تقرير اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة

أصدرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تقرير شامل بعد سبعة أشهر من اشتداد الحصار الصهيوني الشامل على قطاع غزة وإغلاق المعابر التجارية والبرية، مستعرضة ما خلفه الحصار على كافة النواحي والقطاعات وعلى مليون ونصف مليون فلسطيني يقطنون القطاع.
وحسب نتائج التقرير النهائية فإن الخسائر الشهرية المباشرة تقدر منذ اشتداد الحصار قبل سبعة أشهر بحوالي 45 مليون دولار شهرياً، و تتوزع على قطاع الصناعة بمعدل 15 مليون دولار شهرياً بنسبة 33%، وعلى قطاع الزراعة بمعدل 10 مليون دولار شهرياً بنسبة 22 % وعلى القطاعات الأخرى، التجارة والإنشاءات والخدمات والصيد بمعدل 20 مليون دولار شهرياً بنسبة 45% .
ووفق التقرير فإن نسبة البطالة في القطاع تعدت 60%، في حين أن خسائر الزراعة تقدر 150 ألف دولار يومياً، وستة آلاف مواطن عالق بسبب إغلاق المعابر البرية.
وفيما يلي التقرير بشكل مفصل:
يدخل الحصار الخانق على قطاع غزة شهره السابع منذ تاريخ 12-6-2007 والنتائج الكارثية للحصار تطل برأسها في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتجعل من قطاع غزة منطقة كوارث من الدرجة الأولى، حيث يرزح حوالي 1.5 مليون مواطن تحت حصار شل حركة الأفراد البضائع من والى القطاع وقضى على أيه تبادلات تجارية بشكل يخالف كافة التفاهمات والتعهدات التي قطعها الاحتلال أمام المؤسسات الدولية باتخاذ ما من شأنه أن يسهل حرك البضائع والأشخاص داخل وخارج المناطق الفلسطينية طبقا لثلاث اتفاقيات كان آخرها اتفاقية الحركة والعبور في شهر نوفمبر من عام 2005, إلا أن الاحتلال استمر في سياساته العدوانية والإجرامية التي نتج عنها تمزيق حياة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، أما في القطاع فقد قضت إجراءات الاحتلال على أي أمل في الإنعاش المستدام للاقتصاد في القطاع وقضى على ما تبقى من أسس للاقتصاد الغزي الضعيف أصلا من تراكمات الاحتلال الصهيوني.
القطاع الذي يعتمد بشكل شبه كامل على استيراد البضائع من وعبر الكيان الصهيوني، منذ حصاره لم يسمح الاحتلال بإدخال أي من المواد الخام إلى القطاع، ولم يسمح بتصدير أي من منتجات القطاع، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى نسبة 85% حسب بعض التقديرات، فيما تصل النسبة حسب تقديرات البنك الدولي إلى ارتفاع المستوى من نسبة 35% مع نهاية عام 2006 إلى أكثر من 67% مع نهاية أكتوبر 2007، إضافة إلى الازدياد الحاد في مستوى البطالة ليصل إلى مستوى 65% الأمر الذي حد من قدرة المواطنين الغزيين على تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بجانب انخفض حاد في مستوى دخل المواطن ليصل ما دون 650 دولار سنويا.
فيما تقدر الخسائر الشهرية المباشرة منذ فرض الحصار الشامل بحوالي 45 مليون دولار شهرياً و تتوزع على قطاع الصناعة بمعدل 15 مليون دولار شهرياً بنسبة 33% وعلى قطاع الزراعة بمعدل 10 مليون دولار شهرياً بنسبة 22 % وعلى القطاعات الأخرى، التجارة والإنشاءات والخدمات والصيد بمعدل 20 مليون دولار شهرياً بنسبة 45% .

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=72436