الأمم المتحدة تخشى تداعيات الأزمة الاقتصادية على برامجها

تخشى منظمة الأمم المتحدة أن تنعكس الأزمة المالية العالمية بشكل سلبي على برامجها، إذ إنها تعتمد بشكل كبير على الدعم المالي والنوايا الحسنة لحكومات الدول الأعضاء فيها.

وتعاني حكومات الدول المانحة التقليدية والمؤسسات العاملة في وول ستريت والجماعات الخيرية التي يرأسها المليارديرات، من خسائر كبيرة في ثرواتها جراء الضربة القاسية الناجمة عن الركود الاقتصادي.

ومع تدهور الاقتصاد العالمي يوما بعد يوم، تخشى الأمم المتحدة حرمانها من المال المطلوب للقضاء على الفقر المدقع والجوع والأمراض ومعدلات الوفيات التي تدخل في إطار الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة.

ففي سبتمبر/أيلول الماضي التقى مليارديرات وسياسيون في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الجلسة السنوية للدول الأعضاء في الجمعية العامة البالغ عددها 192 دولة، حيث تعهدوا بتقديم 16 مليار دولار لمحاربة الفقر والجوع والأمراض دون وجود ضمان لتنفيذ التعهد.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في سبتمبر/أيلول الماضي الحكومات إلى أن تتحلى “بالجرأة والكرم” فيما تعهدت به من التزامات لتحقيق أهداف الألفية.