فايننشال تايمز: حكومة المحافظين في بريطانيا ستمرر قانونا يحظر المقاطعة ضد إسرائيل

قالت صحيفة “فايننشال تايمز” إن وزراء الحكومة البريطانية سيتقدمون بمشروع قانون يمنع المجالس المحلية من مقاطعة إسرائيل.

وفي تقرير أعده جورج باركر من لندن، قال فيه إن وزير المجتمعات مايكل غوف يستعد للتقدم بمشروع قانون طال انتظاره يمنع المجالس المحلية والمؤسسات الحكومية الأخرى من مقاطعة إسرائيل.

 ويريد غوف من المؤسسات العامة أن تتبنى “سياستها الخارجية الخاصة بها” وهو قلق من الطريقة التي تستخدم فيها المجالس سلطتها المالية لممارسة تأثير في الشرق الأوسط، وذلك بحسب أفراد مقربين منه. ومن المتوقع موافقة الوزراء على الخطة التي وعد بها حزب المحافظين في بيانه الانتخابي عام 2019، بأنه سيمنع المؤسسات العامة في إنكلترا وإسكتلنديا وويلز وشمال إيرلندا من استخدام سياسات “المقاطعة، وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” المعروفة بـ”بي دي أس” ضد الأنظمة المثيرة للجدل.

وتقول الصحيفة إن السياسة هي في المرحلة “الأخيرة من الكتابة” حيث ستكون هناك فرصة لزملاء غوف في الحكومة للتعبير عن مواقفهم من السياسة. وقال مسؤول بارز في الحكومة: “نتوقع الضوء الأخضر قريبا”،  وقال آخر: “إنها تتقدم بسرعة”.

وبحسب المسؤولين، فإن غوف وأوليفر دودين، نائب رئيس الوزراء، مصممان على تمرير الإجراء قبل الانتخابات المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن وزارة المجتمعات قولها: “نعارض بشدة المقاطعة المحلية التي قد تدمر الاندماج والانسجام الاجتماعي وتعيق التصدير وتضر بأمننا الاقتصادي”. مضيفة: “لا تزال الحكومة ملتزمة بتعهدات المانفستو ومنع المؤسسات من فرض إجراءاتها للمقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات. وسنشرع قريبا حسب ما يسمح البرلمان”.

وقال غوف في العام الماضي: “صممت حملة المقاطعة لهدف واحد وهو نزع الشرعية عن إسرائيل وفكرة وجود دولة يهودية على الإطلاق”. إلا أن اتحاد الطلاب اليهود مرر قرارا في مؤتمره هذا العام، معارضا مشروع القانون، وناقش أن “القانون، باسم الانسجام الاجتماعي ويزعم أن المجتمع اليهودي يسعى لفرض حظر شامل على المؤسسات العامة التي تتخذ في قرارات الاستثمار اعتبارات مثل حقوق الإنسان”.

وفي خطاب الملكة العام الماضي، قال الوزراء إن قانون “بي دي أس” سيمنع المؤسسات العامة من المشاركة في المقاطعة التي “تقوض الانسجام الاجتماعي”، تاركا سياسة العقوبات للحكومة البريطانية. وزعمت الحكومة في حينه أن هذه العقوبات “قد تشرعن معاداة السامية ذلك أن هذا النوع من الحملات يستهدف في معظمه إسرائيل”، ويسيّس المؤسسات العامة بدون داع.

وأشار الوزراء إلى قرارات مجلس مدينة لانكستر لدعم حملات كهذه في حزيران/يونيو 2021، ومجلس مدينة ليستر الذي صوّت لصالح مقاطعة البضائع الإسرائيلية من المستوطنات في الأراضي المحتلة. وقالت ليزا ناندي، وزيرة المجتمعات في حكومة الظل، إن حزب العمال وإن كان يعارض المستوطنات، إلا أنه يعارض “بي دي أس” أيضا “لأنها تفرق بين الناس بدلا من توحيدهم”.

وجعل زعيم الحزب، كير ستارمر، التخلص من معاداة السامية أولوية، بعد تقرير لمفوضية المساواة وحقوق الإنسان وجد “مضايقات وأفعال تمييز” حدثت في ظل الزعيم السابق للحزب، جيرمي كوربن.

وفي العام الماضي، تحدى 22 نائبا عماليا زعيم الضبط فيه، وصوّتوا ضد حظر منفصل على مقاطعة إسرائيل في القطاع العام وصناديق التقاعد.

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=141465