العمل الخيري في خطر!

“كل مؤسسة تكفل يتيما ً فقيرا ً او تطعم عائلة محتاجة في فلسطين أو مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، سيتمّ تجميد أرصدتها، والحكم على أصحابها مدة تتراوح بين 20 و80 سنة”.. قانون جديد يُضاف إلى قوانين حقوق الإنسان حسب الصياغة اليهودية والأميركية!
سلسلة من قرارات الإغلاق ليست جديدة على الجمعيات الإسلامية، فمنذ العام 2001، ومشروع تجميد أرصدة الجمعيات الخيرية ضمن حملة مبرمجة وممنهجة ضد كل مَن يخدم الشعب الفلسطيني المنكوب!
قرارات ليست لها مرجعية قانونية ولا مصداقية.. والهدف منها الضغط على الشعب الفلسطيني والمساهمة في الحرب الإسرائيلية المعلنة على احتياجات الشعب الفلسطيني.. وهذه القرارات تصل إلى مستوى جرائم الحرب كونها تحرم الإنسان من حقوقه الأساسية من حق الغذاء وحق الدواء وحق التعلم وحق العيش بكرامة.