في الانتخابات 3 قوائم فلسطينية، وهي “للتجمع الوطني، والجبهة والتغيير، والعربية الموحدة”، بعدما تفككّت القائمة المشتركة التي كانت تضم القوائم السابقة.
انتشار الجريمة!
رئيس مركز أمان لمكافحة العنف كامل ريّان، يصف ما يعيشه فلسطينيي الداخل بـ”النكبة الأكبر”، إذ يشير إلى مقتل قرابة 1700 فلسطيني منذ العام 2000 نتيجة تفشي ظاهر العنف والجريمة.
وأوضح ريان لـ”الرسالة نت” أنّ معدلات الجريمة تجاوزت 18% في السنوات الأخيرة، اذ يشهد المجتمع العربي سنويا قرابة 35 ألف حالة اطلاق نار على المنازل والمؤسسات والمرافق العامة.
وذكر ريّان أنّ الأخطر يتمثل في انتشار العصابات، “وهي تعمل على إرهاب المواطنين وانتزاع أموالهم بالإجبار (..) عصابة من هذه العصابات يبلغ عدد أفرادها قرابة 200 شخص مسلحين بكامل عتادهم”.
وبيّن أن هذه العصابات باتت تتفوق على شرطة الاحتلال في بعض الأحيان الكترونيا.
ويشير إلى أنّ الاحتلال لم يكن يرغب في البداية بمواجهتها رغم قدرته على ذلك؛ لكن اليوم الأمر أصبح أكثر تعقيدا وصعوبة.
وتبعا لإحصائية صدرت عام 2019، فإنّ عدد ضحايا القتل في المجتمع الفلسطيني لسنة 2019 كانت 94 ضحية، 83 من الرجال، و11 من النساء.
تفاقم الهدم بالنقب
بدوره أكدّ عزيز الطوري عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب بالنقب المحتل، أن مشاركة الأحزاب الفلسطينية في الداخل بانتخابات الكنيست، لم توقف هدم منزل واحد في النقب.
وذكر الطوري لـ”الرسالة نت” أن ّالنقب تعرضت للهدم أكثر من 270 مرة منذ العام 2010، ولم يتوقف الهدم على اطلاقه، “ولا يوجد أي نائب عربي أو حزب استطاع ان يوقف هدم منزل واحد”.
ورفض تبرير مشاركة بعض الأحزاب بالكنيست بأنها لخدمة أبناء النقب، قائلا :”نرفض بشكل واضح أن يدّعي البعض أنه أوقف هدم منازلنا وتشريد شعبنا”.
وأضاف: “لا يوجد انجاز أو تغيير سياسي يبرر المشاركة بالانتخابات “.
المجالس المحلية
ولم يفلح النواب الفلسطينيين بالكنيست في إيقاف أيا من مشاريع التهويد بحق مدنهم ولا تحسين أوضاعهم المعيشية حيث أفاد المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في (إسرائيل) أنه قدم التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، والذي جاء فيه أن سياسة الحكومة في توزيع الميزانيات بعد أزمة كورونا لا تأخذ متطلبات ومعايير البلدات العربية بعين الاعتبار.
وبحسب محمد أبو شريقي عضو المجلس البلدي في مدينة اللد، فإن الاحتلال قدّم مخططات تهويدية للأحياء العربية في المنطقة، من بينها مشروع بناء عمارات سكنية كبيرة في البلدة القديمة.
وأوضح أن أهداف المشروع الأساسية تتمثل في تهويد البلدة القديمة في اللد، وكذلك إخلاء الفلسطينيين من حي “رمات اشكول” والبلدة القديمة وتغيير التركيبة السكانية فيها تمهيدًا لإخلاء اللد كاملةً من الفلسطينيين.
الحصانة للنواب!
ومنذ العام 2006 أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بتوقيف النائب العربي السابق عزمي بشارة، إلى جانب اعتقال النائب باسل غطاس عام 2017 بذريعة تهريبه لهواتف نقالة، كما تعرضت النائب حنين زعبي الى ملاحقة قضائية وتهديدات رغم وجودها في الكنيست.
ويشير قدري أبو واصل عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد، أنّ مشاركة النواب في الكنيست لم تمنحهم الحصانة للدفاع عن قضايا شعبهم ولم يستطيعوا التأثير.
بل تجاوز ذلك الدور سلبا في تفاعل بعض النواب تجاه تأييد قضايا شاذة عن المجتمع الفلسطيني، وجرى استخدامهم في لجان هامشية بالكنيست لا تخدم حتى قيم المجتمع الفلسطيني، بحسب قوله.
المصدر: الرسالة نت
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=138025