فلسطين تستهجن حرمان ضحاياها من العدالة واستمرار إفلات إسرائيل من العقاب..ودعوات لإغلاق مكتب مدعي الجنائية

استهجن سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض نصور، استبعاد الضحايا الفلسطينيين من حقهم في العدالة، واستمرار الجناة الاسرائيليين بالإفلات من العقاب، في وقت أعلن فيه مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، عن إطلاق “المحكمة الجنائية الدولية” منصة الكترونية لتقديم الشكاوى ضد مرتكبي الجرائم الإسرائيليين.

وجاء ذلك خلال مشاركته في الفعالية الخاصة التي نظمتها الأمم المتحدة، في ذكرى مرور 25 عاما على اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث أكد منصور أن إنشاء المحكمة جاء لتجسيد المبادئ الأساسية التي تنص على أن الجرائم الخطيرة “لا يمكن أن تمر دون عقاب، وأن الضحايا يستحقون الاعتراف بالظلم الواقع عليهم واللجوء إلى القانون لتحقيق العدالة التي لا بد منها لتحقيق الأمن والسلام”.

منصة شكاوى الكترونية 

وفي سياق قريب، أعلن مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، عن قيام المحكمة الجنائية الدولية بإطلاق “منصة الكترونية” تتيح للمواطنين تقديم الشكاوى على مرتكبي الجرائم الإسرائيليين.

وقال في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين”، إن هذه المنصة ستمكن المواطنين من تقديم الشكاوى المدعمة بالصور والفيديوهات، والتي تظهر جرائم الاحتلال بحقهم من أجل تقديمها للمحكمة للنظر فيها، واتخاذ موقف رادع ولاجم لإسرائيل.

وأشار  في ذات الوقت إلى أن الحكومة الاسرائيلية ماضيةٌ في سياساتها العنصرية، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية التي تنص على توفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني.

وفي السياق، قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إن جميع البلاغات والشكاوى التي يتم استلامها من المواطنين لتقديمها للجنائية الدولية “تهدف إلى الضغط أكثر على مكتب المدعي العام، لإجباره على التعامل معها والنظر فيها بشكل دائم”.

وأشار إلى أن هناك آلية معينة لاستقبال كل البلاغات والشكاوى من المواطنين في الضفة وفي قطاع غزة ومن ثم تقديمها لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية.

وقال “في حال لم تنظر المحكمة في القضايا الفردية من المواطنين، فإننا سنطالب بإغلاق فوري لمكتب المدعي العام كنوع من رفع الصوت والرفض لهكذا تصرفات غير مسؤولة”.

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=143091