قمة العلمين الثلاثية تؤكد ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية والتمسك بمبادرة السلام العربية

أكدت القمة الثلاثية، التي جمعت الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، على ضرورة حل القضية الفلسطينية، وفق المرجعيات العربية والدولية.

وفي البيان الختامي الصادر عن القمة الثلاثية التي عقدت الإثنين، في مدينة العلمين الجديدة في مصر، جرى التأكيد من جديد على أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل “خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين”.

وأكد الزعماء الثلاثة على ضرورة أن تلبي أي عملية تسوية المرجعيات القانونية والدولية، التي تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.

وفي البيان الختامي حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، جرى التشديد على أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام، يكون من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حل الدولتين المستند لقواعد القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها والمبادرة العربية للسلام.

كما جرى التشديد خلال القمة الثلاثية على التمسك بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، والتي تستند إلى القانون الدولي والثوابت الدولية، وتمثل الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام العادل وتلبية تطلعات جميع شعوب المنطقة إلى مستقبل مستقر يسوده التعايش والتنمية والتعاون بين جميع شعوبها ودولها.

وقد جاء التشديد على هذا البند، في ظل مساعي الإدارة الأمريكية حاليا لتجاوزه، من خلال عقد اتفاق تطبيع جديد بين السعودية وإسرائيل، لا يشمل قيام دولة فلسطينية مستقلة.

واتفقوا أيضا على استمرار التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية على جميع المستويات من أجل صياغة أطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها من خلال استئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق القانون الدولي، والمرجعيات الدولية المعتمدة والمتفق عليها.

كما ذكر البيان أن كلا من الرئيس المصري والملك الأردني أعلنا دعمهما الكامل لجهود الرئيس عباس في الاستمرار في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة في سبيل استعادة حقوقه، وتأمين الحماية الدولية، ودعم دولة فلسطين في جهودها لتأمين الخدمات، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل الظروف والتحديات الصعبة والعدوان المُتكرر والأحداث المؤسفة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي خضم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

وطالب المجتمعون في مدينة العلمين المصرية، بوجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة، بما فيها تلك المبرمة مع الجانب الفلسطيني، وكذلك الالتزامات السابقة المتعددة بما في ذلك ما جاء في مخرجات اجتماعيْ العقبة وشرم الشيخ، وتحمل مسؤولياتها ووقف اعتداءاتها وتهدئة الأوضاع على الأرض تمهيداً لإعادة إحياء مفاوضات السلام.

كما شددوا على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ووقف اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية المحتلة والتي تقوّض قدرة الحكومة والأمن الفلسطيني على القيام بواجباتهم، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وغيرها من الممارسات التي تؤجج التوتر والعنف وتهدد باشتعال الأوضاع، كما أكد القادة أهمية قيام إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها دون سند قانوني، وبما يُخالف الاتفاقات المبرمة في هذا الشأن.

وحمل البيان إدانة الرئيسين الفلسطيني والمصري وملك الأردن، لـ “تصاعد الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوّض حقوق الشعب الفلسطيني كافة، وتنتهك قواعد القانون الدولي، وتقوّض حل الدولتين المتوافق عليه دولياً، والتي تُؤدي إلى إشعال العنف وانتشار الفوضى”.

وأعربوا عن أهمية وقف إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، جميع الأنشطة الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني من منازلهم وتغيير طابع وهوية مدينة القدس، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن. كما أكد القادة ضرورة وقف إرهاب المستوطنين والتيارات المتطرفة، ووضعهم موضع المساءلة.

كما أدان الزعماء الثلاثة انتهاك الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وطالبوا بوقف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وأكدوا على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وأعرب القادة عن عزمهم الاستمرار في جهودهم مع القوى الدولية الرئيسية والأطراف المهتمة بالسلام لإعادة إحياء عملية سلام جادة، وذات مغزى تستند إلى قواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام، وضمن آلية وجدول زمني واضح ومحدد، ودعوا في هذا السياق المجتمع الدولي لدعم تلك الجهود لـ “تحقيق السلام العادل والشامل الذي تستحقه المنطقة وجميع شعوبها ولرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، والذي يتناقض مع القانون الدولي القائم على ترسيخ حقوق الإنسان”.

وأكد الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني بن الحسين أهمية دور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر في توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، الذي يُعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني.

كما أكد الزعماء الثلاثة على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وضرورة الوقوف إلى جانب الوكالة ومساندتها في أزمتها المالية الراهنة، من أجل توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي حتى تمكين اللاجئين من حقهم في العودة استناداً للقرار 194.

المصدر: القدس العربي

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=143792