عجز في ميزانية مفوضية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين العراقيين في الأردن وسوريا

قد تجد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نفسها مضطرة لتقليص الخدمات التي تقدمها للاجئين العراقيين في سوريا والأردن بدءاً من يناير/كانون الثاني 2010 بالرغم من الخمسة ملايين دولار الذي حصلت عليها من المملكة العربية السعودية في 28 يونيو/حزيران. وسيؤثر هذا التقليص بشكل خاص على المساعدات المالية والصحية التي تقدمها المفوضية للاجئين في حال لم تحصل على المزيد من التمويل.
وفي هذا السياق، قالت كارول لاليف، المتحدثة باسم المفوضية في سوريا: “لدينا فقط 38 بالمائة من الميزانية التي نحتاجها لتغطية تكاليف مشاريعنا العراقية لعام 2009 (مساعدة اللاجئين العراقيين داخل العراق وخارجه)”.
وأضافت أن “التبرع الذي تقدمت به السعودية كريم للغاية ولكننا نحتاج إلى تبرع المزيد من الدول المانحة حتى نصل إلى الـ 397 مليون دولار التي نحتاجها لتمويل برامجنا الخاصة باللاجئين والنازحين العراقيين. وإذا ظل الوضع على ما هو عليه، سنضطر لتقليص خدماتنا مما سيؤثر سلباً على اللاجئين المستضعفين”.
وقد قدر مسح الأمم المتحدة للاجئين في العالم لعام 2009، والذي تم إصداره في مايو/أيار، عدد اللاجئين العراقيين الموجودين في سوريا حالياً بحوالي 1.2 مليون لاجئ، سجل 209,200 منهم أسماءهم لدى المفوضية حتى نهاية الشهر الماضي. وفي ظل عدم قدرة اللاجئين العراقيين في سوريا على العمل وتقلص مدخراتهم، بدأ المزيد منهم يعتمد أكثر فأكثر على المفوضية للحصول على المساعدات المالية والخدمات الصحية والتعليم والغذاء.
في المقابل، يستضيف الأردن ثاني أكبر عدد للاجئين العراقيين، حيث قدر مسح الأمم المتحدة للاجئين في العالم عددهم بحوالي 450,000 لاجئ منهم 65,000 سجلوا أسماءهم لدى المفوضية حتى يناير/كانون الثاني 2009.
وقد أوضحت لاليف أن “المنحة السعودية ستقسم بين سوريا والأردن بنسبة اثنان إلى واحد. وقد خصصتها السعودية لتوفير المساعدات الغذائية والصحية. ولكن نقص التمويل في هذه المجالات وغيرها سيكون له بالغ الأثر على اللاجئين (من العراق بما في ذلك بعض الفلسطينيين) في سوريا والأردن”.

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=74458