فياض أمام مؤتمر المانحين في نيويورك: توسيع الاستيطان يحد من نمو الاقتصاد الفلسطيني

اكد رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة تسيير الاعمال د.سلام فياض على أن القيود الاسرائيلية على حركة الافراد والبضائع في الاراضي الفلسطينية فضلا عن إستمرار التوسع الاستيطاني، وما نتج عنه من حد للآمال بامكانية تطبيق حل الدولتين أدى الى عدم تحقيق الاقتصاد الفلسطيني ما هو مأمول منه في العام 2008، مشيرا الى أن القيود المفروضة على التنقل والعبور في الضفة الغربية قد زادت من 580 نقطة تفتيش وحاجز عسكري في نهاية عام 2007 إلى 626 بحلول منتصف أيلول 2008.

وقال د.فياض أمام إجتماع لجنة التنسيق للدول المانحة، الذي عُقد في نيويورك برئاسة النرويج على هامش أعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة “النقص في الاستثمار ناجم عن فرض إسرائيل سلسلة من القيود الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية. القيود المفروضة على التنقل والعبور في الضفة الغربية قد زادت من 580 نقطة تفتيش وحاجز في نهاية عام 2007 إلى 626 بحلول منتصف أيلول 2008. تخفيف بعض نقاط التفتيش مؤخراً خطوة إيجابية ، ولكن كما ستسمعون اليوم من مختلف الوكالات الدولية ، فان أثرها لم يكن كبيرا”.

وأضاف في الاجتماع الذي عقد بضيافة الأمين العام للامم المتحدة بان كي- مون، وترأسه وزير الخارجية النرويجي، وحضرته وزيرة الخارجية الاميركية كونداليزا رايس، والمبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية توني بلير، ووفود عربية وأجنبية “والأسوأ من ذلك ، أن اسرائيل حرمت المواطنين الفلسطينيين ومجتمع رجال الاعمال من الوصول الى وإستخدام الأراضي والمياه ، وغيرها من الموارد. كذلك تم منع إمكانية وجود نشاط اقتصادي كبير بسبب تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية والأسواق ، وصعوبة إستيراد الآلات والمعدات الثقيلة من خلال القيود الصعبة التي تفرضها إسرائيل”.

وقد عقد رئيس الوزراء قبيل الاجتماع سلسلة من الاجتماعات مع الوزراء ورؤساء الوفود العربية والاجنبية تم خلالها بحث العلاقات الثنائية في حين وضع د.فياض الوفود في صورة الاوضاع في الاراضي الفلسطينية.

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=73439