تشهد أسواق مدينة قلقيلية، ركود اقتصادي جراء إغلاق قوات الاحتلال، المدينة في وجه المتسوقين، من داخل فلسطين المحتلة عام 48، الذين كانوا يملئون المدينة كل يوم سبت.
وبدت محلات ومتاجر المدينة شبه خالية من المتسوقين وأعرب عدد من التجارعن تذمرهم الشديد، جراء هذه الإجراءات التي تمارسها قوات الاحتلال، على المدينة، دون سبب، وإنما لمحاصرتها اقتصاديا، ما يتسبب بتدمير الاقتصاد الفلسطيني والحركة التجارية فيها.
صاحب محل ملابس قال : “كما ترون الحركة أصبحت معدومة، ولا يدخل علينا إلا البسيط، فكيف لي تسديد مستحقات أجرة المحل، التي تراكمت علينا، مضيفا أوضاعنا صعبة للغاية نتيجة لهذه الظروف، التي ألمت بنا، أتمنى أن يتم إزالة هذه الحواجز بسرعة، حتى نتمكن من النهوض بواقعنا المأساوي”.
وفي سوق مركز المدينة ، تحدثنا إلى” أبو محمد” صاحب بسطة خضروات، فعبر لنا عن استيائه الشديد من الأوضاع العامة التي تعيشها مدينة قلقيلية، قائلا لنا:” المشكلة تكمن في إغلاق المدينة أمام المتسوقين، من أراضي الـ 48، بالإضافة إلى البطالة المتفشية والمرتفعة جداً بقلقيلية، حيث يتركز البيع والشراء على حركة المتسوقين من داخل الخط الأخضر، والذين أصبحوا مصدراً وحيداً للدخل، للكثيرين من سكان مدينة قلقيلية .
وتعقيبا على الموضوع، قال العميد، ربيح الخندقجي، محافظ قلقيلية ان سياسة الحصار والإغلاق المتواصل، أديا في السابق إلى إغلاق 600 محل تجاري في مدينة قلقيلية، إضافة إلى ما دمرته قوات الاحتلال، من المحال التجارية، والأسواق والمشاتل الزراعية في المدينة، خلال الاجتياحات، ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة، لأكثر من 75 % في المحافظة، بسبب منع العمال من التوجه إلى مراكز عملهم داخل إسرائيل، والكساد الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.
وحذر الخندقجي، من حدوث كارثة اقتصادية واجتماعية، نتيجة استمرار الحصار والإغلاق الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المدينة، بشكل خاص، وعلى المحافظة بشكل عام، موضحا ان الخسائر التي تكبدتها المدينة نتيجة لهذا الحصار تقدر بعشرات الملايين من الشواقل
واعتبر الخندقجي، أن التجار هم الشريحة الأكثر تضرراً جراء هذه الاغلاقات التي تفرضها قوات الاحتلال، مؤكداً أن النهوض بالواقع السياسي يجب ان يسبقه نهوض بالواقع الاقتصادي، وذلك يحتاج إلى فك القيود التي تفرضها قوات الاحتلال على كافة محافظات الوطن، للاستثمار وتشجيع المستثمرين العرب والأجانب، على إنجاز مشاريع اقتصادية تطويرية في المنطقة.
هذا وقد أفادت تقارير صادرة عن منظمات حقوقية، بأن الأحداث التي اندلعت، والإغلاقات التي تلتها في الأراضي الفلسطينية، أدت خلال السنوات الماضية، إلى تراجع حاد في النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية، وقطاع غزة، ما أدى إلى انعطاف حاد في النمو الذي طرأ على معدل دخل الفرد، والقضاء على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=70831
