نددت فلسطين، أمس الجمعة، باستمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إن قرار الحكومة الإسرائيلية تموّل ضم أراض في الضفة الغربية من خلال ميزانية إضافية قدرها 190 مليون دولار، هو “سياسة رسمية تسابق الزمن لسرقة الأراضي الفلسطينية وتسريع الضم التدريجي للضفة”.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراراتها الاستيطانية ونتائجها على ساحة الصراع والمنطقة”.
وقالت حركة “السلام الآن” اليسارية، أمس الجمعة 18 أغسطس/آب 2023، إن الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو تموّل ضم أراضٍ في الضفة الغربية من خلال ميزانية إضافية قدرها 190 مليون دولار في استثمار غير مسبوق للاستقلال.
جاء ذلك في تقرير للحركة الإسرائيلية المختصة برصد الاستيطان، بعنوان “تمويل الضم: 700 مليون شيكل إضافية مخصصة للاستيطان في 2023-2024″، وورد في التقرير أن “الحكومة الإسرائيلية تقدم خطة لاستثمار غير مسبوق بحوالي 700 مليون شيكل وربما أكثر (نحو 190 مليون دولار) في مستوطنات الضفة”.
وقالت الحركة: “وفقاً لمسودة وثيقة (حكومية) تلقيناها، فإن نطاق الخطة هو 671,63 مليون شيكل من ميزانية 2023-2024، ولكن هناك بنودا لم تحدد بعد مبالغ التخصيص، لذلك من المتوقع أن يزداد المبلغ الإجمالي بشكل كبير”.
وأوضحت في تقريرها أنه “سيتم تحويل جزء كبير من الميزانية من خلال قسم الاستيطان الذي يقع تحت مسؤولية وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية بقيادة الوزيرة أوريت ستروك”.
واستكملت الحركة: “قسم الاستيطان مموّل من حكومة إسرائيل، ولكنه مرتبط بالمنظمة الصهيونية العالمية، يسمح هذا الوضع غير الحكومي لقسم الاستيطان بتجنب الشفافية والرقابة الحكومية وليس مطلوباً منه تقديم معلومات مثل أي كيان حكومي”.
المصدر: القدس العربي
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=143925