كشف قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني أن إسرائيل تحتجز 400 طفلا في سجونها تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 18 عاما، من بينهم أكثر من (54) طفل لم تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة عاماً .
وذكر قدورة أن الأسرى القاصرين يعانون ظروفاً اعتقالية سيئة للغاية ” من معاملة قاسية والسطو على حقوقهم المقره من قبل المعاهدات الدوليه، وحرمانهم من زيارة ذويهم ، و ممارسة التعذيب بحقهم فترة التحقيق وحرمانهم من حقهم في الحرية “.
وأشار إلا انه يتم تقسيمهم من الناحية القانونية إلى ما يزيد عن 50 أسيرا رهن التحقيق منهم ما يقرب 20 طفلا دون 16 من العمر و 206 أسير موقوفون حتى انتهاء الإجراءات القضائية من بينهم 31 طفلا دون 16 ، وأضاف قدوره بأنه يوجد 139 أسيرا طفلا محكومين وتعمد مصلحة السجون إلى خلطهم مع الأسرى البالغين ويتوزعون على سجن مجدو في قسم 8 بحيث يوجد قرابة 100 أسير طفل ، وفي سجن الشارون وعوفر والنقب وباقي السجون 300 الآخرين ما بين المحكوم والموقوف ، وقال قدورة بان سلطات الاحتلال تحتجز ستة من الاسرى الاشبال في الاعتقال الاداري دون مبرر لذلك ودون توجيه اي تهمة لاحدهم وجرى تمديد اكثر للمرة الثانية على التوالي .
واوضح قدورة بان الهجمة ضد الاسرى الاشبال في تصاعد مستمر بحيث ان عدد المعتقلين منهم في تزايد مستمر بحيث بلغ في بداية العام 2008 م ما يقارب 250 اسيرا ومن بينهم 3 اشبال كانو رهن الاعتقال الاداري ، وفي شهر 5\2008 بلغ عددهم 310 اسير ، واستمرت وتيرة الاعتقال بحقهم على خلفيات القاء الحجارة او الاعتقال من المنزل بلاشتباه فيهم بحيث بلغ في الاشهر الاخيرة من العام 2008م ما يقارب 320 اسيرا ، ومع بداية العام 2009 تزايدت الهجمة ضد الاطفال ما بين سن 12 و 18 بحيث بلغت ذروتها مع بداية نيسان 2009 م حيث بلغ عددهم 400 اسيرا .
و يتوزع الاسرى الاشبال على عدة سجون إضافةً إلى العديد من مراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية فيوجد ما يقارب(50) طفل أسير فى سجن عوفر، و(100) طفل فى مجدو، و(7) اطفال اسرى فى عتصيون، و(22) طفل فى النقب، و(105) طفل أسير موجودين في سجن هشارون التلموند ، اما باقي الأسرى الاطفال فهم موزعين على مراكز التحقيق والتوقيف وسجون أخرى .
واشار قدوره فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني ان ما تقوم سلطات الاحتلال بحق الأطفال الاسرى مخالفا للقانون الدولي وخصوصاً اتفاقية الطفل المادة 16 التي تنص على: “لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أوسمعته.
والتي تنص ايضاً على أن للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس”. كما أنه لا يتم مراعاة حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ولا تشكل لهم محاكم خاصة. بالإضافة إلى ان الاحتلال يحدد سن الطفل انه ما دون ال16 عاماً، وذلك اعتماداً على الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يستند في استصدار الأحكام ضد الأسرى الأطفال للأمر العسكري رقم “132”، والذي حدد فيه سن الطفل من هو دون السادسة عشر، وفى هذا مخالفة صريحة لنص المادة رقم “1” من اتفاقية الطفل والتي عرفت الطفل بأنه(كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر).
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=74201
