دراسة أكاديمية: فشل أوروبي في احداث تنمية اقتصادية حقيقية في الأراضي الفلسطينية

رغم كثرة الممولين والمساعدات التي يتلقاها الشعب الفلسطيني، ولكن منذ البداية كان الجدل قائما على ماهية تلك المساعدات وكيف يمكن أن تؤدي إلى عملية تنموية شاملة، تضمن إحلالها على الشعب بطريقة فعالة ومنتجة يستفاد منها على مدار السنين القادمة.
ولكن ما اثبت فعليا حسب دراسة أكاديمية بعنوان “سياسات الاتحاد الأوروبي التنموية في الأراضي الفلسطينية ” أظهرت أن سياسات الاتحاد الأوروبي التنموية فشلت في إحداث تنمية اقتصاديه فلسطينية حقيقية، لأنها تمت بدوافع سياسية لإنعاش العملية السلمية وليس لبناء اقتصاد فلسطيني قوي ومستقل، ولأن الدول المانحة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي قدمت هذه المساعدات وفق خطة تنموية تتناسب مع أهدافها السياسية، وليس مع احتياجات الشعب الفلسطيني.
والتي ألقت الضوء على سياسات الاتحاد الأوروبي التنموية في الأراضي الفلسطينية، باعتباره الممول الرئيس للسلطة الفلسطينية، وعملية السلام بعامة، ولأنها تسلط الأضواء على الانعكاسات الايجابية والسلبية لمساعداته على الأراضي الفلسطينية، وعلى نتيجة سياساته التنموية إذا كانت قد حققت أهدافها المعلنة، في خلق اقتصاد فلسطيني مستقل، يساعد على قيام دولة فلسطينية مستقلة، أم أنها كانت مجرد سياسات أمنية بطابع اقتصادي لتوفير الأمن لإسرائيل، ولأنها تدرس تأثيرات هذه السياسة على السلطة الفلسطينية، وعلى التنمية الاقتصادية والسياسية.