غراس.. مشروع قطري لتنمية الزراعة بفلسطين

المشروع يهدف لتنمية الواقع الزراعي الفلسطيني

لا تزال الأرض الفلسطينية بحاجة إلى كل غرسة تستمد منها صمودها أمام سياسات المصادرة والاستيطان تحيي من خلالها أراض حرم منها أصحابها وأخرى تركها مالكوها للبحث عن لقمة عيش تسد حاجتهم.
 
مشروع غراس الذي أطلقته جمعية قطر الخيرية بفلسطين لزراعة مليون شجرة مثمرة بالأراضي المهمشة أعاد أمل الكثيرين في إحياء الأرض وتنميتها وتمكين الأسر الفقيرة في حياة كريمة يعتاشون منها.
 
مشروع نوعي
ويصف رمضان عاصي مدير جمعية قطر الخيرية بفلسطين مشروع "غراس" الذي سيتم تنفيذه قبل نهاية العام الجاري بالنوعي من حيث الأهداف والنتائج التي سيحققها، ووطني على صعيد تمكين الفلاح الفلسطيني في أرضه وتعزيز وجوده وصموده عليها.
 
ويهدف المشروع-كما يوضح عاصي لـ"إنسان أون لاين" إلى استصلاح الأراضي الزراعية وتشجيع الأسر الفلسطينية على إعادة إحياء أراضيها من خلال توفير ما يحتاجه المزارع لذلك، لبلورة النتائج الرامية للوصول إلى أمن غذائي مستدام، في إطار برنامج تعزيز وحماية موارد الأمن الغذائي، والتمكين الاقتصادي في فلسطين.
 
وستكون الإفادة على المستوى الزراعي والاقتصادي كبيرين من خلال تشغيل آلاف الأيدي العاملة وخلق الآلاف من فرص العمل، والمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتنمية كلا القطاعين وتطويرهما، كما يعزز المشروع حماية الأراضي من الاستيطان والجدار ويشجع المزارعين بالعودة إلى أراضيهم واستصلاحها.
 
كما يذكر أن تكلفة المشروع تبلغ ما يزيد عن 12 مليون دولار أمريكي وسيتم استهداف 20 ألف دونما زراعيا من خلال زراعة 10 ملايين شجرة مثمرة موزعة على عشرة آلاف أسرة فلسطينية على مدار خمس سنوات من بدء التنفيذ.
 
ويذكر عاصي أن قطر الخيرية هي صاحبة التمويل وستقوم بالإشراف عليه وتنفيذه من خلال طاقم مميز له خبرة وباع طويل بالزراعة والاستصلاح الزراعي لزراعة مليون شجرة مثمرة بمختلف الأنواع بما يتلاءم مع كل منطقة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف.
 
خطوات مدروسة
وعن الخطوات التي يمر بها المشروع يوضح عاصى أنه ما زلنا بمرحلة التشاور مع وزارة الزراعة الفلسطينية وستكون هناك اجتماعات دورية من اجل الاطلاع على خططها المستقبلية والمناطق التي سيتم استهدافها بما ينسجم مع خطتها الإستراتيجية لتطوير الأراضي الفلسطينية.
 
كما يشير عاصي لـ"إنسان اون لاين" أن عملهم متواصل منذ فترة طويلة حيث تم الاطلاع على الأمر من خلال الأقمار الصناعية والصور الجوية لتحديد الأراضي بالتنسيق مع دائرة استصلاح الأراضي بالوزارة، وسيتم استهداف المناطق الأكثر تهميشا بالتركيز على شمال الضفة الغربية.
 
أما الهدف الرئيسي الذي تطمح له قطر الخيرية بمشاريعها كما يقول عاصي "انه يسعى إلى الدور التنموي المستدام وتطوير المجتمعات التي بحاجة إلى أكثر من إغاثة طارئة وان كانت ضرورية في بعض الأحيان، ولكن في المجتمع الفلسطيني الوضع اكبر من ذلك، حيث فيه الكثير من الكفاءات ومتطلبات العمل التنموي، وهو ما نعمل من اجله، حتى نخرج المجتمعات من حالة الفقر  وتأمينه غذائيا واقتصاديا بالاعتماد على نفسه".
 
حق وتحدي
وعن التخوفات والمعيقات التي تواجه أي مشروع يقام بفلسطين، يؤكد مدير الجمعية أن موضوع التخوفات قائمة والجمعية مدركة للأمر خاصة في الوضع غير المستقر الذي نعمل به، وهو أمر وارد ولكن ذلك لن يوقفنا وهو أمر مطروح وعملنا فيه مخاطرة.
 
ويضيف عاصي " نحاول أن نكون حذرين بعملنا والأمر له حلان إما أن نتوقف أو نستمر ولكن خيارنا المطروح هو الاستمرار لأنه الأفضل فلا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي ونرى الأرض تهدر، وهو أمر لا ينافي رسالتنا  ومن جهة أخرى ما يقوم به الفلاح الفلسطيني باستصلاح أرضه بنفسه أمر غير منافي للقانون بل من حقه".
 
كما أشار إلى أن من واجبنا الحفاظ على الأرض من خطر المصادرة والاستيطان خاصة في المناطق المصنفة ضمن منطقة السيطرة الإسرائيلية، والأرقام تشير إلى أن هناك ما لا يقل عن 652.532 ألف شجرة مثمرة تم اقتلاعها منذ عام 1994 حتى يومنا هذا، ناهيك عن معظم أراضي الضفة الغربية تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية " c".
 
مصادرة واحتلال
وتشير الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام2010 ان نسبة مساحة الأراضي الفلسطينية قد بلغت 6,020 كم2، منها 960.3 كم2 مساحة أرضيه مزروعة. مشكلة ما نسبته 16.0% من المساحة الكلية، وذلك خلال العام الزراعي.
 
وقد انخفضت مساهمة القطاع الزراعي لإجمالي الناتج المحلي من 22% نهاية لثمانينات إلى 10% خلال العشر سنوات الأخيرة. حيث قامت قوات الاحتلال بتجريف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، واقتلاع أكثر من مليون شجرة مثمرة، إضافة إلى قتل آلاف الحيوانات، والطيور، وتدمير البيوت الزراعية، وآبار المياه.
 
حيث صادر الاحتلال الإسرائيلي مئات الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية من أصحابها الفلسطينيين لإقامة جدار الضم والتوسع، حيث بلغت نسبة مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار والخط الأخضر 13.0% من مساحة الضفة.
 
بالإضافة إلى حوالي 29% من مساحة الضفة الغربية يوجد قيود على استخدامها في منطقة الأغوار، يضاف إليها 3.5% من مساحة الضفة الغربية تمت مصادرتها للطرق الالتفافية والمستعمرات.