مسؤول فلسطيني: أزمة الأونروا مركبة وتهدف لتصفية قضية اللاجئين

أكد مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية، أن الأزمة المالية التراكمية التي تعيشها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، تعد “أزمة مركبة ذات بعد سياسي”، ضمن المخططات الرامية إلى إنهاء عملها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين من خلال تجفيف مواردها، وذلك في الوقت الذي وصل العجز في الموازنة العامة لهذا العام نحو 49%، من إجمالي الأموال المطلوبة، ما يهدد مستقبل الخدمات المقدمة لنحو ستة ملايين لاجئ.

وتطرق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في كلمة له خلال تسلمه رئاسة الجلسة الافتتاحية، لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين، والتي عقدت في مقر الجامعة العربية، إلى تداعيات أزمة “نزاع العمل” بين اتحاد العاملين العرب في الضفة الغربية والقدس وإدارة “الأونروا”، والذي دام لعدة أسابيع، وأثر وقتها على خدمات اللاجئين في الضفة.

مقترحات الحل 

وقال في كلمته، إنه يقدم للمؤتمر مقترحات، تجنبا لإضرابات مستقبلية في أقاليم عمليات “الأونروا” في الدول المضيفة وتداعياتها السلبية على خدمات اللاجئين الفلسطينيين،

وأوضح أن هذه المقترحات تشمل تطوير سياسة دفع الأجور للعاملين لدى “الأونروا”، وكذلك خطة عمل مشتركة لدعم “الأونروا” في حشد الموارد، وقال “كلنا أمل أن يتم التوافق عليها، لتعزيز العمل المشترك في مواجهة التحديات الماثلة أمامنا لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين والعاملين لدى الأونروا، والحفاظ عليها وضمان استمرار خدماتها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقا لما ورد في القرار 194”.

إلى ذلك فقد أكد أبو هولي ان العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني “استكمال لمسلسل النكبة الممتد منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا”.

وقال في كلمته “إن المؤتمر يعقد في ظل تصعيد عسكري وإرهاب إسرائيلي غير مسبوق، حيث تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها اليومية ضد الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة وجميع المدن والبلدات والقرى والمخيمات”، وأشار إلى أن الجرائم الإسرائيلية الممنهجة وآخرها ما حدث في مدينة جنين ومخيمها، تهدف إلى ضرب الصمود الفلسطيني.

أزمة خطيرة 

وخلال الجلسة الافتتاحية دعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن لتدارك خطورة تداعيات هذه السياسات، وتحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتكثيف الجهود لوقف العدوان وفتح آفاق إحياء عملية سلام جادة تحقق الأهداف المأمولة في إنهاء الاحتلال وتمكين الدولة الفلسطينية من السيادة والاستقلال.

وأشار إلى أن الاجتماع يعقد في ظل التطورات الخطيرة التي تعصف بالقضية الفلسطينية، وأضاف “منذ تولي الحكومة الإسرائيلية اليمينية مقاليد الحكم، وهي تواصل سياسة ممنهجة للقضاء على حل الدولتين وأي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما صرح به رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو”.

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=143061