القطاع الزراعي في غزة..تنمية وتطور رغم العدوان والحصار

يحاول القطاع الزراعي في قطاع غزة تأدية الدور المطلوب منه بشكل جيد محققاً اكتفاءً ذاتيًّا في كثير من المحاصيل، وذلك رغم كل الصعوبات والمعوقات التي تكبده كثيرًا من الخسائر لأسباب عدة.

ويساهم القطاع الزراعي في غزة بنسبة تصل إلى 6% في الناتج القومي الإجمالي، في حين تبلغ قيمة الإنتاج الزراعي 430 مليون دولار، ويستهلك هذا القطاع حوالي 300 ألف كوب من المياه يوميا، وبإجمالي 100 مليون م3 سنويا، وتمثل ما يقارب 50% من الاستهلاك السنوي للمياه.

ويوضح وائل ثابت، مدير عام السياسات والتخطيط بوزارة الزراعة، في حوار خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ المساحة الزراعية الفعلية في قطاع غزة تصل إلى قرابة 180 ألف دونم موزعة على محافظات القطاع الخمس.

وتبلغ المساحة المحصولية الزراعية قرابة 220 ألف دونم، بحيث يحتل قطاع الإنتاج النباتي المرتبة الأولى، ويساهم بذلك بما نسبته 54% من قيمة الإنتاج الزراعي، ويساهم قطاع الإنتاج الحيواني بما نسبته 5%، والنسبة المتبقية لمساهمة قطاع الثروة السمكية.

ويشير ثابت، إلى أنّ إجمالي العاملين في القطاع الزراعي يبلغ 55 ألف عامل، 32 ألف مزارع، والمتبقي منهم عاملون كخدمات مساندة، وفي حين تبلغ عدد الحيازات الزراعية 23,600 حيازة زراعية، وتُعرف على أنها “قطعة أرض مسجلة باسم شخص معين أو مستأجرة، وتمارس بها أنشطة ذات طابع زراعي”.

ويؤكّد أنّه يتم إنتاج ما يقارب 160 ألف م3 يومياً من المياه المعالجة ناتجة من 5 محطات معالجة، وبدأ العمل على استغلالها في القطاع الزراعي مع نهاية العام الماضي.

ويوضح ثابت أن عدد المربين لقطاع الثروة الحيوانية 5586 مربٍّ، لعدد 5919 حظيرة متمثلين في حظائر “الأبقار، الاغنام والماعز، الدجاج اللاحم، الحبش، الدجاج البياض”، مبيناً أنّ هناك تقليصا ملموسا في أعداد الأبقار المخصصة لإنتاج الحليب في قطاع غزة في الوقت الحالي مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الأعلاف المستوردة، وتصاعد عزوف المصانع والوحدات الإنتاجية عن شراء إنتاجهم.

ويشير ثابت، إلى أنّ كمية الصيد البحري تبلغ 4700 طن سنوياً، فيما إنتاج مزارع الاستزراع السمكي 620 طن من أسماك الدنيس.

أولويات القطاع الزراعي

ويؤكد مدير عام السياسات والتخطيط بوزارة الزراعة، إلى أنّ وزارته تسير نحو الاتجاه الاقتصادي في الزراعة من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي وحماية المزارع الفلسطيني وتمكينه من تسويق منتجاته واعطائه الافضلية ومنع استيراد المنتجات الزراعية المنافسة.

ويضيف: “نعمل على تحسين قدرة الإنتاج الزراعي على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية وتعزيز ثقافة الزراعة الآمنة في ضوء معايير الزراعة الجيدة GAP، بالإضافة إلى تهيئة بنية تحتية وخدمات زراعية مناسبة تحقق الوصول الى كافة الحيازات الزراعية”.

وبين أنّ الوزارة تعمل على الادارة المستدامة للموارد بكفاءة وفعالية، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف الإيجابي والاستجابة السريعة وقت الأزمات، عدا عن تطوير الأنظمة المحوسبة للوزارة، ومراكمة البيانات التاريخية حول الحيازات الزراعية، وتسهيل تقديم الخدمات الإرشادية.

وأوضح أنّهم يعلمون بقوة على جسر الفجوة بين أجيال المهندسين الزراعيين ونقل الخبرات الزراعية للمهندسين الجدد من خلال البرامج التدريبية المدروسة والمخططة بعناية، بالإضافة إلى تطوير قدرة المختبرات الزراعية من حيث الكفايات البشرية وتوفير البنية التحتية المجهزة والتقنيات والمواد والأدوات اللازمة لعمليات التحليل لإسناد صناعة القرار المبني على النتائج المختبرية.

خسائر وأضرار

وبلغت خسائر القطاع الزراعي جراء العدوانات المتكررة منذ العام 2006 على قطاع غزة -حسب ثابت- بما يزيد عن1.3 مليار دولار، مبيناً أنّ ما تم تقديمه من مساعدات وصل إلى ما نسبته 30% من إجمالي الأضرار فقط.

وبين أنّ أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، تتمثل في استمرار تهديدات واعتداءات وحصار الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى افتقار النظام الأكاديمي في القطاع لتخصص “التربة والري” حيث يتم سد الاحتياج بالاعتماد على تدريب مهندسين من تخصصات مختلفة مثل الإنتاج النباتي أو علوم الأرض أو علوم البيئة لسد هذا الاحتياج.

وركز ثابت على تحديات ارتفاع تكايف الإنتاج، ومحدودية الأرض الزراعية وتفتت الملكية والزحف العمراني الحضري، بالإضافة الى ملوحة المياه وندرتها واستنزاف التربة.

وبين أنّ محدودية برامج التطعيمات البيطرية الواردة تمثل تحديًّا كبيراً، حيث حاجة القطاع إلى حوالي 80 ألف تطعيم للحيوانات الثديية من الأغنام والأبقار.

ويضيف: “أن هناك تحديات إضافية تتمثل بضعف استثمار الفائض من الإنتاج الزراعي وتوجيهه نحو الصناعات التحويلية، وذلك للحد من الخسائر التي تلحق بالمزارعين نتيجة فائض الإنتاج، عدا عن محدودية تطوير عمليات إنتاج بذور الأسماك المستزرعة لتمتد لأنواع أخرى غير البلطي والدنيس، وتحسين بيئة الاستثمار في المياه البحرية”.

مشاريع وإنجازات

ويكشف ثابت عن عدة مشاريع وإنجازات قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية، كان أبرزها الشراكة مع ذوي العلاقة بالقطاع الزراعي كافة بتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية متنوعة شملت معظم القطاعات الزراعية بقيمة تقديرية تصل إلى 16 ميلون دولار لصالح المزارعين والصيادين المتضررين بنسبة إنجاز خلال عام 2021 وصلت الى 74% من قيمة الموازنات المرصودة وبإجمالي تقديري 13000 مستفيد، حيث تمثلت أبرزها في تأهيل أراضي زراعية مفتوحة، وتأهيل محاصيل حقلية، وتأهيل جزئي لدفيئات زراعية، وتأهيل جزئي لمشاتل، وتأهيل آبار زراعية تعمل بالطاقة الشمسية، وغيرها، عدا عن المساعدات النقدية للمزارعين.

وأشار إلى أنّ الوزارة أشرفت على إنشاء ثلاثة أقفاص بحرية لتربية أسماك “الدنيس” في داخل البحر، حيث تقدر الطاقة الإنتاجية ما بين 120-150 طن سمك سنويًّا، وقد بدأت بالإنتاج خلال الربع الأول من العام الحالي مما سيساهم بشكل فعال في تعزيز الصادرات الزراعية وتوفير المنتج المحلي في الأسواق.

كما عملت الوزارة -وفق ثابت- على إنشاء بيت التعبئة والتغليف الخاص بالإدارة العامة الثروة السمكية، والذي سيمكن الصيادين من حفظ وتداول الأسماك لضمان وصولها للمستهلك بجودة عالية.

كما نفذت الوزارة، وبالشراكة مع القطاع الخاص، تجربة إنشاء مزرعة دجاج أمهات اللاحم لإنتاج البيض المخصب للتفريخ بأجمالي 2400 طير، وبطاقة إنتاجية تقدر بـ300 ألف بيضة سنويًا.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=138612