50 % من الأسر الفلسطينية تحت خط الفقر

في تقرير وافي وشامل عن الفقر في فلسطين ، ذكر مركز الاحصاء الوطني أن نسبة
الفقر بين الأسر الفلسطينية بلغت 29.5% خلال العام 2005، بواقع 22.3% في الضفة
الغربية ، و43.7% في قطاع غزة) في حين بلغت نسبة الأسر التي يقل دخلها الشهري عن خط
الفقر الوطني حوالي 51.5% من إجمالي الأسر في الأراضي الفلسطينية بواقع ( 45.7 في
الضفة الغربيةو63.1% في قطاع غزة ) .
وقال التقرير الذي يعتبر الأحدث أن حوالي 18.1% من أسر الأراضي الفلسطينية تعاني
من الفقر الشديد ( المدقع) بواقع 13.1% في الضفة الغربية و27.9% في قطاع غزة ) في
حين بلغت نسبة الأسر التي يقل دخلها عن خط الفقر الشديد حوالي 40.2% بواقع 34.5% في
الضفة الغربية وة51.6% في قطاع غزة .
وفيما يلي نص التقرير :
تستند إحصاءات الفقر المبينة في هذا التقرير إلى التعريف الرسمي للفقر الذي تم
وضعه في العام [1]1997. ويضم التعريف ملامح مطلقة ونسبية تستند إلى موازنة
الاحتياجات الأساسية لأسرة تتألف من ستة أفراد(بالغين اثنين أو أربعة أطفال) هذا
وقد تم إعداد خطي فقر وفقا لأنماط الإنفاق الحقيقية للأسر. لقد تم احتساب خط الفقر
الأول ( الذي يشار إليه بـ خط الفقر الشديد) حيث تم إعداده بطريقة تعكس ميزانية
الحاجات الأساسية جنبا إلى جنب مع احتياجات أخرى كالرعاية الصحية والتعليم والنقل
والمواصلات والرعاية الشخصية والآنية والمفروشات وغير ذلك من مستلزمات المنزل. وقد
تم تعديل خطي الفقر بشكل يعكس مختلف الاحتياجات الاستهلاكية للأسر استنادا إلى
تركيبة الأسرة( حجم الأسرة وعدد الأطفال).

تم عرض النتائج بشكل رئيسي، باستخدام البيانات المتوفرة من مسح إنفاق واستهلاك
الأسرة، والذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال الفترة 15/1/2006، على
عينة حجمها 2.778 أسرة على نحو شهري بهدف جمع بيانات تفصيلية حول إنفاق الأسرة من
خلال طريقة المفكرة( دفتر التسجيل) جنبا إلى جنب مع معلومات حول الأفراد والأسر،
حيث تم استيفاء بيانات 2.152 أسرة، ( بواقع 1.427 أسرة في الضفة الغربية و725 أسرة
في قطاع غزة) للفترة المذكورة.
تم عرض معدلات الفقر وفقا لكل من أنماط الاستهلاك والدخل السنوي ، في محاولة
لإظهار تأثير التقلبات التي ظهرت على مستويات المعيشة نتيجة للتفاوت في العوائد
ومحدودية أو انعدام الدخل ولجوء الأسر إلى الاستدانة أو الحصول على القروض أو
المساعدات أو استخدام المدخرات المتاحة لتغطية تكاليف المعيشة والحفاظ على مستوى
معين من الاستهلاك. وهذا ما لم تظهره بيانات الاستهلاك.
تم تحديد خطي الفقر( خط الفقر وخط الفقر الشديد) في البداية لأسرة مرجعية مؤلفة
من ستة أفراد ( بالغين اثنين وأربعة أطفال) . وتم اختيار الأسرة المؤلفة من ستة
أفراد لأنها ما زالت تعتبر الأسرة النموذجية في المجتمع الفلسطيني. وقد تم تعديل
خطي الفقر بشكل يمكن من إبراز احتياجات أنواع أخرى من الأسر، حيث تم ذلك من خلال
تخصيص أوزان مختلفة تبعا لعدد الأطفال والبالغين في الأسرة.
بلغ خط الفقر المتوسط للأسرة المرجعية( المكونة من ستة أفراد ، بالغين اثنين
وأربعة أطفال) في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2005 حوالي 2.143 شيكلا إسرائيليا(
حوالي 477 دولار أمريكي[2]) بلغ خط الفقر المدقع( الشديد) لنفس الأسرة المرجعية
1.732 شيكلا إسرائيليا ( حوالي 385 دولار أمريكي) .

توزيع الفقر حسب المنطقة:
* بلغت نسبة الفقر بين الأسر الفلسطينية 29.5% خلال العام 2005، بواقع 22.3% في
الضفة الغربية ، و43.7% في قطاع غزة) في حين بلغت نسبة الأسر التي يقل دخلها الشهري
عن خط الفقر الوطني حوالي 51.5% من إجمالي الأسر في الأراضي الفلسطينية بواقع (
45.7 في الضفة الغربيةو63.1% في قطاع غزة ) .
* حوالي 18.1% من أسر الأراضي الفلسطينية تعاني من الفقر الشديد ( المدقع) بواقع
13.1% في الضفة الغربية و27.9% في قطاع غزة ) في حين بلغت نسبة الأسر التي يقل
دخلها عن خط الفقر الشديد حوالي 40.2% بواقع 34.5% في الضفة الغربية وة51.6% في
قطاع غزة .

* على صعيد التجمع السكاني ، تعاني مخيمات اللاجئين في الأراضي الفلسطينية من
أعلى معدل انتشار للفقر بين أسرها، فقد أظهرت نتائج أنماط الاستهلاك بين الأسر في
الأراضي الفلسطينية أن 39.3% من أسر المخيمات تعاني من الفقر.
ويعتبر هذا الانتشار أعلى من معدل الفقر السائد في المناطق الريفية 32.5% والحضر
24.9% . وربما يعود ارتفاع معدلات الفقر في مخيمات اللاجئين إلى ارتفاع معدلات
البطالة وارتفاع معدلات إعالة وكبر حجم الأسرة بين أسر المخيمات مقارنة مع غيرها من
الأسر في المناطق الحضرية والريفية علاوة على ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة ككل،
فقطاع غزة يشهد أعلى معدلات للفقر بغض النظر عن نوع التجمع السكاني.
* الجزء الأكبر من الفقراء من حيث العدد يتواجد في المناطق الحضرية تليها
المناطق الريفية ومن ثم مخيمات اللاجئين. فقد أظهرت البيانات أن 46.5% من مجموع
الأسر الفقيرة يتواجد في المناطق الحضرية تليها المناطق الريفية 32.1% ومن ثم في
مخيمات اللاجئين 21.4%.

الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسر:
حجم الأسرة:
* باستثناء الأسر الفردية ( المكونة من فرد واحد، والتي تتألف بشكل أساسي من
كبار السن) ، يزداد معدل الفقر بين الأسر المؤلفة من شخصين فأكثر وفقا لحجم الأسرة
كان أعلى معدل للفقر، وفقا لأنماط الاستهلاك، بين الأسر المؤلفة من 10 أفراد فأكثر
53.9% كما تبين أن 16.1% وشدة الفقر 9.3% ، من ناحية أخرى كان أدنى معدل انتشار
للفقر بين الأسر المكونة من 2-3 أفراد 15.3% كما تبين أن هذه الفئة من الأسر تتميز
بوجود أدنى معدل لمؤشر فجوة الفقر 3.3% وشدة الفقر 1.4% ويبقى ترتيب أنواع الأسر
الأخرى كما كان عليه عند استخدام مقياس مؤشر فجوة الفقر والفقر المدقع.

عدد الأطفال في الأسرة:
* وفقا لأنماط الاستهلاك وباستثناء الأسر التي لا يوجد بها أطفال ، يزداد معدل
انتشار الفقر بشكل متسق بازدياد عدد الأطفال في الأسرة، وتعتبر الأسر التي لديها
طفل واحد أو اثنين أقل عرضة لانتشار الفقر 19.5% ويقفز معدل انتشار الفقر إلى 39.0%
للأسر التي تضم 5-6 أطفال، ويزداد 53.6% للأسر التي تضم 7-8أطفال وإلى 67.5% بين
الأسر التي تضم 9 أطفال فأكثر. كما يبقى ترتيب الأسر من حيث وضع الفقر كما هو ،
بصرف النظر عن المقياس المستخدم في قياس مؤشرات الفقر.

جنس رب الأسرة:
* شكلت الأسر التي ترأسها إناث 8.0% من الأسر الفلسطينية في العام 2005 ، إلا
أنها تشكل ما نسبته 6.8% من الفقراء . كما تظهر المؤشرات أن نسبة الفقر للأسر التي
ترأسها إناث 25.0% أن وضع الأسرالتي ترأسها إناث أفضل حالا من تلك الأسر التي
يرأسها الذكور 29.8% ويبقى التوزيع على ما هو عليه بغض النظر عن مقياس الفقر
المستخدم، باستثناء مؤشر شدة الفقر، حيث يظهر هذا المؤشر أن وضع الأسر التي ترأسها
إناث أسوء حالا أو مساو تقريبا ومماثل لوضع تلك الأسر الفقيرة التي يرأسها رجال
.
ربما يمكن تفسير هذا من كون هذه المجموعة ( الأسر الفقيرة التي ترأسها إناث)
تشكل إحدى الفئات الرئيسية التي تتلقى المساعدات. ويرى ذلك من خلال ما تظهره معدلات
الفقر بين صفوف الأسر التي ترأسها إناث قبل تلقي المساعدات الطارئة ، حيث بلغت نسبة
الفقر بين صفوفها 36.0% مقابل 34.1% للأسر التي يرأسها ذكور. كما أن نسبة الفقر قد
بلغت 56.0% بين صفوفها مقابل 51.2% للأسر التي يرأسها ذكور بناء على بيانات دخل
الأسرة.

حالة اللجوء لرب الأسرة:
شكلت الأسر التي أربابها من اللاجئين 41.1% من الأسر الفلسطينية لعام 2005، إلا
أنها شكلت ما نسبته 47.8% من الفقراء. كما يظهر مؤشر نسبة الفقر بين أسر اللاجئين
34.3% أو ضع أسر اللاجئين أسوأ حالا مقارنة بأسر غير اللاجئين 26.1% ويبقى التوزيع
على ما هو عليه بغض النظر عن مقياس الفقر المستخدم ، حيث تظهر هذه المقاييس أن وضع
أسر اللاجئين أسوأ حالا أو مماثل لوضع أسر غير اللاجئين الفقيرة.

المستوى التعليمي لرب الأسرة:
تنخفض معدلات الفقر بشكل متسق مع ارتفاع المستوى التعليمي لرب الأسرة، فمعدل
الفقر بين الأسر التي المستوى التعليمي لأربابها أقل من المستوى الابتدائي 41.4%
يفوق بحوالي 2.4 ضعف معدل انتشاره بين اولئك الذين حصلوا على شهادة من كلية متوسطة
16.9% ويفوق بحوالي 4.3 ضعف معدل انتشاره بين أولئك الذين حصلوا على شهادة
بكالوريوس فأعلى 9.6% ومن الملاحظ أن معدلات انتشار الفقر تنخفض بشكل متسق تبعا
لمستوى التحصيل العلمي عند استخدام المقاييس الأخرى.

خصائص القوى العاملة لرب الأسرة:
تعتبر الغالبية العظمى من أرباب الأسر الفقيرة مشاركة في القوى العاملة، وتصل
مساهمة هذه الأغلبية في معدل الفقر الوطني إلى حوالي 81.9% عند استخدام مقياس مؤشر
الفقر بين الأسر. من ناحية أخرى بلغ معدل الفقر السائد بين الأسر التي أربابها غير
مشاركين في القوى العاملة 35.5% وهو يفوق معدل انتشاره بين الأسر التي أربابها
مشاركين في القوى العاملة 28.4% إلا أن المشاركين في القوى العاملة يشكلون مجموعة
غير متجانسة تتألف من عاملين وعاطلين عن العمل. وبالطبع فإن أهمية العمالة لتحديد
وضع الأسر من حيث الفقر تفوق كثيرا أهمية المشاركة في القوى العاملة. حيث ينتشر
القفر بين الأسر التي أربابها متعطلان عن العمل 41.3% على نحو يفوق انتشاره بين
الأسر التي أربابها عاملون، 32.8% أقل من 15 ساعة خلال الأسبوع الماضي و25.6% من
الأسر التي عمل أربابها 15 ساعة فأكثر خلال الأسبوع الماضي .

المصدر الرئيسي لدخل الأسرة:
بلغت نسبة الفقر وفقا لأنماط الاستهلاك ، بين الأسر التي يشكل العمل في قطاعات
العمل الإسرائيلية المصدر الرئيسي الأول لدخلها نحو 20.1% تليها الأسر التي يشكل
القطاع العام المصدر الرئيسي الأول لدخلها 22.9% وتتمتع هذه المجموعات بأقل معدلات
للفقر مقارنة بمجموعات الأسر الاخرى. في حين كانت أعلى معدلات انتشار للفقر بين تلك
الأسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل 50.4% وقد كانت أوضاع الأسر التي
تعتمد على القطاع الخاص الفلسطيني كمصدر رئيسي للدخل أسوأ حالات من أوضاع الأسر
التي تعتمد على القطاع العام، حيث بلغت معدلات الفقر بين صفوفها 32.6% كما أن
مساهمتها في الفقر الوطني تبلغ 26.9%.

أثر الأزمة الاقتصادية على مستويات المعيشة في الأراضي الفلسطينية :
أشارت النتائج إلى ارتفاع نسبة الفقر في ظل الأزمة الحالية مقارنة مع سنوات ما
قبل الانتفاضة ، فقد عانت 29.5% من الأسر الفلسطينية من الفقر خلال العام 2005 ،
بعد أن كانت تصل إلى 20.3% عام 1998، حيث ارتفع انتشاره بين الأسر التي أربابها
عاملون 32.8 من الأسر التي عمل أربابها أقل من 15 ساعة خلال الأسبوع الماضي و25.6%
من الأسر التي عمل أربابها 15 ساعة فأكثر خلال الأسبوع الماضي .

المصدر الرئيسي لدخل الأسرة:
بلغت نسبة الفقر وفقا لأنماط الاستهلاك ، بين الأسر التي يشكل العمل في قطاعات
العمل الإسرائيلية المصدر الرئيسي الأول لدخلها نحو 20.1% تليها الأسر التي يشكل
القطاع العام المصدر الرئيسي الأول لدخلها 22.9% وتتمتع هذه المجموعات بأقل معدلات
للفقر مقارنة بمجموعات الأسر الأخرى. في حين كانت أعلى معدلات انتشار للفقر بين تلك
الأسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل 50.4% وقد كانت أوضاع الأسر التي
تعتمد على القطاع الخاص الفلسطيني كمصدر رئيسي للدخل أسوأ حالا من أوضاع الأسر التي
تعتمد على القطاع العام، حيث بلغت معدلات الفقر بين صفوفها 32.6% كما أن مساهمتها
في الفقر الوطني تبلغ 26.9%.

أثر الأزمة الاقتصادية على مستويات المعيشة في الأراضي الفلسطينية :
أشارت النتائج إلى ارتفاع نسب الفقر في ظل الأزمة الحالية مقارنة مع سنوات ما
قبل الانتفاضة، فقد عانت 29.5% من الأسر الفلسطينية من الفقر خلال العام 2005، بعد
أن كانت تصل إلى 20.3% عام 1998، حيث ارتفعت بنسبة مقدارها 9.2% هذا ولم تكن
الزيادة متسقة في مختلف المناطق ، إذا ازدادت نسبة الفقر في الضفة الغربية بنسبة
مقدارها 7.8% في حين ازدادت في قطاع غزة بنسبة مقدارها 10.9% كما تشير النتائج إلى
أن نسبة الفئات الأكثر عرضة للفقر ما زالت بين سكان قطاع غزة أعلى منها في الضفة
الغربية.

لمعرفة التغير في سوء توزيع الاستهلاك ، تم دراسة التغيرات التي طرأت في معدلات
الاستهلاك، والتوزيع في نسب استهلاك، يلاحظ من النتائج أن نسبة استهلاك أفقر 10% من
الأسر قد بلغ 4.1% من إجمالي الاستهلاك الشهرين بينما بلغ 2.9% في العام 2004.
تعكس التغيرات في أنماط الاستهلاك التغيرات في التوزيع بين المجموعات الأكثر
ثراء وباقي السكان، بلغت نسبة استهلاك أغنى 10% من الأسر 20.4% من إجمالي استهلاك
الأسر الشهري في العام 2005، مقابل 27.1% لعام 2004. إن انخفاض سوء التوزيع
الاستهلاك يعود إلى تحسن الظروف المعيشية بالنسبة للغالبية العظمى من طبقات المجتمع
مقارنة بالفئة الأكثر ثراء، كما يلاحظ انخفاض نسبة استهلاك الأسر الأكثر ثراء ، مما
يعني أن تلك الفئة قد تأثرت بالأزمة بنسب أعلى خلال العام 2005 .
كما يمكن تفسير تأثر الفئة الأكثر ثراء بالأزمة من الأسر الأكثر فقرا من خلال
معدل التغير في نسب الاستهلاك بين السكان الأسر الأكثر فقرا من خلال معدل التغير في
نسب الاستهلاك بين السكان والأسر خلال العامين 1998 و2005، حيث يلاحظ أن استهلاك
الأسرة قد انخفض بمعدل 21.6% بينما انخفض استهلاك الأفراد لنفس الفترة بمقدار 18.4%
[3] مما يعني أن انخفاض استهلاك الأسر الأكبر حجما كان أقل من استهلاك الأسر اقل
حجما، مما يعزز الاستنتاج أن الأسر الأقرب للفقر فقد تأثرت بالأزمة بنسب أقل من
الأسر الأكثر ثراء.

أثر المساعدات على نسب الفقر في الأراضي الفلسطينية لعام 2005.[5]
بلغت نسبة الفقر ، وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري 29.5% متضمنا ذلك المقدار من
المساعدات الطارئة التي تم الحصول عليها. إذا ما تم استثناء قيمة المساعدات الطارئة
من الاستهلاك الشهري للأسر ، نلاحظ أن نسبةالفقر ترتفع إلى 34.2% ( بمعنى آخر لقد
ساهمت المساعدات الطارئة بتخفيض معدلات الفقر الوطني بنسبة مقدارها 4.7% أما بما
يتعلق بالفقر الشديد ، فقد ساهمت المساعدات الطارئة بتخفيض النسبة من 23.5% قبل
تلقي المساعدات إلى 18.1% بعد تلقي هذه المساعدات.

الأسر غير فقيرة في هذا الجدول التي خرجت من دائرة الفقر الشديد ، وهذا يعني أن
الأسر التي تلقت مساعدات قد خرجت من دائرة الفقر المدقع وليس بالضرورة أنها قد خرجت
من دائرة الفقر بشكل كلي.

التوقعات لعام 2006:
تم بناء هذه الفرضيات استنادا إلى بيانات مسح إنفاق واستهلاك الأسرة لعام 2005
مع افتراض ثبات توزيع استهلاك الأسرة وثبات خط الفقر الوطني.

نسبة الفقر خلال الربع الأول من عام 2006:

تم تقديرها بناء على بيانات الربع الأول لمسح وإنفاق واستهلاك الأسرة لعام 2006،
بلغت نسبة الفقر بين الأسر الفلسطينية 29.4% خلال الربع الأول من عام 2006 في حين
بلغت نسبة الأسر التي يبلغ دخلها أقل من خط الفقر الوطني 47.5%.

نسبة الفقر خلال الربع الثاني من عام 2006:
تم تقدير وفق السيناريو التالي :
– افتراض ثبات توزيع استهلاك الأسرة وثبات خط الفقر الوطني .
– استثناء الدخل المتحصل من العمل في القطاع الحكومي ( السلطة الوطنية
الفلسطينية).
– استثناء المساعدات النقدية والعينية الحكومية.
– انخفاض بنسبة مقدراها 7% وهو التغير في المؤشرات الكلية قصيرة المدى بين الربع
الرابع 2005 والربع الأول 2006 وفقا لمسح الرقم القياسي الصناعي الذي نفذه الجهاز
المركزي للإحصاء الفلسطيني ، لبقية مكونات الدخل ( سواء الدخل المتحصل من الأجور
والرواتب من القطاع الخاص أو أرباب العمل والعاملين لحسابهم أو دخول الملكية أو
التحويلات باستثناء التحويلات منن الحكومة.
– بناء على هذا السيناريو، فقد تم تقدير نسبة الفقر بين الأسر الفلسطينية خلال
الربع الثاني من عام 2006 بالاستناد إلى الاستهلاك بحوالي 45.2% ما يعادل 51.0% من
مجموع السكان، وقدرت نسبة الأسر التي يقل دخلها عن خط الفقر الوطني بناء على هذا
السيناريو 66.8% أي ما يعادل 70.3% من مجموع السكان .

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=72799