بنوك فلسطينية تخفف معاناة الموظفين لكن ليس طويلا

قال مصرفيون إن بنوكا من بين 24 بنكا في الأراضي الفلسطينية قدمت ما يعادل راتب شهرين لآلاف الموظفين الحكوميين، لمساعدتهم بعد تسلم حركة حماس السلطة وقطع المعونات الدولية عن السلطة الفلسطينية.
لكن المسئولين في هذه البنوك التي قدمت القروض وبرامج أخرى للحد من آثار الأزمة الاقتصادية سيتوقفون عن ذلك اعتبارا من هذا الشهر تاركين الكثيرين بلا مورد.
وتحتاج الحكومة 120 مليون دولار شهريا لصرف الرواتب ولم تتمكن من دفع أجور العاملين في شهري مارس وإبريل. ويستبعد المسئولون كذلك توفير المال اللازم لدفع رواتب مايو.
وتعهدت الدول العربية بتقديم مساعدات لكن البنوك المحلية والإقليمية والدولية تخشى من مواجهة عقوبات أمريكية إذا قامت بتحويل أموال للسلطة الفلسطينية.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تعمل الآن -بعد أن نجحت في وقف المساعدات المباشرة للحكومة- على تعطيل مقترحات من دول عربية وأوربية بدفع الأجور مباشرة في حسابات خاصة بالعاملين لتجنب القيود الأمريكية.
وقال بعض المصرفيين إنه سمح للعاملين في الحكومة بسحب أموال تعادل مرتباتهم على الرغم من أن السحب كان على المكشوف.
وقالوا إنهم مددوا كذلك سياسة طرحت عام 2004 تسمح لموظفي الدولة بالحصول على قروض دون فائدة أو رسوم، ومددوا السحب ببطاقات الائتمان دون ضمان المرتب.
وأوضح المصرفيون أن هذه البرامج ستتوقف هذا الشهر لأسباب تجارية. ولكنهم صرحوا أيضا أن الولايات المتحدة أبلغت البنوك أنها قد تواجه إجراءات عقابية إذا قدمت خدمات لحكومة حماس.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن أحدا لا يقدم أموالا وإن الأمر يزداد تعقيدا؛ إذ ترفض الدول تقديم المال للسلطة الفلسطينية وترفض البنوك تحويل أي أموال.

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=72521